آینده فناوریهای حقوقی در ایران؛ تجربه اسنپوکیل از یک بازار نوظهور
در هفتههای اخیر، انتقادهای کانون وکلای دادگستری نسبت به راهاندازی سرویس «اسنپ وکیل» بار دیگر بحث قدیمی نسبت میان فناوری و بازار خدمات عمومی را به مرکز توجه آورده است. این اختلاف، فراتر از یک مناقشه میان یک پلتفرم و نهاد صنفی وکلا، پرسش مهمتری را مطرح میکند: فناوری باید بهعنوان تهدیدی برای ساختار سنتی خدمات حقوقی دیده شود یا ابزاری برای دسترسی گستردهتر مردم به این خدمات؟
بر اساس آمار رسمی مورد اشاره در این بحث، به ازای هر هزار و ۱۰۰ نفر در ایران یک وکیل وجود دارد. این وضعیت در کنار هزینههای بالای استفاده از خدمات حقوقی، باعث شده دسترسی بخش قابلتوجهی از شهروندان به مشاوره و خدمات تخصصی حقوقی دشوار باشد. تمرکز وکلا در شهرهای بزرگ نیز این شکاف را در مناطق کمبرخوردار تشدید میکند.
از سوی دیگر، پیچیدگی ادبیات حقوقی، حجم بالای قوانین و مقررات، دشواری دسترسی به قوانین تنقیحشده و طولانی بودن برخی فرایندهای قضایی باعث میشود پیگیری پرونده بدون کمک متخصص برای بسیاری از افراد دشوار باشد. در چنین شرایطی، بخشی از مراجعان ناچارند بدون وکیل وارد فرایندهای قضایی شوند؛ موضوعی که میتواند احتمال بروز خطا در تنظیم دادخواست، دفاع یا پیگیری پرونده را افزایش دهد.
افزایش تعداد وکلا بدون توسعه بازار خدمات حقوقی
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با هدف تسهیل ورود نیروهای جدید به برخی مشاغل تخصصی، از جمله وکالت، تصویب شد. یکی از بحثهای مطرح درباره اجرای این قانون آن است که افزایش تعداد وکلا لزوماً به همان نسبت به افزایش تقاضا برای خدمات حقوقی منجر نشده است.
در نتیجه، بخشی از وکلای جوان پس از دریافت پروانه با مشکل پیدا کردن پرونده، کسب تجربه عملی و ایجاد جایگاه حرفهای مواجهاند. شکلگیری مرکز وکلای قوه قضاییه در کنار کانونهای وکلا نیز به افزایش تعداد عرضهکنندگان خدمات حقوقی در بازار منجر شده است.
با این حال، رقابتیشدن بازار خدمات حقوقی صرفاً به افزایش تعداد متخصصان محدود نمیشود. آموزشهای کاربردی، توسعه حوزههای تخصصی جدید، گسترش خدمات در زمینههایی مانند داوری، تجارت بینالملل و فناوریهای نوظهور و ایجاد کانالهای شفاف برای ارتباط میان وکیل و موکل نیز میتواند در توسعه این بازار نقش داشته باشد.
فناوری؛ تهدیدی برای وکلا یا مسیر جدید ارائه خدمات؟
مسئله اسنپ وکیل را میتوان در چارچوب بزرگتری نیز بررسی کرد. در سالهای گذشته، ورود پلتفرمهای دیجیتال به حوزههایی مانند حملونقل، پزشکی، آموزش و خدمات هنری نیز با مقاومت بازیگران سنتی همراه بوده است.
تجربه پلتفرمهای حملونقل نشان داد ورود فناوری الزاماً به حذف کامل بازیگران سنتی منجر نمیشود، بلکه میتواند ساختار بازار و نحوه دسترسی عرضهکننده و متقاضی به یکدیگر را تغییر دهد. در چنین مدلی، فناوری میتواند بخشی از هزینه جستوجو، هماهنگی و دسترسی به خدمت را کاهش دهد.
در حوزه خدمات حقوقی نیز پلتفرمهای دیجیتال میتوانند چنین نقشی داشته باشند؛ از معرفی وکیل و دریافت مشاوره اولیه گرفته تا دسترسی به خدمات تخصصیتر و استفاده از ابزارهای هوشمند حقوقی.
