اقتصاد ایران زیر ذره‌بین؛ از تعطیلی سازمان حمایت تا نفوذ پنهان

از انحلال سازمان حمایت تا نقش نفوذی‌ها؛ روایتی از فروپاشی اقتصاد ایران

سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران، موضوعی تکراری و پرهزینه است که بارها پیامدهای ویرانگری را به دنبال داشته است. این سیاست‌ها با خاموش کردن سیگنال‌های حیاتی بازار، منجر به ناترازی، هدایت غلط سرمایه و در نهایت رکود تورمی می‌شوند. در همین راستا، رویداد “بررسی علمی و عملی موضوع قیمت‌گذاری دستوری” با حضور چهره‌های برجسته اقتصاد و دیجیتال، از جمله دکتر موسی غنی‌نژاد و حسام آرمندهی (بنیان‌گذار دیوار)، به بررسی عمق این فاجعه پرداخت.

علی میرزاخانی، مدیر واحد مطالعات اقتصادی آکادمی سامان، در ابتدای نشست توضیح داد که قیمت، یک “ارزش ذاتی” در کالا نیست، بلکه نتیجه نهایی ارزش‌گذاری ذهنی میلیون‌ها بازیگر در بازار است؛ فرآیندی که نباید با دستور دولت مختل شود.

حسام آرمندهی: قیمت‌گذاری دستوری، عامل نابودی یونیکورن‌ها

بنیان‌گذار گروه هزاردستان (دیوار و …) با ارائه تحلیلی قاطع، دخالت‌های دولت را عامل اصلی عدم موفقیت ایران در خلق یونیکورن‌های دیجیتال دانست:

نتیجه صفر: آرمندهی با انتقاد از عملکرد مدیران دولتی گفت: “ده سال است وزرا به دنبال یونیکورن در اقتصاد دیجیتال هستند. نتیجه؟ صفر. این در حالی است که کشورهای کوچک منطقه چندین یونیکورن دارند.”

اقدامی مخرب: او تأکید کرد که قیمت‌گذاری دستوری صرفاً یک عوام‌فریبی نیست، بلکه یک “اقدام مخرب است که به قصد نابودی اقتصاد کشور ادامه پیدا می‌کند.”

ناامنی در اکوسیستم: وی با اشاره به تجربیات تلخ اکوسیستم استارتاپی، از دخالت حاکمیت در ارزش‌گذاری شرکت‌ها، ممانعت از ورود استارتاپ‌ها به بورس و ایجاد فضای ناامنی در سال‌های گذشته یاد کرد. به گفته آرمندهی، سرمایه‌گذاران خارجی فراری شده‌اند و سرمایه‌گذاران داخلی هم “پشیمان و در حال خروج” هستند.

سرمایه‌گذاران و نخبگان فراری: آرمندهی هشدار داد که سرکوب قیمتی حتی به بحث حقوق و دستمزد مدیران کاردان نیز سرایت کرده است و این موضوع باعث شده که مدیران اقتصادی شایسته در بدنه تصمیم‌گیری کشور حضور نداشته باشند و نخبگان نیز از اکوسیستم دوری کنند.

تجربه شکست‌خورده حذف قیمت‌ها: او به تجربه حذف قیمت خودرو و مسکن از پلتفرم‌ها اشاره کرد که تنها باعث تلف شدن هزاران ساعت وقت کاربران شد و هیچ‌گاه به کاهش قیمت‌ها نینجامید.

راهکار غنی‌نژاد: انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کننده

دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان برجسته، ریشه سیاست‌های دستوری را در سوءبرداشت تاریخی از نقش دولت دید. او با قاطعیت اعلام کرد که اولین گام برای حرکت به سمت یک اقتصاد سالم، “انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کننده” است، چرا که اقدامات این سازمان عملاً ناکارآمد بوده و “طی سال‌ها فعالیتش به تولیدکنندگان ضربات مهمی وارد کرده است.”

غنی‌نژاد افزود که سرکوب قیمت‌ها تنها به نفع ذ‌ی‌نفعان وضع موجود است که قادر به ایجاد کسب‌وکارهای نوآورانه نیستند و تنها از طریق همین سرکوب، درآمدزایی می‌کنند.

او خطاب به جوانان کارآفرین تأکید کرد: “آینده از آن امثال شما نخبگان است. نباید ناامید شوید… [دولت] مجبور است با شما نخبگان توافق کند.”

قیمت‌ها: سیگنال‌های حیاتی که اقتصاد را هدایت می‌کنند

علی میرزاخانی در بخش پایانی نشست، به زبان ساده توضیح داد که قیمت‌ها چگونه اقتصاد را به بیراهه می‌برند:

قیمت‌ها، فرماندهان بازارند: قیمت‌ها صرفاً اعداد نیستند، بلکه “سیگنال‌های حیاتی” هستند که به تولیدکننده پاسخ می‌دهند: چه چیزی، چگونه، و برای چه کسی تولید شود؟ خاموش کردن این سیگنال‌ها، همانند تجربه فروپاشی شوروی، به معنای حرکت در تاریکی مطلق است.

دو روش دستکاری: سیگنال‌های قیمتی به دو روش دستکاری می‌شوند: ۱- چاپ پول (تورم) ۲- قیمت‌گذاری دستوری که اطلاعات صحیح بازار را کاملاً از بین می‌برد.

پیامدهای ویرانگر: نتیجه این دستکاری‌ها، ناترازی (کمبود کالا)، سرمایه‌گذاری غلط (هدایت سرمایه به پروژه‌های غیراقتصادی) و در نهایت رکود تورمی است.

بازار ارز، بزرگترین قربانی: میرزاخانی تأکید کرد که بزرگترین دستکاری در بازار ارز اتفاق می‌افتد. سرکوب نرخ ارز یعنی ارزان شدن کالاهای خارجی نسبت به تولید داخل، که در نهایت به زمین‌گیر شدن صنایع داخلی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌انجامد.