زنگ خطر برای سلامت دیجیتال: فعالان، سیاستگذاری دارو را به چالش کشیدند
در پی نامه اخیر دفتر ریاستجمهوری به وزیر ارتباطات درباره لزوم همکاری با وزارت بهداشت در زمینه پلتفرمهای دارویی، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و سلامت کشور با انتشار بیانیهای، نسبت به روند فعلی سیاستگذاری در حوزه سلامت دیجیتال ابراز نگرانی شدید کرده و خواستار بازنگری جدی در مسیر اتخاذ شده توسط نهادهای مسئول شدند. آنها معتقدند تعلل در اجرای قوانین، مانعی جدی برای دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت نوین است.
چرا فعالان سلامت دیجیتال نگرانند
این فعالان با استقبال از توجه صریح ریاستجمهوری به وزارت ارتباطات در موضوع دارورسانی هوشمند، این امر را نشانهای از درک صحیح دولت از ماهیت فرابخشی و تحولی این حوزه دانستهاند. به باور آنها، دارورسانی هوشمند تنها یک موضوع صنفی یا درمانی نیست، بلکه بخشی کلیدی از پازل تحول دیجیتال، عدالت سلامت و رشد اقتصادی کشور محسوب میشود.
اما در همین بیانیه، با وجود احترام به جایگاه قانونی وزارت بهداشت، نسبت به عملکرد سازمان غذا و دارو انتقاد شده است. این فعالان میگویند سازمان غذا و دارو تاکنون از اجرای تکالیف مصوب خود در زمینه دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها سر باز زده است. به گفته آنها، این تعلل مانع از شکلگیری چارچوبهای شفاف و قابل اتکا برای کسبوکارهای فناور در حوزه سلامت شده و به بیماران و سرمایهگذاران آسیب رسانده است.
رویکرد سازمان غذا و دارو: محدودیت به جای تنظیمگری
به اعتقاد فعالان زیستبوم سلامت دیجیتال، رویکرد فعلی سازمان غذا و دارو به جای تنظیمگری مبتنی بر قانون، به سمت محدودسازی، صدور بخشنامههای ممنوعکننده و ایجاد نااطمینانی در بازار پیش رفته است. این روند نه تنها نوآوری را خنثی کرده، بلکه باعث بیثباتی در یکی از مهمترین زیربخشهای اقتصاد دیجیتال شده است.
این بیانیه همچنین به سوءبرداشتها و تفاسیر نادرست برخی رسانهها از نامه دفتر ریاستجمهوری اشاره کرده و از رسانهها خواسته است تا با نگاهی دقیقتر و مسئولانهتر، از بازنمایی نادرست این موضع رسمی خودداری کنند.
هشدار جدی: آینده حکمرانی دیجیتال در خطر است
فعالان این حوزه در پایان هشدار دادهاند که در صورت ادامه روند فعلی، ناگزیر به استفاده از ابزارهای قانونی، ظرفیتهای نهادهای مدنی و افکار عمومی برای دفاع از حقوق شهروندان، سلامت عمومی و آینده اقتصاد دیجیتال کشور خواهند بود. آنها تأکید کردهاند که این موضعگیری از سر تقابل نیست، بلکه برخاسته از دغدغه ملی، مسئولیتپذیری اجتماعی و پایبندی به اصول حکمرانی شفاف و توسعهمحور است.
با یادآوری هدفگذاری سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی، این فعالان تأکید کردهاند که بدون مشارکت بخش خصوصی و بهکارگیری فناوری در بخشهایی مانند سلامت، دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود.
