تهدید جدید تاکسیهای آنلاین: آیا لایحه جدید، رقیب را به مرجع صدور مجوز تبدیل میکند
لایحهای که سالها برای ساماندهی حملونقل عمومی در مجلس معلق بود، اکنون با یک بند الحاقی جنجالی، به چالشی بزرگ برای پلتفرمهای تاکسی آنلاین (مانند اسنپ و تپسی) تبدیل شده است. این بند میگوید که پلتفرمهای حملونقل بهجای اتحادیه کسبوکارهای آنلاین، باید مجوز فعالیت خود را از شهرداریها (زیرمجموعه وزارت کشور) بگیرند.
این موضوع باعث نگرانی شدید مدیران این شرکتها شده است، چرا که معتقدند این تصمیم نهتنها کمکی به نظارت نمیکند، بلکه عملاً رقابت را از بین میبرد و پلتفرمهای پویا را تحت ساختار بوروکراتیک دولتی قرار میدهد.
چالش اصلی: رقیب، مرجع مجوزدهی میشود
استدلال محوری مدیران اسنپ و تپسی علیه این بند جدید، یک چیز ساده است: شهرداریها رقیب مستقیم پلتفرمهای آنلاین هستند.
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، میگوید:
«شهرداریها در حوزهی تاکسیرانی شهری و پروژههای مشابه، عملاً رقیب مستقیم پلتفرمهای حملونقل آنلاین محسوب میشوند. بنابراین، رقیب ما نمیتواند برای ما مرجع صدور مجوز هم باشد.»
مصطفی حسینی، مدیرعامل تپسی، نیز هشدار میدهد که این تغییر جایگاه، پلتفرمها را از هویت صنفی و تجاری خارج کرده و به شرکتهای حملونقل عمومی زیر نظر وزارت کشور تبدیل میکند؛ نهادی که کارویژهاش ارائه خدمات عمومی در چارچوب بوروکراتیک است و نه رقابت تجاری. این موضوع، انعطاف و کارآمدی این کسبوکارها را بهمرور از بین میبرد.
نظارت فراموش شده است
مدیران پلتفرم تأکید دارند که ریشه و مسئله اصلی در این حوزه «نظارت» است، نه «مجوزدهی». آنها میگویند طبق دستورالعمل مصوب سال ۱۳۹۸ دولت، قدرت نظارت بر تاکسیهای آنلاین به شهرداریها داده شده بود، اما شهرداریها طی شش سال گذشته از اجرای این سازوکارها استفاده نکردهاند.
مدیرعامل تپسی معتقد است: «امروز باید به دنبال ضمانت اجرایی برای نظارت قویتر باشیم، نه تکرار مقررات قبلی یا ایجاد مقررات جدیدی که با قوانین تسهیل صدور مجوز در تضاد است.»
پیامدهای خطرناک این تصمیم برای آینده کسبوکارهای آنلاین
انتقال مسئولیت مجوزدهی به وزارت کشور و سازمان شهرداریها، تبعات مهمی برای مدل کسبوکار پلتفرمها دارد:
۱. دخالت در قیمتگذاری و حذف مدل اقتصادی
مهمترین پیامد این است که وزارت کشور میتواند در دستورالعملهای جدید، محدودیتهایی مثل دخالت در قیمتگذاری خدمات را بگنجاند.
مدیرعامل تپسی هشدار میدهد: «پلتفرمها بر اساس مدل قیمتگذاری پویا (Dynamic Pricing) کار میکنند. اگر نظارت و تصمیمگیری به وزارت کشور منتقل شود، این وزارتخانه میتواند با تدوین یک دستورالعمل تازه، قیمتگذاری را ثابت و دستوری کند؛ درست مثل نرخگذاری تاکسیهای خطی شهرداری. چنین تغییری عملاً مدل اقتصادی تاکسیهای اینترنتی را از بین میبرد.»
۲. ایجاد مجوزهای موازی
خلج اشاره میکند که دیدگاه فعلی مجلس به سمتی رفته که شرکتها علاوه بر مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی، باید از وزارت کشور هم مجوز جداگانهای دریافت کنند. این رویکرد در تضاد مستقیم با قوانین تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار و منع ایجاد مجوزهای موازی است.
۳. خلع سلاح شدن در برابر نهادهای دولتی
مدیرعامل تپسی پیشبینی میکند که این تصمیم، پیامدهای گستردهای برای کل اکوسیستم پلتفرمی کشور خواهد داشت. اگر امروز مجوز تاکسیهای آنلاین از صنف گرفته شود، فردا ممکن است نهادهای دیگر (مانند وزارت بهداشت یا بانک مرکزی) نیز خواستار مجوزدهی به پلتفرمهای حوزه خود شوند.
این امر باعث میشود کسبوکارهای آنلاین از پشتوانه صنفی و حمایت وزارت صمت محروم شوند و در برابر تصمیمهای اداری و غیرشفاف نهادهای دولتی، خلع سلاح شوند. آثار منفی این تصمیمات به گفته او در یک تا دو سال آینده بهصورت فرسایش کارآمدی و کاهش پویایی کسبوکارهای دیجیتال آشکار خواهد شد.
نقش دولت و درخواست صریح پلتفرمها
اگرچه وزرای ارتباطات و صمت و معاونت علمی دولت با این تصمیم مجلس مخالفت کردهاند و حتی نامهای برای پسگیری لایحه ارسال شده، اما نامه معاون اول رئیسجمهور تنها بر نظارت شهرداریها تأکید کرده و درباره مرجع صدور مجوز سکوت کرده است.
پلتفرمها معتقدند این سکوت دولت، میتواند به مجلس اجازه دهد تا تغییر مرجع صدور مجوز را انجام دهد.
درخواست قاطع پلتفرمها:
مدیران اسنپ و تپسی پیشنهاد میدهند که بهجای طراحی ساختار جدید و تکراری، همان دستورالعمل نظارتی مصوب سال ۱۳۹۸ با همان تقسیم وظایف ادامه پیدا کرده و صرفاً ضمانت اجرایی برای آن تعریف شود. آنها میگویند: «امروز نوبت ماست، فردا بقیه پلتفرمها.»
