بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی؛ ۴ درصد از کرایه یا منبع درآمد جدید
کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را پیشنهاد داده که جنجال زیادی به پا کرده است. بر اساس این طرح، تاکسیهای اینترنتی موظف میشوند معادل ۴ درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق بیمه رانندگان به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند.
این طرح که به عنوان «بیمه اجباری رانندگان» شناخته میشود، با انتقاد شدید کارشناسان و فعالان صنفی مواجه شده است. منتقدان معتقدند این مدل نهتنها هزینهها را افزایش میدهد، بلکه نحوه محاسبه و تخصیص این پول کاملاً مبهم است.
انتقاد از تصویب شتابزده و بدون شفافیت
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، بهشدت از تلاش مجلس برای تصویب شتابزده این طرح انتقاد کرد.
او گفت: «در تاریخ ۱۸ آبان، سایت خانه ملت از تصویب این طرح خبر داد، در حالی که هنوز ابهامات و پرسشهای فنی متعددی بیپاسخ مانده است. این عجله و بیتوجهی به انتقادات گسترده، نشان میدهد ارادهای جدی برای اصلاح و رفع ابهامات وجود ندارد.»
قاضی در مورد ابهامات طرح افزود:
«اعلام شده که طرح با حضور نمایندگان صنوف رانندگان بررسی شده، اما هیچ جزئیات شفافی از متن نهایی، اصلاحات انجامشده، یا حتی مبنای محاسباتی این ۴ درصد منتشر نشده است. نمایندگان مجلس حتی درخواست حضور نمایندهای از سکوهای اینترنتی (مثل اسنپ و تپسی) را در این جلسات مطرح نکردند. هنوز برای ما مشخص نیست که نظرات نمایندگان صنف دقیقاً در کدام بخشها لحاظ شده است.»
او تأکید کرد که نمایندگان مجلس باید در کنار مردم بایستند و افزود: «رانندگان تاکسیهای اینترنتی، به عنوان بخشی از جامعه که در تنگنای اقتصادی هستند، حق دارند درباره جزئیات این طرح و دلیل تعیین ۴ درصد بدانند. این شتاب، بیشتر شبیه اقدامی برای کنترل انتقادات آینده است تا یک تصمیم کارشناسی.»
تیترهای فریبنده و «بازی با اعداد»
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران معتقد است که حتی اطلاعرسانی این طرح نیز گمراهکننده بوده است.
قاضی گفت: «در تیتر خبر خانه ملت به کاهش سهم بیمه رانندگان اشاره شده، اما در متن خبر، همان نسبت ۱۳.۵ درصد قبلی دیده میشود. بر اساس طرح موجود، کل هزینه بیمه عملاً بر عهده راننده است؛ نیمی را مستقیماً از درآمدش پرداخت میکند و مابقی از همان ۴ درصد کرایه هر سفر کسر میشود.»
او این پرسشهای اساسی را مطرح کرد:
«اگر عدد تغییری نکرده، کاهش سهم دقیقاً در کجا اتفاق افتاده است؟»
«چرا سرنوشت رانندگان را به بازی با اعداد و مهندسی خبرها گره میزنند؟»
«هیچ فرمول شفافی برای تبدیل ۴ درصد مبلغ هر سفر به ۱۳.۵ درصد حق بیمه ماهانه ارائه نشده است. مبنای محاسبه درآمد رانندگان چیست؟ میانگین درآمد، تعداد سفر یا یک مدل شناور؟»
تبعیض آشکار؛ چه کسانی از این طرح متضرر میشوند
به گفته نیما قاضی، این طرح پنج گروه اصلی از رانندگان را با مشکلات جدی مواجه میکند:
بازنشستگان: مستمری آنها در خطر قطع شدن قرار میگیرد.
افراد دارای بیمه تأمین اجتماعی: با «دو کارگاهی» شدن، مجبور به پرداخت حق بیمه مجدد و مضاعف میشوند.
افراد دارای سایر صندوقهای بیمه: برای این گروه نیز کارگاه دوم تعریف میشود.
بیکاران بهرهمند از بیمه بیکاری: بیمه بیکاری خود را از دست میدهند.
افراد فاقد بیمه.
او هشدار داد: «هرچند به صورت شفاهی گفته شده مستمری بازنشستگان قطع نمیشود، اما متن منتشرشده طرح هیچ راهکار قانونی مشخصی برای تضمین این وعده ارائه نداده است.»
یک مدل واحد برای شرایط نابرابر
قاضی این طرح را ایجاد یک «تبعیض ناروا» میداند و مثالی روشن میزند:
«مبلغ ۴ درصد، بهطور یکسان از کرایه رانندهای در تهران و رانندهای در یک شهر کوچک و محروم کسر میشود، در حالی که شرایط اقتصادی این دو راننده و مسافر کاملاً متفاوت است. سازمان تأمین اجتماعی با این مدل، در واقع یک منبع درآمدی جدید برای خودش ایجاد کرده است. هیچ تضمینی وجود ندارد که منابع جمعآوریشده، صرف حمایت از همان رانندگان نیازمند در مناطق محروم شود.»
راهحل جایگزین: بیمه «اختیاری» به جای «اجباری»
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در پایان راهحل جایگزین را ارائه داد:
«پیشنهاد ما اجرای بیمه اختیاری، ساده و شفاف، مطابق با قانون برنامه هفتم پیشرفت است. در این مدل، فقط افرادی که خودشان تمایل به بیمه شدن دارند تحت پوشش قرار میگیرند؛ مدلی منصفانه و قابل اجرا که به جای اجبار، بر اختیار و شفافیت استوار است.»
