بخشنامه «پیمانهای فاقد تعدیل» زیر تیغ انتقاد ۱۸ تشکل فاوا
۱۸ تشکل تخصصی حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در نامهای به محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، نسبت به پیامدهای اجرای بخشنامه سازمان برنامه و بودجه درباره انعقاد «پیمانهای فاقد تعدیل» هشدار دادند. این تشکلها خواستار توقف اجرای بخشنامه تا زمان انجام بررسی کارشناسی و بازنگری در مفاد آن شدهاند.
این نامه در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ تنظیم شده و در سوم شهریورماه نیز داود ادیب، رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار فاوا، و فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیئتمدیره این کانون، آن را برای بررسی به معاون اول رئیسجمهور ارسال کردهاند.
حذف تعدیل؛ انتقال ریسک اقتصادی به پیمانکاران
تشکلهای امضاکننده معتقدند تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و رشد اقتصادی کشور، از جمله هدفگذاری رشد ۱۱ درصدی اقتصاد دیجیتال، نیازمند سرمایهگذاری بخش خصوصی و ایجاد فضای باثبات برای فعالیت شرکتهاست. از نگاه آنها، بخشنامه جدید میتواند بخشی از ریسکهای اقتصادی خارج از کنترل بنگاهها را به شکل یکجانبه به پیمانکاران و سرمایهگذاران منتقل کند.
در قراردادهای میانمدت و بلندمدت حوزه فناوری، متغیرهایی مانند نرخ ارز، قیمت تجهیزات و نرمافزار، هزینه زیرساختهای پردازشی و ارتباطی و دستمزد نیروی متخصص بهسادگی قابل پیشبینی یا کنترل نیستند. به همین دلیل، این تشکلها معتقدند حذف سازوکار تعدیل میتواند تعادل اقتصادی قراردادها را برهم بزند و ریسک اجرای پروژهها را افزایش دهد.
امضاکنندگان همچنین به فشارهای اقتصادی واردشده به بنگاهها در جریان جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان اشاره کردهاند؛ فشارهایی که به گفته آنها، از اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینههای عملیاتی تا نوسانات ارزی و دشواری تأمین تجهیزات را دربر گرفته است. آنها تأکید کردهاند که بسیاری از شرکتهای این حوزه با وجود چنین شرایطی به فعالیت خود ادامه داده و برای حفظ نیروی متخصص تلاش کردهاند.
حذف تعدیل لزوماً هزینه دولت را کاهش نمیدهد
تشکلهای فاوا معتقدند حذف تعدیل الزاماً به معنای کاهش هزینه پروژههای دولتی نیست. از نظر آنها، پیمانکاران برای پوشش ریسکهای اقتصادی آینده ممکن است این هزینهها را از ابتدا در پیشنهادهای مالی خود لحاظ کنند؛ موضوعی که میتواند قیمت اولیه قراردادها را افزایش داده و رقابت میان شرکتها را کاهش دهد.
از سوی دیگر، این سیاست ممکن است شرکتهای توانمند را از حضور در پروژههای دولتی منصرف کند و در ادامه به افزایش اختلافات قراردادی، تأخیر یا توقف پروژهها و کاهش کیفیت اجرا منجر شود.
به اعتقاد امضاکنندگان، حذف ریسک از قرارداد به معنای حذف آن از پروژه نیست و این ریسک ممکن است در نهایت با هزینهای بیشتر به دولت و کارفرما بازگردد.
اهمیت این موضوع برای صنعت فاوا از آن جهت بیشتر است که بخش قابلتوجهی از پروژههای دولت الکترونیکی، هوشمندسازی، امنیت سایبری، زیرساختهای ارتباطی، مراکز داده و خدمات ابری توسط شرکتهای خصوصی و دانشبنیان اجرا میشود. به باور تشکلها، تضعیف توان مالی این شرکتها میتواند مستقیماً بر سرعت و کیفیت اجرای پروژههای تحول دیجیتال کشور تأثیر بگذارد.
درخواست بازنگری در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه
در این نامه بر ضرورت توزیع منصفانه ریسک میان دولت و بخش خصوصی تأکید شده است. تشکلها پذیرش ریسکهای متعارف تجاری را بخشی از مسئولیت پیمانکار میدانند، اما معتقدند تحمیل آثار ناشی از جهش ارزی، تورم غیرمتعارف و سایر تحولات کلان اقتصادی خارج از اختیار پیمانکار، بدون پیشبینی سازوکار تعدیل یا جبران، با یک رابطه قراردادی متوازن سازگار نیست.
در پایان، ۱۸ تشکل از معاون اول رئیسجمهور خواستهاند اجرای بخشنامه شماره ۳۲۲۵۸۱/۱۴۰۵ مورخ ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ سازمان برنامه و بودجه تا زمان انجام بررسی کارشناسی متوقف شود. آنها همچنین خواستار بازنگری در مفاد این بخشنامه با حضور سازمان برنامه و بودجه، دستگاههای اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی شدهاند.
به گفته امضاکنندگان، هدف از این بازنگری باید ایجاد سازوکاری باشد که ضمن حفظ منافع دولت و بیتالمال، امکان مواجهه منصفانه با تغییرات شدید اقتصادی خارج از اختیار طرفین قرارداد را نیز فراهم کند.
از جمله امضاکنندگان این نامه میتوان به سندیکای صنعت مخابرات ایران، انجمن صنفی افتا، سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرمافزار، انجمن اینترنت اشیا و علوم داده، انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اشاره کرد.