البته این موضوع به معنای نادیده گرفتن نگرانیهای صنفی و حرفهای نیست. خدمات حقوقی با حقوق اساسی افراد، اطلاعات محرمانه و تصمیمهای مهم قضایی و مالی سروکار دارد. بنابراین ورود فناوری به این حوزه بدون چارچوب مشخص میتواند چالشهای جدیدی ایجاد کند.
Legal Tech؛ فرصت توسعه بازار با شرط تنظیمگری
ظهور فناوریهای حقوقی یا Legal Tech در ایران میتواند فرصتهایی برای افزایش دسترسی مردم به خدمات حقوقی، ارتقای بهرهوری وکلا و شفافتر شدن بازار ایجاد کند. اما نبود چارچوب روشن برای فعالیت این پلتفرمها میتواند نگرانیهایی درباره کیفیت خدمات، تبلیغات، محرمانگی اطلاعات و استقلال حرفهای وکلا ایجاد کند.
در چنین شرایطی، به جای حذف فناوری از بازار، میتوان بر طراحی قواعدی تمرکز کرد که مرز مسئولیت پلتفرم و وکیل را مشخص کند.
تجربه برخی کشورها نیز نشان میدهد مسئله اصلی لزوماً مخالفت با فعالیت پلتفرمهای حقوقی نیست، بلکه نحوه تنظیم رابطه میان وکیل، پلتفرم و موکل اهمیت دارد.
در آمریکا، بخشی از این قواعد در «قوانین مدل اخلاق حرفهای» (Model Rules of Professional Conduct) انجمن وکلای آمریکا تعریف شده است. برای نمونه، Rule 5.4 بر استقلال حرفهای وکیل تأکید دارد و محدودیتهایی را برای دخالت افراد غیروکیل در قضاوت حرفهای وکلا در نظر میگیرد.
بر اساس همین چارچوب، پلتفرم نباید در تصمیم حرفهای وکیل مداخله کند. به بیان ساده، پلتفرم میتواند نقش واسطه، ارائهدهنده زیرساخت یا ابزار بازاریابی را داشته باشد، اما نباید تصمیم تخصصی وکیل را تحت تأثیر قرار دهد.
در حوزه پرداخت نیز Rule 7.2 محدودیتهایی برای پرداخت در ازای ارجاع مشتری در نظر میگیرد و میان هزینه تبلیغات و سازوکارهایی که میتواند شائبه پرداخت بابت ارجاع پرونده ایجاد کند، تفاوت قائل میشود.
از سوی دیگر، Rule 1.6 بر مسئولیت وکیل در حفاظت از اطلاعات محرمانه موکل تأکید دارد. بنابراین در صورت استفاده از زیرساختهای ابری و پلتفرمهای دیجیتال، حفاظت از اطلاعات و کنترل دسترسی به دادههای موکل اهمیت ویژهای پیدا میکند.
تجربه انگلیس؛ حفظ منافع موکل در پلتفرمهای آنلاین
در انگلیس نیز مرجع تنظیم مقررات حرفهای وکلا، یعنی Solicitors Regulation Authority یا SRA، مجموعهای از استانداردهای حرفهای را برای فعالیت وکلا تعیین کرده است.
یکی از اصول محوری این چارچوب، حفظ منافع موکل است. به این معنا که استفاده از پلتفرم نباید وکیل را به سمت ارائه خدمات سریعتر یا ارزانتر به قیمت کاهش کیفیت سوق دهد.
در استفاده از پلتفرمهای ارجاع آنلاین نیز شفافیت اهمیت ویژهای دارد. موکل باید بداند چگونه از طریق پلتفرم به وکیل معرفی شده و رابطه مالی میان وکیل و پلتفرم چگونه شکل گرفته است.
همچنین مسئولیت کیفیت خدمات همچنان بر عهده وکیل باقی میماند و پلتفرم نباید وکیل را در شرایطی قرار دهد که استقلال حرفهای او یا امکان ارائه مشاوره عینی و تخصصی به موکل خدشهدار شود.
این تجربهها نشان میدهد که میتوان میان فعالیت پلتفرمهای دیجیتال و حفظ استقلال حرفهای وکلا تعادل ایجاد کرد؛ به شرط آنکه حدود مسئولیت هر طرف از ابتدا روشن باشد.
پلتفرم حقوقی باید چه قواعدی را رعایت کند؟
اگر قرار باشد خدمات حقوقی روی بسترهای دیجیتال توسعه پیدا کند، چند اصل میتواند در طراحی چارچوب تنظیمگری این بازار مورد توجه قرار گیرد.
