چند خزانه، یک بازار؛ انحصار در فروش آنلاین طلا ادامه دارد
بانک مرکزی پس از ماهها اختلاف با پلتفرمهای آنلاین طلا، سرانجام امکان استفاده از چند خزانه را پذیرفته است. در همین راستا، بانکهای ملت و سامان مجوز خزانهداری دریافت کردهاند و قرار است بانکهای صادرات و کارآفرین نیز در مرحله بعد به این فهرست اضافه شوند. با این حال، برای سکوهای آنلاین طلا هنوز تغییر محسوسی در عمل رخ نداده است؛ چراکه مسیر اتصال و آغاز همکاری عملیاتی با خزانههای جدید همچنان فراهم نشده است.
متمرکز بودن ذخایر طلای سکوها در بانک کارگشایی طی ماههای گذشته یکی از اصلیترین محورهای اختلاف میان پلتفرمهای آنلاین طلا و بانک مرکزی بود. پلتفرمها معتقد بودند الزام تمام فعالان بازار به نگهداری طلا در یک خزانه، علاوه بر محدود کردن حق انتخاب آنها، ریسک ناشی از تمرکز حجم قابلتوجهی از ذخایر بازار در یک نقطه را افزایش میدهد.
این اختلاف در اسفندماه سال گذشته، چند روز پیش از آغاز جنگ رمضان، به نقطه جدیتری رسید؛ زمانی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسماً از بانک مرکزی خواست دستکم پنج خزانه معتبر، غیر از بانک کارگشایی، معرفی کند. هدف از این درخواست صرفاً شکستن انحصار نبود و ریسکهای امنیتی و عملیاتی ناشی از نگهداری بخش بزرگی از طلای بازار آنلاین در یک محل نیز به یکی از مهمترین استدلالهای مخالفان ساختار موجود تبدیل شده بود.
در نهایت، بانک مرکزی پذیرفت «ضوابط ناظر بر خزانهداری شمش طلا و نقره برای سکوهای خرید و فروش برخط» را تدوین و ابلاغ کند. با این تصمیم، برای نخستینبار امکان فعالیت چند خزانه مورد تأیید بانک مرکزی در مقررات به رسمیت شناخته شد. با این حال، یک محدودیت همچنان پابرجا ماند: مسئولیت خزانهداری همچنان در اختیار مؤسسات اعتباری باقی ماند و شرکتهای خصوصی مستقل امکان ورود به این حوزه را پیدا نکردند.
انحصاری که روی کاغذ شکست
مرحله بعد در مردادماه آغاز شد؛ زمانی که بانک ملت و بانک سامان مجوز خزانهداری دریافت کردند و به گزینههای جدید این بازار پیوستند. پس از آن نیز بانکهای صادرات و کارآفرین در صف دریافت مجوز قرار گرفتند.
در ظاهر، این اتفاق به معنای پایان وابستگی پلتفرمها به بانک کارگشایی است. در صورت ورود چهار بانک جدید به این بازار، سکوها دیگر مجبور نخواهند بود تمام ذخایر طلای خود را در یک خزانه متمرکز کنند و میتوانند میان چند بانک گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنند.
اما حالا فاصله میان «خزانه دارای مجوز» و «خزانه قابل استفاده» به چالش تازه بازار تبدیل شده است.
فعالان بازار طلا میگویند با وجود صدور مجوز برای خزانههای جدید، فرآیند لازم برای اتصال پلتفرمها و آغاز همکاری عملیاتی با این خزانهها هنوز تکمیل نشده است. به همین دلیل، سکویی که بخواهد بخشی از ذخایر خود را از بانک کارگشایی به یکی از خزانههای جدید منتقل کند، در حال حاضر با مسیر عملیاتی شفاف و مشخصی برای انجام این کار مواجه نیست.
در نتیجه، انحصاری که بانک مرکزی در سطح مقررات از میان برداشته، در فعالیت روزمره پلتفرمها همچنان پابرجاست.
یک مجوز و چند حلقه مفقوده
ریشه این فاصله را باید در سازوکاری جستوجو کرد که بانک مرکزی برای خزانهداری طلای سکوها در نظر گرفته است. خزانه در مقررات جدید صرفاً یک محل فیزیکی برای نگهداری یا تحویل شمش نیست؛ بلکه باید بخشی از یک زنجیره نظارتی باشد که امکان رصد موجودی و جابهجایی طلا را برای نهاد ناظر فراهم کند.
