داتا: ۹۰ درصد پروژههای هوش مصنوعی پیش از مدل، به زیرساخت داده وابستهاند
بیستونهمین نمایشگاه الکامپ به پایان رسید و پرسش همیشگی اهالی اکوسیستم دیجیتال، چه آنهایی که در نمایشگاه حضور داشتند و چه آنهایی که غایب بودند، دوباره تکرار شد: امسال چطور بود؟
پاسخ این پرسش پیش از هر چیز به تعریفی که از «اثربخشی» داریم و البته به این بستگی دارد که از چه کسی سؤال کنیم. برای برگزارکننده، اثربخشی میتواند به معنای سالنهای پر و تراز مالی مثبت باشد؛ برای غرفهدار، نسبت لید و قرارداد به هزینهای که برای حضور پرداخت کرده؛ و برای بازدیدکننده، دسترسی به محصول، افراد و دانشی که در روزهای معمول سال بهسادگی در دسترس نیست.
با این سه معیار، الکامپ ۲۹ را نمیتوان صرفاً یک شکست یا یک موفقیت دانست. اتفاق مهمتری رخ داده است: ثقل نمایشگاه در حال جابهجایی است.
وقتی کفه نمایشگاه به سمت صنعت مالی سنگین میشود
چشمگیرترین ویژگی الکامپ امسال، حضور پررنگ بانکها و مجموعههای مالی بود؛ تا جایی که در سالن ۷ عملاً با تمرکز قابلتوجه این نهادها مواجه بودیم. دلیل این حضور نیز چندان پیچیده نیست. هزینه حضور در نمایشگاه برای یک بانک معمولاً رقم بازدارندهای محسوب نمیشود و تصمیم برای حضور، برخلاف بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط، کمتر تحت تأثیر محدودیتهای بودجهای قرار میگیرد.
حضور بانکها بهخودیخود مسئلهای منفی نیست. صنعت مالی یکی از بازیگران مهم اقتصاد دیجیتال است و طبیعی است که سهمی از ویترین الکامپ داشته باشد. مسئله از جایی آغاز میشود که میان «حضور داشتن» و «تعیینکننده شدن» فاصلهای باقی نماند.
اگر ویترین نمایشگاه بهتدریج از اکوسیستم فناوری، نوآوری و اقتصاد دیجیتال به سمت اکوسیستم مالی متمایل شود، الکامپ ممکن است آرامآرام به نسخهای دیگر از نمایشگاههای تخصصی بورس، بانک و بیمه تبدیل شود. این تغییر هویت معمولاً ناگهانی رخ نمیدهد؛ هر سال چند غرفه و چند فضای بیشتر به یک بخش اختصاص پیدا میکند و زمانی که تغییر آشکار شود، بازگرداندن نمایشگاه به نقطه قبلی دیگر بهسادگی ممکن نخواهد بود.
پشت این جابهجایی، یک واقعیت اقتصادی ساده قرار دارد. یکی از اصلیترین گلایههای شرکتها، از کسبوکارهای کوچک و متوسط تا شرکتهای بزرگ، هزینه اجاره فضای نمایشگاهی بود. با این حال، اجاره تنها بخشی از هزینه حضور است. در شرایط تورمی، هزینه غرفهسازی، آمادهسازی، تجهیزات، اقلام چاپی، تبلیغات و سایر فعالیتهای ارتباطی مجموع هزینه حضور را به عددی میرساند که شرکت ناچار است آن را با آورده واقعی نمایشگاه مقایسه کند.
وقتی این نسبت توجیه اقتصادی نداشته باشد، تصمیم به حضور نیافتن الزاماً نشانه بیعلاقگی به نمایشگاه یا کماهمیت دانستن آن نیست؛ بلکه میتواند نتیجه یک محاسبه اقتصادی کاملاً منطقی باشد. درست در همین نقطه است که فهرست حاضران، ناخواسته، به فهرست کسبوکارهایی تبدیل میشود که هزینه حضور برای آنها مسئله تعیینکنندهای نیست.
