تکذیب سخنگوی دولت: اینترنت طبقاتی در برنامههای دولت جایی ندارد
در پی انتشار شایعات گسترده در فضای مجازی و رسانهها پیرامون احتمال ایجاد اینترنت طبقاتی پس از تصویب آییننامه جدید شورای عالی فضای مجازی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با انتشار پستی قاطعانه در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، به تمامی گمانهزنیها پایان داد. وی با لحنی صریح و شفاف، بر موضع دولت در خصوص اینترنت آزاد و فراگیر برای تمام شهروندان تاکید کرد و اهداف واقعی مصوبه اخیر را تشریح کرد.
تاکید بر اینترنت آزاد و تکذیب محدودیت
مهاجرانی در پست خود به وضوح بیان کرد: «دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و با کیفیت برای همه مردم تأکید دارد.» این جمله، تلاشی آشکار برای آرام کردن افکار عمومی و رفع نگرانیها بود. او بلافاصله افزود: «مصوبه روز گذشته شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد.» این تاکید بر عدم ارتباط مصوبه با هرگونه محدودیت، پاسخی مستقیم به شایعاتی بود که به سرعت در حال انتشار بودند و نگرانیهایی را در میان کاربران و فعالان اینترنتی ایجاد کرده بودند.
حمایت از زیستبوم نوآوری: هدف اصلی مصوبه
سخنگوی دولت در ادامه توضیحات خود، با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از زیستبوم نوآوری و کارآفرینی دیجیتال، به هدف اصلی و مثبت این مصوبه پرداخت. وی توضیح داد: «هدف از این مصوبه، تسهیل فعالیت کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال، از جمله خدمات پولی و مالی، بانک، بیمه، حملونقل و سایر حوزههای فناورمحور است.» این بخش از صحبتهای مهاجرانی نشان میدهد که دولت قصد دارد با این آییننامه، موانع پیش روی شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها را در حوزههای حیاتی اقتصاد دیجیتال برطرف کند. این اقدام در نهایت به رشد کارآفرینی و ارتقاء کیفیت خدمات به مردم منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، هدف این مصوبه، تقویت زیرساختهای لازم برای رشد اقتصادی و فناورانه کشور است.
اینترنت طبقاتی: نه مبنای قانونی، نه دستور کار دولت
در پایان، فاطمه مهاجرانی با قاطعیت هرچه تمامتر، بر موضع نهایی دولت در خصوص شایعه اینترنت طبقاتی تاکید کرد. او صراحتاً اعلام کرد: «اینترنت طبقاتی نه مبنای قانونی دارد و نه هیچگاه در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.» این جمله، به منزله خط پایانی بر تمامی بحثها و گمانهزنیها درباره سیاستهای دولت در این زمینه بود. این تاکید دوگانه، هم بر خلاف قانون بودن چنین اقدامی و هم بر نبود آن در برنامههای دولت، اطمینانی دوباره به کاربران داد که سیاستهای دولت بر پایه دسترسی برابر و آزاد به اینترنت برای همه استوار است.
