کاهش دوباره نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۲۵

دومین کاهش نرخ بهره آمریکا در سال ۲۰۲۵؛ تصمیم فدرال رزرو در میانه «تعطیلی دولت» و نبود آمار

بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در اقدامی که پیش‌تر پیش‌بینی شده بود، برای دومین بار در سال میلادی جاری، نرخ بهره را کاهش داد. این کاهش به میزان ۰.۲۵ درصد (یک‌چهارم درصد)، نرخ بهره را به محدوده ۴ درصد رساند.

اما نکته بسیار مهم و کم‌سابقه در مورد این تصمیم، شرایط اتخاذ آن است: این کاهش نرخ بهره در حالی تصویب شد که دولت ایالات متحده همچنان تعطیل است.

تصمیم‌گیری در «خلاء اطلاعاتی»

تعطیلی دولت به این معناست که نهادهای آماری کلیدی نتوانسته‌اند گزارش‌های حیاتی ماهانه خود را منتشر کنند. این یعنی فدرال رزرو هنگام تصمیم‌گیری، به آخرین آمار رسمی در مورد نرخ تورم، اشتغال و بیکاری دسترسی نداشته است.

مقامات فدرال رزرو مجبور شدند برای اتخاذ این تصمیم، به جای داده‌های جدید، از «الگوهای پیشین» بازار کار آمریکا استفاده کنند. این الگوها نشان‌دهنده یک روند نزولی واضح در بازار کار هستند:

فرصت‌های شغلی در ماه‌های اخیر کاهش یافته است.

نرخ بیکاری افزایش یافته است.

تعداد آمریکایی‌هایی که فعالانه دنبال کار هستند، از تعداد شغل‌های موجود بیشتر شده است.

اهداف دوگانه پاول: اشتغال و تورم

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، بار دیگر بر اهداف دوگانه این نهاد، یعنی «حداکثر اشتغال‌زایی» و «کنترل تورم»، تأکید کرد. او توضیح داد که همین روند نزولی در بازار کار باعث شده تا فدرال رزرو به سمت سیاست‌های خنثی‌تر حرکت کند و کاهش پیاپی نرخ بهره نیز در همین راستا صورت گرفته است.

در حال حاضر، هدف بلندمدت فدرال رزرو رساندن تورم به ۲ درصد است، در حالی که آخرین آمار رسمی (مربوط به سپتامبر) تورم ۳ درصدی را نشان می‌داد. گزارش‌های اخیر همچنین حاکی از آن است که شهروندان آمریکایی اکنون از نظر مالی احساس امنیت کمتری می‌کنند.

فشار سیاسی در مقابل استقلال بانک مرکزی

این تصمیمات در فضای سیاسی پرتنشی گرفته می‌شود. دونالد ترامپ بارها به صورت علنی از جروم پاول خواسته است تا نرخ بهره را کاهش دهد و حتی تهدید کرده است که برخی از اعضای فدرال رزرو را برکنار و اشخاص نزدیک به خود را جایگزین آن‌ها خواهد کرد.

با این حال، جروم پاول همواره تأکید کرده است که فدرال رزرو نهادی «بی‌طرف» است و تصمیمات خود را نه بر اساس فشارهای سیاسی، بلکه صرفاً بر اساس داده‌های اقتصادی اتخاذ می‌کند.

این کاهش نرخ بهره در نهایت می‌تواند خبر خوبی برای شهروندان آمریکایی باشد، چرا که به طور مستقیم هزینه‌های دریافت وام مسکن و وام خودرو را کاهش می‌دهد.