«بینالمللی» بدون حضور خارجیها
حضور شرکتهای خارجی در الکامپ سالبهسال کمرنگتر شده است. در دورههای گذشته دستکم غرفههایی از شرکتهای چینی بهصورت مستقیم دیده میشد و بازدیدکننده امکان گفتوگو با نمایندگان مستقیم برخی برندهای خارجی را داشت. اما در دوره بیستونهم، بر اساس مشاهدات میدانی، عملاً خبری از حضور مستقیم شرکتهای خارجی نبود و نمایشگاه، برخلاف عنوان «بینالمللی»، عملاً رویدادی کاملاً ایرانی بود.
البته منصفانه نیست که این وضعیت را صرفاً به ضعف برگزارکننده نسبت دهیم. شرایط کلان کشور، محدودیتهای بینالمللی و وضعیت اقتصادی متغیرهایی هستند که خارج از اختیار مجری نمایشگاه قرار دارند. با این حال، تا زمانی که این شرایط پابرجاست، اصرار بر عنوان «بینالمللی» بیش از آنکه اعتبار ایجاد کند، فاصله میان عنوان نمایشگاه و واقعیت آن را برجسته میکند.
الکامپ؛ نمایشگاه نشستها؟
با دستکم پنج استیج ثابت و تعداد زیادی پنل و نشست تخصصی، شاید بتوان الکامپ ۲۹ را تا حدی «نمایشگاه نشستها» نامید. گستردگی برنامههای محتوایی یکی از ویژگیهای برجسته این دوره بود؛ ویژگیای که البته دو روی متفاوت داشت.
روی مثبت ماجرا روشن است: افراد زیادی که در شرایط عادی نه به برخی از سخنرانان و مدیران دسترسی دارند و نه امکان استفاده از چنین محتوایی را پیدا میکنند، در چند روز و با هزینهای نسبتاً پایین به هر دو دسترسی داشتند. همین موضوع بهتنهایی یک خروجی واقعی و قابل دفاع برای نمایشگاه است.
اما روی دیگر ماجرا به انگیزههای برندسازی شخصی مدیران مربوط میشود. تعدد نشستها میتواند بخشی از تمرکز را از غرفهها، یعنی محلی که باید تعامل با مشتری و ثبت لید اتفاق بیفتد، به سمت استیجها منتقل کند.
طبیعی است که حضور یک مدیر در پنل میتواند به افزایش آگاهی از برند نیز کمک کند، اما وقتی مدیر یک شرکت در غرفه خودش حضور ندارد و بخش عمده حضور او در نمایشگاه به سخنرانی و پنل محدود میشود، این سؤال مطرح است که اولویت اصلی، دستاورد کسبوکاری است یا برندسازی فردی؟
در شرایط بحران، رونمایی از محصول چقدر واقعبینانه است؟
پرسش دیگری که درباره الکامپ مطرح میشود، کمرنگ بودن رونمایی از محصولات و خدمات جدید است. اما آیا میتوان از شرکتی که با کمبود نقدینگی، افت فروش و دشواری تأمین تجهیزات زیرساختی مواجه است، انتظار داشت در نمایشگاه محصول جدیدی را عرضه کند؟
در شرایط بحرانی، زمانی که توصیه عمومی به کسبوکارها کاهش هزینه و پرهیز از توسعههای پرریسک است، حفظ، تثبیت و حتی بهبود محصول موجود خود میتواند یک دستاورد محسوب شود.
البته این به معنای نبود محصول یا رونمایی جدید در الکامپ ۲۹ نیست. برخی کسبوکارها همچنان محصولات و خدمات تازهای معرفی کردند و همین موضوع نشان میدهد نمیتوان برای کل اکوسیستم یک حکم واحد صادر کرد.
هوش مصنوعی؛ ترند یا واقعیت اکوسیستم؟
یکی دیگر از ویژگیهای پررنگ الکامپ امسال، تمرکز گسترده غرفهها بر هوش مصنوعی بود. استفاده کسبوکارها از یک فناوری ترند بهخودیخود رفتار اشتباهی نیست و نباید آن را نقطه ضعف تلقی کرد. با این حال، باید میان استفاده از فناوری و تولید فناوری تمایز قائل شد.
واقعیت این است که اکوسیستم ایران هنوز عمدتاً در لایه استفاده و توسعه راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی فعالیت میکند و سهم آن در خلق مدلها و فناوریهای پایه بسیار محدودتر است. بسیاری از کسبوکارها در حال ساخت محصولاتی بر بستر فناوریهایی هستند که در خارج از کشور توسعه یافتهاند.