نخست، احراز هویت و اعتبارسنجی وکلاست. پلتفرم باید بتواند از طریق اتصال به سامانههای مربوط به کانون وکلا یا مرکز وکلای قوه قضاییه، اعتبار پروانه وکالت، وضعیت فعالیت، تعلیق یا ابطال احتمالی پروانه را استعلام کند.
دوم، مسئولیت حرفهای باید همچنان متوجه وکیل باشد. پلتفرم میتواند زیرساخت ارتباط میان وکیل و موکل را فراهم کند، اما نباید در تشخیص حقوقی، استراتژی دفاع یا محتوای مشاوره دخالت کند.
سوم، سازوکار شفاف رسیدگی به شکایتها ضروری است. کاربران باید بتوانند در صورت بروز مشکل، شکایت خود را ثبت کنند و مسیر مشخصی برای ارجاع موارد حرفهای و انتظامی به مراجع ذیصلاح وجود داشته باشد.
چهارم، حفاظت از دادهها اهمیت ویژهای دارد. پروندههای قضایی و مکاتبات میان وکیل و موکل حاوی اطلاعات بسیار حساس هستند و زیرساخت فنی پلتفرم باید امکان رمزنگاری، کنترل دسترسی و ثبت رویدادهای امنیتی را فراهم کند. دسترسی پلتفرم به محتوای محرمانه نیز باید تا حد امکان محدود و دقیقاً تعریفشده باشد.
پنجم، رابطه مالی میان وکیل و پلتفرم باید برای موکل شفاف باشد. کاربر باید بداند هزینه خدمت چگونه محاسبه میشود و پلتفرم بابت چه خدمتی از وکیل یا موکل هزینه دریافت میکند.
مسئله اسنپ وکیل؛ تنظیمگری به جای حذف فناوری
بحث بر سر «اسنپ وکیل» را میتوان از همین زاویه بررسی کرد. ورود یک پلتفرم فناوری به بازار خدمات حقوقی لزوماً به معنای مداخله در امر وکالت نیست؛ همانطور که ایجاد یک زیرساخت دیجیتال برای ارتباط پزشک و بیمار بهخودیخود به معنای مداخله در تشخیص پزشکی نیست.
مرز اصلی زمانی شکل میگیرد که پلتفرم از نقش زیرساخت و واسطه فراتر برود و در تصمیم حرفهای متخصص، کیفیت خدمت یا رابطه میان متخصص و مشتری مداخله کند.
بنابراین مسئله اصلی، نه پذیرش بدون قیدوشرط فناوری و نه حذف آن از بازار خدمات حقوقی، بلکه مشخص کردن این مرزهاست.
پلتفرمهای حقوقی در صورت استفاده از وکلای دارای پروانه معتبر، احراز مستمر صلاحیت حرفهای، شفافیت مالی، حفاظت جدی از دادهها، ایجاد سازوکار رسیدگی به شکایت و رعایت استقلال وکیل میتوانند به توسعه بازار خدمات حقوقی کمک کنند.
از سوی دیگر، نهادهای صنفی و نهادهای تنظیمگر نیز میتوانند به جای مواجهه صرفاً بازدارنده، در تدوین استانداردهای فعالیت این پلتفرمها مشارکت کنند. چنین رویکردی امکان میدهد نگرانیهای حرفهای و صنفی در فرایند توسعه فناوری لحاظ شود و در عین حال، فرصتهای ناشی از دیجیتالیشدن خدمات حقوقی نیز از بین نرود.
در نهایت، فناوری حقوقی قرار نیست جایگزین وکیل شود؛ مسئله اصلی میتواند ایجاد زیرساختی باشد که دسترسی مردم به وکیل را آسانتر و شفافتر کند و برای وکلای جوان نیز مسیر تازهای برای ورود به بازار، کسب تجربه و توسعه فعالیت حرفهای فراهم آورد.
به همین دلیل، چالش پیشروی بازار خدمات حقوقی را میتوان نه صرفاً در دوگانه «وکیل یا پلتفرم»، بلکه در طراحی رابطهای میان وکیل، فناوری، موکل و نهاد تنظیمگر دید؛ رابطهای که در آن هم استقلال حرفهای و حقوق موکل حفظ شود و هم امکان استفاده از ظرفیت فناوری برای توسعه دسترسی به خدمات حقوقی وجود داشته باشد.
