شرکتهای کوچکتر در بازار AISP؛ فرصتها و چالشهای پیشرو
در پی درخواست اتاق بازرگانی تهران برای توقف و بازنگری در مصوبه «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات هوش مصنوعی (AISP)»، احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، در یادداشتی تأکید کرده است که فعالیت شرکتهای کوچک و متوسط، توسعهدهندگان مدل، تولیدکنندگان نرمافزار و ارائهدهندگان راهکارهای تخصصی هوش مصنوعی، صرفاً به دلیل استفاده از فناوری هوش مصنوعی، مشروط به دریافت پروانه اپراتوری نیست.
این توضیح از یک منظر قابل استقبال است؛ زیرا یکی از مهمترین دغدغههای بخش خصوصی نیز حفظ امکان فعالیت مستقل شرکتهای کوچک و متوسط، دانشبنیانها و استارتآپها در بازار هوش مصنوعی است. بااینحال، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: اگر سیاست اعلامشده واقعاً همین است، باید این موضوع بهصورت صریح، شفاف و غیرقابل تفسیر در متن مقرره نیز منعکس شود.
مسئله اصلی؛ ابهام در متن مصوبه
در متن فعلی مصوبه، حکم روشنی که شرکتهای کوچک و متوسط، توسعهدهندگان مدل، شرکتهای نرمافزاری و ارائهدهندگان راهکارهای تخصصی هوش مصنوعی را از دریافت پروانه AISP مستثنی کند، بهوضوح دیده نمیشود.
از سوی دیگر، مرز میان «اپراتور زیرساخت هوش مصنوعی» و «ارائهدهنده محصول یا خدمت مبتنی بر هوش مصنوعی» نیز بهاندازه کافی روشن نشده است. این ابهام زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دامنه خدمات مشمول این پروانه بسیار گسترده تعریف شده و حوزههایی مانند IaaS، PaaS، SaaS، مدلهای آماده، پردازش زبان طبیعی، تحلیل تصویر، سامانههای توصیهگر، تولید محتوا و توسعه و استقرار مدل را دربر میگیرد.
ابهام زمانی جدیتر میشود که در مصوبه آمده است متقاضی دارای موافقت اصولی، پیش از دریافت پروانه حق ارائه تجاری خدمات موضوع پروانه به مشتری جدید را ندارد. همچنین دارندگان سایر پروانههای ارتباطی و فناوری اطلاعات نیز برای ارائه خدمات مشمول این پروانه ملزم به دریافت AISP هستند.
در چنین شرایطی، یک پرسش طبیعی برای بخش خصوصی شکل میگیرد: اگر یک شرکت کوچک بتواند بدون AISP، محصول نرمافزاری، مدل یا SaaS مبتنی بر هوش مصنوعی خود را بهصورت مستقل در بازار عرضه کند، این حق دقیقاً در کدام ماده مصوبه تضمین شده است؟
اپراتور زیرساخت نباید همزمان رقیب پاییندستی باشد
یکی دیگر از موضوعات مهم، جایگاه اپراتورهای AISP در زنجیره ارزش هوش مصنوعی است.
در یادداشت معاون وزیر ارتباطات از مفهوم «بنگاه لنگر» سخن گفته شده است؛ مجموعههای بزرگی که با فراهمکردن زیرساخت پردازشی و خدمات مشترک، به شرکتهای کوچک امکان میدهند بدون تحمل سرمایهگذاری سنگین، تمرکز خود را روی نوآوری و توسعه محصول بگذارند.
اصل این ایده قابل دفاع است و شکلگیری بازیگران بزرگ زیرساختی میتواند به توسعه اکوسیستم هوش مصنوعی کمک کند. اما مصوبه فعلی، AISP را صرفاً به ارائه زیرساخت محدود نکرده است. دارنده پروانه میتواند از زیرساخت و پلتفرم گرفته تا SaaS، مدل و طیف متنوعی از خدمات و محصولات هوش مصنوعی را ارائه کند.
در نتیجه، این احتمال وجود دارد که همان اپراتوری که قرار است زیرساخت مورد نیاز یک استارتآپ را فراهم کند، در بازار پاییندستی نیز به رقیب همان استارتآپ تبدیل شود.
این وضعیت، ضرورت تدوین قواعد روشن درباره دسترسی برابر به زیرساخت، منع تبعیض، حفاظت از اطلاعات تجاری مشتریان و جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت زیرساختی برای ایجاد مزیت رقابتی در بازار پاییندستی را دوچندان میکند.
هزینه ورود؛ چه کسی عملاً امکان دریافت پروانه را دارد؟
شرایط پیشبینیشده برای دریافت AISP نیز به نگرانیهای موجود دامن میزند. حداقل ۲۰۰ پتافلاپس توان رایانشی FP16، ۵۰ میلیارد تومان حق امتیاز غیرقابل استرداد، ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه، پرداخت ۳ درصد درآمد سالانه به دولت و تعهد افزایش حداقل ۵۰ درصدی ظرفیت پردازشی از سال دوم، طبیعتاً دریافت این پروانه را به بازیگرانی با توان مالی و سرمایهگذاری بالا محدود میکند.
خود شکلگیری شرکتهای بزرگ زیرساختی مسئلهای منفی نیست؛ کشور برای توسعه زیرساخت هوش مصنوعی به سرمایهگذاری قابلتوجه در GPU، مراکز داده و ظرفیت پردازشی نیاز دارد. مسئله از جایی آغاز میشود که حقوق، امتیازات، مسئولیتها و محدوده فعالیت این بازیگران در مقایسه با سایر فعالان بازار بهروشنی مشخص نشده باشد.
