روشن شدن ابهامات پیرامون واگذاری تاکسیهای اینترنتی به شهرداری
در پی انتشار گمانهزنیها و تحلیلهای مختلف درباره آینده نظارت بر تاکسیهای اینترنتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور رسمی برای شفافسازی وارد عمل شد. نامهای که اخیراً از سوی معاون اول رئیسجمهور صادر شده بود، به اشتباه به عنوان «انتقال کامل اختیارات» این حوزه به شهرداریها تعبیر شد و موجی از بلاتکلیفی را در میان فعالان این پلتفرمها به وجود آورد.
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات، در واکنش به این برداشتهای نادرست، تأکید کرد که چارچوب قانونی فعلی پابرجا است و هیچ تغییر ساختاری در متولی اصلی این صنعت رخ نداده است.
اختیارات شهرداریها در محدوده «نظارت» باقی میماند
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد که مفاد نامه مورد بحث، به هیچ وجه به معنای اعطای اختیار صدور مجوز یا قانونگذاری به شهرداریها نیست. به گفته او:
وظیفه صدور مجوز: مرجع اصلی صدور مجوز فعالیت تاکسیهای اینترنتی، همچنان اتحادیه کسبوکارهای مجازی است و این رویه تغییری نکرده است.
نقش شهرداریها: اختیارات شهرداریها در این حوزه، صرفاً نظارتی است و محدود به محدوده جغرافیایی شهرها میشود. این نظارت به منظور هماهنگیهای اجرایی میان دستگاههای مربوطه و بهبود ارائه خدمات در بستر شهری انجام میشود.
دلیل اصلی این جنجال چه بود
وزارت ارتباطات، تفسیری مبنی بر «انتقال کامل اختیار» را یک «سوءتفاهم» خوانده و هدف از توضیحات اخیر را تثبیت دوباره اقتدار قانونی اتحادیه کسبوکارهای مجازی در این صنعت دانست.
هدف از نامه معاون اول، تنظیم دقیقتر نظارتهای شهری و تسهیل همکاری میان نهادها برای تضمین کیفیت و ایمنی خدمات بوده است، نه تغییر متولی. به این ترتیب، شرکتهای تاکسی اینترنتی همچنان باید برای اخذ، تمدید و فعالیت خود، از طریق چارچوبهای مصوب اتحادیه اقدام کنند، در حالی که شهرداریها نیز به عنوان بازوی نظارتی در سطح شهرها، نقش خود را ایفا خواهند کرد.
