قانون تجارت الکترونیک در مسیر به‌روزرسانی؛ پیش‌نویس اصلاحیه منتشر شد

همگامی با اقتصاد دیجیتال؛ پیش‌نویس اصلاح قانون تجارت الکترونیک رونمایی شد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) پیش‌نویس اصلاحیه قانون تجارت الکترونیکی را منتشر کرده است؛ خبری که می‌تواند نویدبخش تحولی اساسی در دنیای کسب‌وکارهای آنلاین و خریدوفروش اینترنتی باشد. این اقدام با هدف به‌روزرسانی قوانین قدیمی و هماهنگی آن‌ها با سرعت سرسام‌آور اقتصاد دیجیتال صورت گرفته است.

چرا این اصلاحیه اهمیت دارد

به گفته حمید توفیقی، معاون مرکز تتا، این پیش‌نویس بر پایه مطالعات گسترده و تطبیقی از قوانین بین‌المللی و با بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی تدوین شده است. در حال حاضر، این متن مهم در مرحله بررسی‌های کارشناسی قرار دارد و قرار است با مشارکت دو گروه اصلی تکمیل شود:

نمایندگان دولتی و نهادهای حاکمیتی که وظیفه نظارت و قانون‌گذاری را بر عهده دارند.

نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای که به عنوان ذی‌نفعان اصلی، تجربیات عملی خود را ارائه می‌دهند.

هدف از این جلسات، جمع‌آوری دیدگاه‌های تخصصی برای تدوین یک قانون جامع، کارآمد و متناسب با نیازهای روز بازار دیجیتال است.

مهم‌ترین محورهای تغییرات پیشنهادی

اصلاحیه جدید، پنج محور کلیدی را هدف قرار داده که هرکدام تأثیر مستقیمی بر فروشندگان و خریداران آنلاین خواهند داشت:

تقویت حقوق مصرف‌کنندگان: این قانون به دنبال افزایش شفافیت در اطلاع‌رسانی و تسهیل روند حق انصراف از خرید است تا خریداران با اطمینان بیشتری خرید کنند.

نظارت بر الگوریتم‌ها: برای اولین بار، شفاف‌سازی و نظارت بر الگوریتم‌های نمایش، جست‌وجو و رتبه‌بندی کالاها در سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها مطرح شده تا جلوی هرگونه سوءاستفاده احتمالی گرفته شود.

تنظیم‌گری بازارگاه‌ها (Marketplaces): این اصلاحیه به صورت دقیق مسئولیت‌های پلتفرم‌های بزرگی مثل دیجی‌کالا را در قبال مصرف‌کنندگان و فروشندگان مشخص می‌کند.

حمایت از داده‌های شخصی: حقوق کاربران در زمینه داده‌های شخصی، مانند حق دسترسی، اصلاح، حذف و انتقال داده‌ها، تقویت خواهد شد.

هماهنگی با قوانین بین‌المللی: قانون جدید تلاش می‌کند با استانداردهای جهانی در زمینه تجارت الکترونیکی، حفاظت از داده‌ها و تبلیغات دیجیتال همسو شود.

توفیقی در پایان از همه فعالان این حوزه دعوت کرد تا با مشارکت در این فرآیند، به تدوین قانونی کمک کنند که بتواند پاسخگوی نیازهای حال و آینده اقتصاد دیجیتال کشور باشد. این اصلاحات، اولین بازنگری جدی در قانون تجارت الکترونیکی ایران پس از تصویب آن در سال ۱۳۸۲ به شمار می‌آید.