حکم شورای رقابت علیه اسنپفود نقض شد؛ دیوان عدالت به نفع اسنپفود رأی داد
در یک تحول قضایی مهم، دیوان عدالت اداری رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت در پرونده اختلاف اسنپفود با رقبای خود را نقض کرد. این رأی در پی شکایت اسنپفود از تصمیمات شورای رقابت صادر شده و پرونده را برای بررسی مجدد به این شورا بازگردانده است. استدلالهای دیوان همچنین بر ضرورت تفکیک میان تخفیفهای تجاری و رفتارهایی که با هدف محدود کردن رقابت انجام میشوند، تأکید دارد.
این پرونده پس از شکایت پلتفرمهای زودکس و تپسی شکل گرفت. این شرکتها مدعی بودند اسنپفود با انعقاد قراردادهای انحصاری با رستورانها و ارائه مشوقهایی مانند کاهش کمیسیون، همکاری رستورانها با پلتفرمهای رقیب را محدود میکند. از نگاه شاکیان، چنین اقداماتی میتواند مصداق سوءاستفاده از موقعیت مسلط و اقدامی برای تضعیف یا حذف رقبا از بازار باشد.
تخفیف بهتنهایی رفتار ضدرقابتی محسوب نمیشود
محور اصلی اختلاف در این پرونده، نحوه تشخیص رفتارهای ضدرقابتی در مدلهای جدید کسبوکار و پلتفرمی است. شعبه ۳۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در دادنامهای که در ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ تنظیم شده، با بررسی استدلالهای شورای رقابت اعلام کرده است که ارائه تخفیف و مشوقهای مالی، بهتنهایی برای اثبات رفتار ضدرقابتی کافی نیست.
بر اساس استدلال دادگاه، شرکتها میتوانند برای جذب مشتری، ارتقای کیفیت خدمات یا افزایش سهم بازار از ابزارهایی مانند تخفیف و سیاستهای مختلف قیمتگذاری استفاده کنند. بنابراین، زمانی میتوان چنین رفتاری را ضدرقابتی تلقی کرد که شواهد کافی درباره هدف آن برای حذف رقیب از بازار وجود داشته باشد؛ از جمله در قالب رفتارهایی مانند قیمتگذاری شکاری (Predatory Pricing) یا قیمتگذاری ترجیحی.
دیوان عدالت اداری همچنین تأکید کرده است که در آرای پیشین شورای رقابت، موضوع قصد حذف رقیب و همچنین ایجاد آسیب واقعی به فرایند رقابت به اندازه کافی تبیین و اثبات نشده است.
پرونده به شورای رقابت بازمیگردد
نقض رأی شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری، اگرچه موضع حقوقی اسنپفود را تقویت کرده، اما به معنای تبرئه قطعی و نهایی این پلتفرم نیست. پرونده برای بررسی مجدد به هیئت تجدیدنظر شورای رقابت بازگردانده شده و این هیئت باید با در نظر گرفتن استدلالهای مطرحشده در رأی دیوان، موضوع را دوباره بررسی کند.
یکی از محورهای اصلی بررسی مجدد، احراز یا رد قصد حذف رقبا و میزان تأثیر رفتارهای مورد اعتراض بر فرایند رقابت خواهد بود.
این پرونده را میتوان نمونهای از چالشهای حقوقی و نظارتی اقتصاد پلتفرمی در ایران دانست؛ بازاری که در آن مرز میان رقابت برای جذب مشتری و رفتارهای محدودکننده رقابت همیشه روشن نیست. پرونده اسنپفود همچنین نشان میدهد که با توسعه مدلهای کسبوکار دیجیتال، نهادهای نظارتی و قضایی با نیاز روزافزون به تعریف دقیقتر مفاهیمی مانند موقعیت مسلط، تخفیف رقابتی و رفتار ضدرقابتی مواجه هستند.
