کنار گذاشتن بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال؛ نگاهی از حامد تاجالدین
انتشار خبر رد صلاحیت حسام آرمندهی، بنیانگذار موفق پلتفرم دیوار، برای ورود به بورس، واکنشهای گستردهای را در جامعه استارتاپی ایران به دنبال داشت. این اتفاق نه تنها یک خبر دلسردکننده، بلکه هشداری جدی برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور است. در یادداشتی که همبنیانگذار آچاره برای زومیت نوشته، تأکید شده که اقتصاد دیجیتال ایران به جای مدیران دستچینشده، به بستر رقابتی آزاد و شفاف نیاز دارد.
مشکل فراتر از یک شخص است: چرا قواعد مهمتر از سلیقه هستند
این ماجرا تنها به شخص آقای آرمندهی یا شرکت دیوار مربوط نمیشود. سؤال اصلی اینجاست: «چگونه یک کارآفرین که در چارچوب قوانین کشور فعالیت کرده، در مراحل پایانی رشد خود با تصمیمی غیرشفاف و غیرقابل پیشبینی متوقف میشود؟»
پاسخ این سؤال به مفهوم «آزادی اقتصادی» برمیگردد. آزادی اقتصادی یعنی اینکه هر فرد، چه کارآفرین و چه سرمایهگذار، بتواند آینده خود را بر اساس قواعدی مشخص، عمومی و قابل پیشبینی برنامهریزی کند، نه بر اساس سلیقه و تصمیمات فردی مسئولان. در واقع، توسعه از مسیری میگذرد که در آن، قانون جایگزین قدرت فردی شود.
تفاوت «قانون» و «دستورالعمل»
در ایران قوانین زیادی وجود دارد، اما بسیاری از آنها بیشتر شبیه به «دستورالعملهای اجرایی» هستند تا «قواعد حقوقی» واقعی. یک قانون خوب، باید کلی، غیرشخصی و از پیش مشخص باشد، درست مثل چراغ راهنمایی که برای همه، از راننده تاکسی تا وزیر، یکسان است.
به بیان ساده، یک قانون خوب «داوری بیطرف» است که نویسنده آن نمیداند به نفع چه کسی تمام خواهد شد. این پیشبینیپذیری، بستر اصلی برای رشد و سرمایهگذاری است.
وقتی داور، نتیجه بازی را تعیین میکند
در ماجرای رد صلاحیت بنیانگذار دیوار، شاهد حاکمیت «افراد» به جای «قانون» بودیم. جایی که به جای استناد به قواعد شفاف، یک کارآفرین با ارزیابیهای مبهم و غیررسمی متوقف میشود. این اتفاق پیامی خطرناک به جامعه میدهد: «حتی اگر تمام قوانین را رعایت کنید، هیچ تضمینی برای موفقیت و پایداری مسیرتان وجود ندارد.»
این تصمیمات نه تنها یک نفر را کنار میگذارند، بلکه تأثیرات مخربی بر کل اکوسیستم دارند:
کاهش انگیزه متخصصان: افراد متخصص و توانمند که با تصمیمات سلیقهای مواجه میشوند، یا مهاجرت میکنند یا دلسرد میشوند.
فرار سرمایه: سرمایهگذاران خارجی و داخلی، به دنبال ثبات و شفافیت هستند. چنین تصمیماتی، ورود سرمایه جدید را متوقف میکند.
خاموش شدن موتور رشد: کارآفرینان موفق پس از خروج از کسبوکار خود، به سرمایهگذاران نسل بعد تبدیل میشوند و با حذف آنها، یک منبع مهم برای رشد اقتصاد از بین میرود.
اقتصاد دیجیتال ایران نیازمند مدیران دستچینشده نیست، بلکه به رقابت آزاد با قواعدی روشن و برابر نیاز دارد. هر تصمیمی که خارج از چارچوب قانون گرفته شود، در نهایت به کل اقتصاد ملی ضربه میزند. در شرایطی که کشور به سرمایهگذاری و مشارکت نخبگان نیاز دارد، حاکمیت قانون یک ضرورت حیاتی است، نه یک انتخاب.
