تعارض منافع در لایحه حملونقل؛ شهرداری در نقش ناظر و رقیب
در حالی که دولت لایحهای برای مدیریت سوخت و حملونقل عمومی به مجلس فرستاده بود، در کمیسیون عمران مجلس، تغییراتی به آن اضافه شد که کاملاً با هدف اصلی لایحه مغایرت داشت. این تغییرات، وظیفه صدور مجوز و نظارت بر تاکسیهای آنلاین را از نهادهای صنفی سلب کرده و آن را به وزارت کشور (عملاً شهرداریها) واگذار میکند. علاوه بر این، شهرداریها مجاز به دریافت عوارض جدیدی به نام “عوارض ازدحام ترافیک” شدهاند.
چرا این تغییرات، تعارض منافع ایجاد میکند
این تغییرات، شهرداریها را در موقعیت تعارض منافع قرار میدهد. چرا که:
شهرداری مرجع صدور مجوز است.
همزمان مسئول نظارت و مدیریت بر فعالیتهاست.
و در نهایت، ذینفع مالی از محل درآمد این شرکتهاست.
به عبارت ساده، شهرداری هم حکمران، هم ناظر و هم رقیب کسبوکارهای خصوصی خواهد بود. این وضعیت، امنیت سرمایهگذاری در حوزه فناوری را به خطر میاندازد.
عواقب سپردن مدیریت به شهرداریها
این تصمیم، پیامدهای منفی زیادی به دنبال دارد:
ناهمگونی در قوانین: هر شهر ممکن است قوانین متفاوتی را اعمال کند که باعث بیثباتی میشود.
افزایش هزینهها: عوارض جدید به طور مستقیم هزینه سفر را برای مسافران افزایش میدهد و نارضایتی عمومی را در پی دارد.
به خطر افتادن اطلاعات کاربران: این تغییرات ممکن است باعث شود اطلاعات محرمانه کاربران و دادههای تجاری شرکتها به راحتی در اختیار شهرداریها قرار گیرد.
کاهش رقابت: شهرداریهایی مانند تهران (با سامانه «شهرزاد») خود در حال رقابت با تاکسیهای آنلاین هستند و این قانون جدید، رقیب را صاحب اختیار مطلق این حوزه میکند.
در نهایت، این تغییرات با منطق نظام صنفی کشور و سیاستهای کاهش دخالت دولت در اقتصاد مغایرت دارد. نویسنده هشدار میدهد که این تغییرات ناگهانی میتواند باعث بینظمی در سیستم حملونقل شهری و ایجاد نارضایتی عمومی شود.