بنابراین، دریافت مجوز خزانهداری تنها نقطه آغاز این فرآیند است. خزانه جدید باید الزامات فنی و امنیتی بانک مرکزی را اجرا کند، به سامانه ناظر متصل شود و امکان ثبت اطلاعات مربوط به ورود و خروج، موجودی، مالکیت و تحویل طلا را فراهم کند. پس از آن نیز باید سازوکار همکاری و قرارداد میان بانک و پلتفرم شکل بگیرد تا سکو بتواند ذخایر خود را به خزانه جدید منتقل کند.
همین زنجیره باعث شده است که معرفی یک بانک جدید لزوماً به معنای اضافه شدن فوری یک گزینه قابل استفاده برای پلتفرمها نباشد.
نکتهای که فعالان بازار اکنون بر آن تأکید میکنند همینجاست: اگر هدف مقررات جدید، کاهش تمرکز و ایجاد حق انتخاب برای سکوها بوده است، صدور مجوز بدون فراهم کردن امکان استفاده از آن، در شرایط واقعی کسبوکار تغییر چندانی ایجاد نمیکند.
تنظیمگری چند قدم عقبتر از اجرا
ماجرای خزانهها تنها بخشی از مسیری است که بازار آنلاین طلا طی ماههای گذشته پشت سر گذاشته است. دولت در آبان ۱۴۰۴ دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره را تصویب کرد، اما پس از تصویب این دستورالعمل، تازه فرآیند تدوین ضوابط جزئیتر، تعیین سازوکار نظارت و صدور مجوزها آغاز شد.
حتی صدور مجوز فعالیت سکوهای طلا نیز برای مدتی متوقف ماند و اختلاف بر سر مرجع و شرایط صدور مجوز تا جایی ادامه پیدا کرد که در نهایت هیات مقرراتزدایی به موضوع ورود کرد.
در ماجرای خزانه نیز تقریباً همین الگو تکرار شده است: ابتدا بانک کارگشایی تنها گزینه سکوها بود؛ اعتراض پلتفرمها بالا گرفت؛ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار معرفی دستکم پنج خزانه شد؛ بانک مرکزی مقررات را تغییر داد؛ دو بانک مجوز گرفتند و دو بانک دیگر در صف دریافت مجوز قرار گرفتند. حالا اما بازار در مرحله دیگری متوقف شده است: استفاده واقعی از خزانههای جدید.
این رفتوبرگشتها برای کسبوکارها صرفاً به معنای طولانی شدن فرآیندهای اداری نیست، بلکه میتواند فرصت فعالیت و امکان برنامهریزی آنها را نیز تحت تأثیر قرار دهد. تا زمانی که خزانههای جدید بهصورت عملیاتی در دسترس قرار نگیرند، محدودیتی که قرار بود با مقررات تازه برطرف شود همچنان پابرجاست و پلتفرمها ناچارند فعالیت خود را بر اساس ساختار قبلی ادامه دهند.
چند خزانه، اما از چه زمانی؟
بانک مرکزی اکنون بخش مهمی از مطالبه بازار را پذیرفته است. دیگر قرار نیست بانک کارگشایی تنها خزانه طلای سکوهای آنلاین باشد و ورود بانکهای دیگر نیز در مقررات امکانپذیر شده است. دو بانک مجوز گرفتهاند و دو بانک دیگر نیز در مسیر دریافت مجوز قرار دارند.
با این حال، آزمون واقعی این سیاست نه تعداد نامهایی است که به فهرست خزانهها اضافه میشوند، بلکه زمانی خواهد بود که یک پلتفرم بتواند واقعاً یکی از این خزانهها را انتخاب کند، قرارداد ببندد، طلای خود را تحویل دهد و اطلاعات آن در سامانه ناظر ثبت شود.
تا آن زمان، برای پلتفرمهای آنلاین طلا تفاوت چندانی میان یک خزانه و چند خزانهای که امکان استفاده از آنها وجود ندارد، نخواهد بود.
بانک مرکزی انحصار خزانهداری را در سطح مقررات شکسته است؛ حالا باید دید این انحصار چه زمانی در عمل نیز شکسته خواهد شد.
