مدیرعامل ماکسیم: لایحه مجلس نظم تاکسی‌های اینترنتی را بر هم می‌زند

لایحه مجلس درباره تاکسی‌های اینترنتی از نگاه مدیرعامل ماکسیم

لایحه‌ای جدید در مجلس با عنوان «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، جنجال تازه‌ای در حوزه تاکسی‌های اینترنتی به پا کرده است. این لایحه که مورد انتقاد شدید فعالان این صنعت و همچنین انجمن تجارت الکترونیک تهران قرار گرفته، به دنبال واگذاری صدور مجوز به شهرداری‌هاست؛ تصمیمی که به گفته آرمین کریمی، مدیرعامل ماکسیم، یک عقب‌گرد بزرگ محسوب می‌شود.

چرا واگذاری مجوز به شهرداری‌ها منطقی نیست

کریمی در گفت‌وگو با زومیت، به چند نکته کلیدی در مخالفت با این لایحه اشاره می‌کند:

سابقه تصمیم‌گیری: او می‌گوید که در سال‌های ۹۵ تا ۹۸، پس از بررسی‌های فراوان، تصمیم گرفته شد که شهرداری‌ها نهاد مناسبی برای صدور مجوز نیستند. زیرا تاکسی‌های اینترنتی در شهرهای مختلفی فعالیت می‌کنند و مراجعه به هر شهرداری برای دریافت مجوز، منطقی و عملیاتی نیست.

رقابت ناسالم: از آنجا که شهرداری‌ها خودشان در حوزه حمل‌ونقل عمومی فعال هستند، واگذاری این مسئولیت به آن‌ها، باعث ایجاد رقابت ناسالم می‌شود. شهرداری نباید هم «بازیگر» این عرصه باشد و هم «رگولاتور» آن.

مشکلات اجرایی: به گفته کریمی، بسیاری از شهرداری‌ها توان اجرایی این کار را ندارند و ممکن است برخوردهای سلیقه‌ای در فرآیند صدور مجوزها رخ دهد. در حالی که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نهاد مناسبی برای این کار است.

مسئولیت‌های موازی: کریمی تأکید می‌کند که پلیس امنیت و اماکن مسئول بررسی صلاحیت عمومی رانندگان است، نه شهرداری‌ها.

عوارض دوگانه و چالش‌های جدید

این لایحه همچنین به موضوع «عوارض استفاده از معابر» اشاره دارد. کریمی معتقد است: «ما همین الان هم مالیات ارزش افزوده پرداخت می‌کنیم که ۴۰ درصد آن به شهرداری می‌رسد. این عوارض جدید، به این معنی است که ما باید برای یک خدمت دو بار عوارض پرداخت کنیم.» او هشدار می‌دهد که این موضوع، به افزایش هزینه سفر برای مردم و همچنین چالش‌های قانونی با سازمان تعزیرات منجر خواهد شد.

نگرانی از داده‌های کاربران

مدیرعامل ماکسیم به موضوع دسترسی به داده‌های کاربران نیز اشاره می‌کند. او می‌گوید: «شهرداری‌ها مدعی هستند که به اطلاعات سفر دسترسی ندارند، اما این اطلاعات از طریق سامانه مشترک اطلاعات سفر یا “سماس” که در وزارت کشور مستقر است، ارسال می‌شود. شرکت‌ها نقشی در این زمینه ندارند و شهرداری‌ها باید برای دریافت اطلاعات با وزارت کشور مکاتبه کنند.» کریمی تأکید می‌کند که حفاظت از داده‌های کاربران برای شرکت‌های تاکسی اینترنتی یک اولویت است و آن‌ها برای جلوگیری از درز اطلاعات مقاومت خواهند کرد.

تکرار یک مسیر اشتباه

کریمی در پایان می‌گوید که این لایحه، مسیری را تکرار می‌کند که از سال‌ها قبل به عنوان یک اشتباه شناخته شده بود. به باور او، این اقدام نه به نفع مسافران و نه به نفع رانندگان است و نظم ایجادشده در این صنعت را برهم می‌زند.