از همین رو، مقایسه مستقیم الکامپ با رویدادهایی مانند جیتکس چندان دقیق نیست. جیتکس محصول اکوسیستمی است که به سرمایه، فناوری و بازار جهانی دسترسی گستردهتری دارد. مقایسه آن با نمایشگاهی در اقتصادی که با تحریم، محدودیت سرمایه، دشواری دسترسی به فناوری و بحرانهای متعدد مواجه است، بدون در نظر گرفتن این تفاوتها بیشتر از آنکه نقدی دقیق باشد، نادیده گرفتن واقعیتهای موجود است.
زیرساختی که خودش به مسئله تبدیل شد
مجموعه نمایشگاه بینالمللی تهران سالهاست با دو مشکل قدیمی ترافیک و پارکینگ دستوپنجه نرم میکند و همچنان نشانه مشخصی از حل آنها دیده نمیشود. اما آنچه امسال بیش از گذشته به چشم آمد، کیفیت نامطلوب اینترنت در سالنها و محوطه نمایشگاه بود.
برای هر نمایشگاهی، ضعف اینترنت یک نقص جدی است؛ اما برای نمایشگاهی که قرار است ویترین اقتصاد دیجیتال باشد، این مسئله به یک تناقض تبدیل میشود. محصولی که دموی آن به اینترنت وابسته است، بدون اتصال پایدار عملاً قابل نمایش نیست. در چنین شرایطی، این سطح از اختلال برای رویدادی با ابعاد الکامپ قابل دفاع نیست.
تعویق نمایشگاه و هزینهای که در ترازنامه دیده نمیشود
الکامپ امسال نیز مانند دوره گذشته با چند نوبت تعویق برگزار شد. علت این تعویقها، یعنی جنگ و پیامدهای آن، روشن است و نمیتوان برگزارکننده را بابت متغیری خارج از کنترلش مقصر دانست.
اما تعویق مکرر هزینهای دارد که در هیچ ترازنامهای ثبت نمیشود.
شرکتها بودجه و تقویم بازاریابی سالانه خود را بر اساس تاریخهای مشخص تنظیم میکنند. هر بار که تاریخ برگزاری جابهجا میشود، بخشی از شرکتها ناچار میشوند حضور خود را لغو کنند یا از برنامه خارج شوند. در نتیجه، بیثباتی تقویم برگزاری خود میتواند به یکی از عوامل کاهش مشارکت کسبوکارهای بزرگ و شناختهشده تبدیل شود.
چه چیزهایی در اختیار برگزارکننده است؟
برای ارزیابی الکامپ نباید صرفاً به یک نقطه مطلوب و ایدهآل نگاه کرد؛ نمایشگاه باید در بستر واقعی اقتصاد دیجیتال و شرایط کشور سنجیده شود. نمیتوان بحران نقدینگی، افت فروش، محدودیتهای اقتصادی و دشواری تأمین زیرساخت را نادیده گرفت و بعد پرسید چرا فلان شرکت حضور نداشت یا چرا محصول تازهای عرضه نشد.
با این حال، دستکم سه موضوع کاملاً در اختیار برگزارکننده است و ارتباط مستقیمی با تحریم یا بحرانهای اقتصادی ندارد: تثبیت تقویم برگزاری، بازنگری در مدل قیمتگذاری بهویژه برای شرکتهای کوچک و متوسط و تأمین زیرساخت ارتباطی متناسب با یک نمایشگاه فناوری.
الکامپ سیام برای اثربخشتر شدن الزاماً به تغییر همه متغیرهای بیرونی نیاز ندارد. اگر همین سه مسئله حل شود، میتوان انتظار داشت بخشی از کسبوکارهایی که به دلیل هزینه، بیثباتی تقویم یا ضعف زیرساخت از حضور صرفنظر میکنند، دوباره به نمایشگاه بازگردند.
در نهایت، مسئله الکامپ فقط این نیست که چند شرکت آمدند یا چند غرفه پر شد؛ مسئله مهمتر این است که نمایشگاه قرار است نماینده کدام بخش از اقتصاد دیجیتال ایران باشد. اگر پاسخ این پرسش روشن بماند، حتی در سختترین شرایط اقتصادی نیز میتوان درباره آینده الکامپ امیدوار بود.