پرسش مهمتر این است که در برابر چنین سطحی از سرمایهگذاری و تعهد، مزیت حقوقی و اقتصادی دارنده AISP نسبت به شرکتی که این پروانه را ندارد دقیقاً چیست؟
اگر شرکت فاقد پروانه نیز بتواند SaaS، مدل یا راهکار هوش مصنوعی خود را بهصورت مستقل عرضه کند، باید دامنه فعالیت اختصاصی اپراتور بهطور دقیق مشخص شود. در مقابل، اگر دارنده پروانه در آینده به بازارهای دولتی، زیرساختهای خاص، داده، ظرفیت پردازشی، انرژی یا سایر حمایتهای ویژه دسترسی خواهد داشت، این امتیازات نیز باید از ابتدا شفاف باشند و قواعد لازم برای تضمین رقابت منصفانه درباره آنها تعیین شود.
الگوی مطلوب، تفکیک نقشها و تنظیم متناسب با ریسک است
تجربههای بینالمللی نشان میدهد یکی از رویکردهای اصلی در تنظیمگری هوش مصنوعی، تفکیک نقش بازیگران و طراحی الزامات متناسب با نوع فعالیت و سطح ریسک است.
در چارچوبهای مهم بینالمللی، ترکیبی از الزامات مورد اشاره برای پروانه فعلی ایران ــ از حداقل ظرفیت پردازشی بسیار بالا و حق امتیاز گرفته تا ضمانتنامه، سهمی از درآمد، رشد اجباری ظرفیت و در عین حال امکان فعالیت در بخش وسیعی از زنجیره ارزش ــ الگوی رایج و یکپارچهای محسوب نمیشود.
از این منظر، انجام یک بررسی تطبیقی دقیقتر پیش از تثبیت این چارچوب میتواند به روشنتر شدن حدود مقررات و جلوگیری از ایجاد موانع ناخواسته برای نوآوری کمک کند.
اختلاف بخش خصوصی با زیرساختسازی نیست
بنابراین اختلاف موجود را نباید به مخالفت بخش خصوصی با توسعه زیرساخت هوش مصنوعی یا شکلگیری بازیگران بزرگ تقلیل داد. کشور بدون تردید به سرمایهگذاری گسترده در GPU، مراکز داده و زیرساختهای پردازشی نیاز دارد و حضور سرمایهگذاران بزرگ در این حوزه ضروری است.
بحث اصلی بر سر مرز میان توسعه زیرساخت و مجوزمحور کردن بازار نوآوری است.
از یک سو باید امکان فعالیت اپراتورهای بزرگ برای ایجاد زیرساختهای مقیاسپذیر فراهم باشد و از سوی دیگر، چارچوب مقررات نباید بهگونهای طراحی شود که ورود شرکتهای کوچک و نوآور به بازار را دشوار یا پرهزینه کند.
اظهارات معاون وزیر باید به متن مقرره راه پیدا کند
اظهارات اخیر معاون وزیر ارتباطات میتواند مبنای مناسبی برای رفع بخش مهمی از نگرانیهای بخش خصوصی باشد. اگر سیاست وزارت ارتباطات این است که SMEها، شرکتهای دانشبنیان، توسعهدهندگان مدل، شرکتهای نرمافزاری و ارائهدهندگان راهکارهای تخصصی برای فعالیت مستقل خود نیازی به AISP ندارند، بهترین راه این است که همین اصل بهصراحت در متن مصوبه درج شود.
همزمان، لازم است تعریف «AISP» بهطور دقیق ارائه و مرز فعالیت اپراتوری آن با سایر اجزای زنجیره ارزش هوش مصنوعی مشخص شود. قواعد مربوط به رقابت میان اپراتور زیرساختی و مشتریان پاییندستی آن نیز باید بهصورت شفاف و قابل اجرا تدوین شود.
تنظیمگری زمانی میتواند به توسعه بازار کمک کند که موجب افزایش اعتماد، رقابت و سرمایهگذاری شود؛ نه اینکه فعال اقتصادی برای تشخیص اینکه آیا فعالیتش امروز یا فردا نیازمند پروانه خواهد بود یا نه، ناچار باشد به تفسیر اظهارات مسئولان اتکا کند.
حقوق کسبوکارها باید در متن مقررات تضمین شود، نه اینکه پس از تصویب مقرره از طریق تفسیر مسئولان روشن شود.
نقطه شروع اصلاح، مشارکت بخش خصوصی است
توضیح و رویکرد اعلامشده از سوی معاون وزیر ارتباطات میتواند نشانهای مثبت برای کاهش نگرانیهای فعالان بازار باشد، اما برای رفع این نگرانیها، تبدیل این مواضع به احکام روشن و الزامآور در متن مصوبه ضروری است.
بازنگری در مقرره با مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی میتواند فرصتی باشد تا هم زمینه سرمایهگذاری بزرگ در زیرساخت فراهم شود و هم شرکتهای کوچک، استارتآپها و توسعهدهندگان مستقل بدون مواجهه با موانع غیرضروری بتوانند وارد بازار شوند، رقابت کنند و رشد پیدا کنند.
در نهایت، هدف تنظیمگری باید ایجاد بازاری باشد که در آن زیرساخت بزرگ و نوآوری کوچک در کنار یکدیگر رشد کنند؛ نه بازاری که برای فعالیت نوآورانه، پیش از آنکه ریسک واقعی مشخص شود، مجوز و مانع جدید ایجاد کند.
