جنجال در سلامت دیجیتال: آییننامه دارورسانی آنلاین بدون اطلاع بخش خصوصی امضا شد
آییننامه جامع «خدمات برخط دارورسانی» با امضای وزرای ارتباطات و بهداشت وارد فاز اجرایی شد، اما این اقدام موجی از انتقاد و نگرانی را در اکوسیستم سلامت دیجیتال به راه انداخته است. بخش خصوصی و نهادهای صنفی مربوطه اعلام کردهاند که هیچ نسخه رسمی از جزئیات این مصوبه را ندیدهاند و در فرآیند تدوین و تصویب آن، برخلاف قانون، هیچ مشارکتی نداشتهاند.
بیخبری مطلق و نقض قانون بهبود فضای کسبوکار
این مصوبه در شرایطی نهایی شده که مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، با ابراز نگرانی جدی، تأکید کرد که بخش خصوصی کاملاً در بیخبری مطلق قرار دارد.
تخلف قانونی: خدادادی تصریح کرد که بر اساس ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون بهبود فضای کسبوکار، دستگاههای اجرایی موظفاند پیش از تصویب چنین مقرراتی، نظر مشورتی و تخصصی تشکلهای صنفی و نمایندگان بخش خصوصی را اخذ کنند. امری که در تدوین این آییننامه نادیده گرفته شده است.
وظیفه دولت: او اضافه کرد که اگر هدف برنامه هفتم توسعه، حرکت کشور بر بستر تحول دیجیتال است، این مسیر بدون حضور فعال و مشورت رسمی با نهادهای تخصصی بخش خصوصی مانند نظام صنفی رایانهای، قابل تحقق نیست.
نگرانیها درباره تغییر ساختار و شفافیت
بخش بزرگی از دغدغههای فعالان به تغییرات احتمالی در مفاد آییننامه برمیگردد که به صورت غیررسمی شنیده شده است.
حذف سامانه مرجع: شنیدههای غیررسمی حاکی از آن است که ساختار «سامانه مرجع» از آییننامه حذف شده و یک سازوکار نظارتی جدید جایگزین آن شده است. کارشناسان معتقدند این نوع تغییرات اساسی، اگر بدون شفافیت و مشارکت کسبوکارها اعمال شود، میتواند ماهیت رقابتی بازار دارورسانی آنلاین را دگرگون کند.
پیامدهای حقوقی: رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال هشدار داد که اگر مفاد آییننامه بدون مشارکت کامل بخش خصوصی نهایی شده باشد و با منافع کسبوکارها در تضاد باشد، سازمان نظام صنفی حق پیگیری حقوقی آن را برای خود محفوظ میداند.
خدادادی ضمن قدردانی از حمایتهای وزارت ارتباطات از بخش خصوصی، ابراز امیدواری کرد که این دغدغهها در متن نهایی لحاظ شده باشد تا این دستورالعمل به جای تضعیف، موجب رشد صنعت و تسهیل خدمات هوشمند دارویی شود و غافلگیری منفی برای فعالان حوزه سلامت دیجیتال ایجاد نکند.
