سه سال انتظار برای اجرای توزیع آنلاین دارو؛ سازمان غذا و دارو متهم به تعلل
دستورالعمل توزیع آنلاین دارو، که سه سال پیش با هدف شفافسازی در حوزه سلامت دیجیتال تصویب شد، هنوز به نتیجه نرسیده و به جای کمک به توسعه این صنعت، به منشأ اختلافات و مشکلات تبدیل شده است. فعالان بخش خصوصی و مدیران پلتفرمهای سلامت دیجیتال معتقدند سازمان غذا و دارو به جای تدوین قوانین و مقررات شفاف، در تلاش است با ایجاد موانع، فعالیت این پلتفرمها را محدود کند.
سه سال کشمکش و بلاتکلیفی
نیما فاضلی، مدیرعامل پلتفرم «دکتردکتر» و رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک تهران، میگوید ریشه این مشکلات به سال ۱۴۰۱ برمیگردد. در آن زمان، با تصویب یک آییننامه، مقرر شد پلتفرمها تنها با همکاری داروخانهها و به صورت واسطهای دارو را به دست مشتری برسانند. در همان آییننامه، به وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو دو ماه فرصت داده شد تا ضوابط فنی این کار را مشخص کنند.
اما به گفته فاضلی، این سازمان به جای عمل به وظیفه قانونی خود، با فشارهای انجمن داروسازان تلاش کرد جلوی توزیع آنلاین دارو را بگیرد. این کشمکشها باعث شد که این حوزه سه سال از رشد باز بماند.
با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و وزارت ارتباطات به موضوع و تأکید آنها بر لزوم تدوین ضوابط، سازمان غذا و دارو رویکرد خود را تغییر داد و پیشنهاد ایجاد یک “سامانه مرجع” یا “سوئیچ” را مطرح کرد.
سامانههای دولتی، چالشی جدید برای پلتفرمها
فاضلی و سایر فعالان این حوزه معتقدند که پیشنهاد ایجاد سامانه مرجع یک اشتباه بزرگ است. در این مدل، پلتفرمها عملاً تنها نقش جذب مشتری را دارند و هیچ کنترلی بر فرآیندهای مهمی مانند تعامل با داروخانهها یا تجربه کاربری نخواهند داشت. این مسئله نه تنها هویت برندهای بزرگی مانند دیجیکالا، اسنپدکتر و دکتردکتر را از بین میبرد، بلکه به کیفیت خدمات و تجربه مشتری آسیب میزند.
به گفته فاضلی، با ارسال نامههای تهدیدآمیز به داروخانهها، بسیاری از آنها همکاری خود را با پلتفرمها قطع کردند.
قانونگذاری شفاف؛ تنها راه حل
مهدی خدادادی، مدیرعامل پلتفرم «دکترساینا»، و مهرشاد تیموری، مدیرعامل «بقراط»، تأکید میکنند که بزرگترین مانع در برابر رشد سلامت دیجیتال، نبود قانونگذاری شفاف است. آنها میگویند بخش خصوصی به دنبال دور زدن قانون نیست، بلکه خواهان مقرراتی روشن است که بتواند با اطمینان در این حوزه سرمایهگذاری کند.
تیموری معتقد است با یک قانونگذاری دقیق، میتوان بسیاری از نگرانیها را برطرف کرد. به عنوان مثال، با نظارت سازمانهای بیمه و ارسال دارو به صورت پلمبشده از خود داروخانه، میتوان از خطراتی مانند فروش داروی تقلبی یا تاریخگذشته جلوگیری کرد.
با وجود این، به نظر میرسد تضاد منافع و عدم همگرایی نهادها (مانند وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان نظام پزشکی و بیمهها) باعث شده این صنعت مهم در مسیری مبهم و پرچالش قرار بگیرد.
به تازگی، کمیسیون اصل ۹۰ به سازمان غذا و دارو دو هفته مهلت داده تا پیشنویس آییننامهای با در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی و وزارت ارتباطات تهیه کند. این آخرین تلاش برای پایان دادن به بلاتکلیفی سهساله در این حوزه است.
