در پنل «بگذارید نفس بکشیم» الکامپ ۱۴۰۵ مطرح شد؛ ضرورت بازتعریف رابطه دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال
پنل «بگذارید نفس بکشیم» در سومین روز نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۵ به بررسی چالشهای رابطه دولت و بخش خصوصی، موانع گفتوگوی موثر، نبود چشمانداز مشترک و نقش تشکلهای صنفی در تصمیمگیریهای اقتصادی و فناورانه اختصاص داشت.
در این نشست که با مدیریت احمد عطارزاده، مدیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی، برگزار شد، سعید رسولاف، نایبرئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق تهران، سجاد جهانگرد، عضو هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری ایران و فرانسه، حسین اسلامی، مدیرعامل رمیس و عضو هیئتمدیره نظام صنفی رایانهای استان تهران و محمدامین اللهداد، رئیس مرکز پایش فراداده مرکز ملی فضای مجازی، دیدگاههای خود را درباره وضعیت تعامل حاکمیت و بخش خصوصی مطرح کردند.
در این پنل، تغییر مداوم رویکرد دولتها و مدیران، نبود ثبات در سیاستگذاری، فقدان چشمانداز مشترک و فاصله میان گفتوگو و اقدام از جمله مهمترین موانع ساختاری پیش روی کسبوکارهای دیجیتال عنوان شد.
تغییر دولتها برنامهریزی کسبوکارها را دشوار کرده است
سعید رسولاف، نایبرئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق تهران، با اشاره به نبود یک الگوی مشخص و پایدار در رابطه میان دولت و بخش خصوصی گفت این رابطه با تغییر دولتها دستخوش تغییر میشود و همین موضوع، شرکتها و کسبوکارها را با چالشهای جدی مواجه میکند.
به گفته رسولاف، این مشکل محدود به یک دولت یا دوره مدیریتی خاص نیست و بخشی از ریشههای آن را باید در ساختار فکری و مدل حکمرانی کلان کشور جستوجو کرد.
او با طرح این پرسش که چرا بخش خصوصی برای شنیدهشدن باید در نهایت به اعتراض و فریاد زدن روی بیاورد، تاکید کرد باید مشخص شود در فرآیند تصمیمگیری چه اشکالی وجود دارد که امکان شکلگیری یک گفتوگوی موثر میان دولت و فعالان اقتصادی فراهم نشده است.
رسولاف، سهم بالای دولت در اقتصاد را یکی از عوامل موثر بر این وضعیت دانست و گفت وقتی دولت بخش قابلتوجهی از اقتصاد را در اختیار دارد، طبیعی است که خود را تصمیمگیر اصلی بداند.
او در عین حال تاکید کرد کیفیت تعامل دولت و بخش خصوصی در دورههای مختلف یکسان نبوده است و در برخی دورهها، مدیران و مسئولان تلاش کردهاند دیدگاه فعالان اقتصادی را بهصورت مستقیم بشنوند.
رسولاف همچنین تغییر ساختار جامعه و تاثیر فناوری بر فرهنگ و ساختار دانشی کشور را مورد توجه قرار داد و گفت حاکمیت امروز با جامعهای مواجه است که از نظر فناوری و دانش با گذشته تفاوتهای جدی دارد؛ فضایی که هنوز بهطور کامل در ساختارهای حکمرانی شناخته نشده است.
نبود چشمانداز ملی، مانع توسعه بلندمدت است
سجاد جهانگرد، عضو هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری ایران و فرانسه، نبود یک چشمانداز ملی و مشترک را یکی از مهمترین مشکلات ساختاری کشور دانست.
به گفته جهانگرد، زمانی که چشمانداز مشترکی وجود نداشته باشد، یکی از مهمترین عوامل ثبات و استمرار از بین میرود و تغییر افراد در ساختارهای مدیریتی میتواند مردم و کسبوکارها را با سردرگمی مواجه کند.
او تاکید کرد توسعه با تغییر مداوم افراد و رویکردهای دولت شکل نمیگیرد؛ زیرا کسبوکارها برای تصمیمگیری و سرمایهگذاری به یک افق قابل پیشبینی نیاز دارند. زمانی که سیاستها و اولویتها در هر دوره تغییر کنند، امکان برنامهریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی نیز کاهش پیدا میکند.
جهانگرد با اشاره به طرحها و سیاستهای مختلفی که طی سالهای گذشته مطرح شدهاند، گفت بهجای تدوین مداوم طرحهای جدید برای حل مسائل، ابتدا باید مشخص شود کشور چه چشماندازی را برای آینده خود دنبال میکند.
او با اشاره به نمونههایی مانند طرح صیانت و طرحهای مرتبط با مقابله با نفوذ تاکید کرد مسئله اصلی، تدوین یک طرح جدید برای هر موضوع نیست؛ بلکه باید ابتدا بر سر یک مسیر و چشمانداز مشترک به توافق رسید.
به گفته جهانگرد، این چشمانداز نباید صرفاً از سوی دولت یا مجلس تعیین شود. بخش بزرگی از جامعه خارج از ساختار دولت و مجلس قرار دارد و این گروهها نیز باید در شکلدهی به آینده کشور نقش داشته باشند.
او همچنین بر اهمیت شبکهسازی تاکید کرد و گفت هر فرد و شرکت باید بتواند چشمانداز خود را برای آینده ترسیم کند و این چشماندازها در نهایت در قالب یک نگاه مشترک و شبکهای به یکدیگر متصل شوند.
جهانگرد معتقد است بخش خصوصی نیز باید مسئولیت خود را در ساختن آینده بپذیرد و صرفاً منتظر تصمیم دولت بعدی نماند. از نگاه او، ایجاد چشمانداز مشترک برای توسعه، مسئولیتی مشترک میان حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه است.
گفتوگو زمانی موثر است که به اقدام منجر شود
حسین اسلامی، مدیرعامل رمیس و عضو هیئتمدیره نظام صنفی رایانهای استان تهران، با انتقاد از وضعیت تعامل میان دولت و بخش خصوصی گفت گفتوگو صرفاً به معنای صحبتکردن نیست و شنیدن و پاسخدادن بخش مهمتری از این فرآیند محسوب میشود.
او معتقد بود یکی از مشکلات اصلی این است که طرفین در فرآیند گفتوگو به اندازه کافی به یکدیگر گوش نمیدهند. اسلامی با اشاره به سابقه طولانی حکمرانی در کشور گفت چنین شرایطی شکلگیری گفتوگوی واقعی را دشوارتر میکند.
به گفته او، گاهی طرفین بهدلیل منافع مختلف، دیدگاههای واقعی خود را بهصورت صریح مطرح نمیکنند و تلاش دارند سخنان خود را بیش از حد تعدیل کنند. از سوی دیگر، انتقادهای بخش خصوصی نیز ممکن است در برخی موارد از چارچوب گفتوگوی سازنده خارج شود.
اسلامی تاکید کرد بخش خصوصی نباید صرفاً منتظر تصمیمهای دولت بماند و باید برای شکلگیری نهادهای صنفی قدرتمند، مستقل و مطالبهگر تلاش کند.
او در عین حال هشدار داد مطالبهگری نباید به مجیزگویی تبدیل شود و تشکلهای صنفی باید بتوانند با استقلال و قدرت، مطالبات اعضای خود را پیگیری کنند.
اسلامی همچنین تعدد انجمنها و اتحادیههای فعال در حوزه فناوری را نشانه گستردگی این صنعت دانست و گفت فناوری و اقتصاد دیجیتال دیگر مانند گذشته به یک حوزه مشخص محدود نیست. همین گستردگی، ضرورت ایجاد تشکلهای تخصصی و نمایندگی موثرتر بخش خصوصی را افزایش داده است.
به گفته او، ارتباط دولت و بخش خصوصی نباید صرفاً به حضور نمایندگان بخش خصوصی در جلسات محدود شود، بلکه گفتوگو باید در نهایت به تصمیم و اقدام عملی منجر شود.
نقش تشکلهای صنفی باید در تصمیمگیری افزایش پیدا کند
محمدامین اللهداد، رئیس مرکز پایش فراداده مرکز ملی فضای مجازی، نیز در ادامه این بحث گفت طی سالهای اخیر نمونههایی از گفتوگو میان بخش خصوصی و حاکمیت شکل گرفته است، اما این اقدامات برای شرایط فعلی کشور کافی نیست.
او توضیح داد در برخی موارد، اصول گفتوگو و شنیدن نظرات بخش خصوصی رعایت شده و حتی بخشی از اسناد حوزه فضای مجازی با استفاده از دیدگاههای فعالان بخش خصوصی تدوین شدهاند.
اللهداد با این حال تاکید کرد مسئله فقط باز یا بسته بودن مسیر گفتوگو نیست؛ بلکه باید مشخص شود این گفتوگوها تا چه اندازه به تصمیم و اقدام منجر شدهاند.
او تقویت نهادهای صنفی و افزایش نقش آنها در فرآیند تصمیمگیری را ضروری دانست و گفت ساختارهای موجود باید به شکلی ارتقا پیدا کنند که بتوانند ظرفیتهای بخش خصوصی و دستگاههای حکمرانی را بهتر به یکدیگر متصل کنند.
اللهداد همچنین با اشاره به پیچیدگی فضای مجازی گفت تصمیمگیری در این حوزه نمیتواند صرفاً بر اساس یک مسئله مشخص انجام شود. به گفته او، فضای مجازی همزمان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فناورانه دارد و سیاستگذاران باید تمام این ابعاد را در زمان تصمیمگیری در نظر بگیرند.
او در نهایت تاکید کرد توسعه کشور نیازمند اجماع نخبگان بر سر اصل توسعه است و در صورت شکلگیری چنین اجماعی، بسیاری از اختلافها و موانع موجود قابل مدیریت خواهند بود.
بخش خصوصی باید پیش از بحران در تصمیمگیری حضور داشته باشد
رسولاف در بخش دیگری از این نشست بر ضرورت تقویت نهادهای صنفی تاکید کرد و گفت تشکلهای صنفی میتوانند نقش واسط میان دولت و فعالان اقتصادی را ایفا کنند.
او با اشاره به تجربه اتاق تهران و تلاشهای انجامشده برای ایجاد ساختارهای پژوهشی و کارشناسی، بر اهمیت حضور موثر بخش خصوصی در فرآیند تدوین قوانین و سیاستها تاکید کرد.
به گفته رسولاف، سازوکارهای موجود باید بهگونهای اصلاح شوند که بخش خصوصی پیش از تبدیلشدن مسائل به بحران بتواند در فرآیند تصمیمگیری حضور داشته باشد و دیدگاه خود را مطرح کند.
او تاکید کرد هدف نباید این باشد که پس از ایجاد یک مشکل، بخش خصوصی برای حل آن ناچار به اعتراض و مطالبهگری شدید شود. در مقابل، باید سازوکاری برای گفتوگوی مستمر، کارشناسی و موثر میان دولت و بخش خصوصی ایجاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند پیش از نهاییشدن سیاستها و تصمیمات، در شکلگیری آنها نقش داشته باشند.
