نظارت میلیاردی؛ هند تمام گوشیهای نو و دستدوم را رجیستر میکند
دولت هند در اقدامی بیسابقه برای مقابله با سرقت گوشی و کلاهبرداریهای آنلاین، طرح جامعی را آغاز کرده است که تمام تلفنهای همراه موجود در بازار این کشور (چه نو و چه کارکرده) را زیر چتر نظارتی خود میبرد. این طرح که با هدف افزایش امنیت سایبری اجرا میشود، نگرانیهای جدی فعالان حقوق بشر و حریم خصوصی را برانگیخته است.
در هسته این طرح، اپلیکیشنی دولتی به نام «سانچار ساثی» قرار دارد که قرار است چشمِ دولت در جیب شهروندان باشد. در ادامه، جزئیات این طرح جنجالی را بررسی میکنیم.
«سانچار ساثی» چیست و چه میکند
پلتفرم «سانچار ساثی» در سال ۲۰۲۳ راهاندازی شد تا به کاربران کمک کند گوشیهای گمشده یا سرقتشده خود را ردیابی و مسدود کنند. آمارهای دولتی نشان میدهد این سامانه تاکنون موفق عمل کرده است:
۴.۲ میلیون دستگاه مسدود شده.
۲.۶ میلیون گوشی ردیابی شده.
۷۰۰ هزار گوشی به صاحبانشان بازگردانده شده (تنها ۵۰ هزار مورد در ماه اکتبر).
اپلیکیشن اختصاصی این سامانه که در ابتدای سال جاری منتشر شد، با رشدی خیرهکننده به ۱۵ میلیون دانلود رسیده و ماهانه بیش از ۳ میلیون کاربر فعال دارد.
الزام جدید دولت: نصب اجباری روی همه گوشیها
وزارت ارتباطات هند به تازگی دو دستور مهم صادر کرده است:
برای گوشیهای نو: تولیدکنندگان موظفند اپلیکیشن «سانچار ساثی» را بهصورت پیشفرض روی تمام دستگاههای جدید نصب کنند. این برنامه باید هنگام راهاندازی گوشی کاملاً در دسترس و قابل مشاهده باشد و هیچیک از قابلیتهای آن نباید غیرفعال شود.
برای گوشیهای موجود: سازندگان باید از طریق آپدیت نرمافزاری، این اپلیکیشن را به گوشیهای فعلی کاربران نیز اضافه کنند.
واکنشها به این اجبار
دولت ادعا میکند نصب این برنامه «کاملاً داوطلبانه» است و کاربر میتواند آن را حذف کند. اما فعالان مدنی با اشاره به دستورالعملهایی که شرکتها را ملزم به نصب پیشفرض و غیرقابلغیرفعال کردن قابلیتها میکند، این ادعا را زیر سوال بردهاند. جالب است بدانید که شرکت اپل تاکنون در کارگروه دولتی این طرح مشارکت نکرده است.
نظارت بر بازار داغِ گوشیهای دستدوم
هند در سال ۲۰۲۴ به سومین بازار بزرگ گوشیهای کارکرده در جهان تبدیل شد. برای کنترل این بازار روبهرشد، دولت قوانین سختگیرانهای وضع کرده است:
شرکتهای رسمی خرید و فروش گوشی دستدوم باید هر دستگاه را از طریق پایگاه داده مرکزی IMEI بررسی و تأیید کنند.
وزارت مخابرات در حال آزمایش یک رابط نرمافزاری (API) است که به پلتفرمهای فروش اجازه میدهد مشخصات دستگاه و اطلاعات هویتی مشتریان را مستقیماً برای دولت ارسال کنند.
البته یک چالش بزرگ وجود دارد: حدود ۸۵ درصد از بازار گوشیهای دستدوم هند بهصورت غیررسمی و سنتی اداره میشود که عملاً از دایره این نظارت خارج است.
نگرانیها: امنیت یا جاسوسی
منتقدان و فعالان حریم خصوصی هشدارهای جدی دادهاند:
نقض حریم خصوصی: این طرح میتواند پایگاه دادهای عظیم از اطلاعات ۷۰۰ میلیون گوشی هوشمند ایجاد کند، بدون اینکه مشخص باشد چه کسی به آن دسترسی دارد یا چگونه از آن محافظت میشود.
خطر سوءاستفاده: فقدان شفافیت درباره نحوه ذخیرهسازی دادهها، نگرانیهایی را درباره نظارت دولتی بر شهروندان ایجاد کرده است.
ضربه به نوآوری: اجبار به استفاده از یک اپلیکیشن دولتی واحد، میتواند رقابت را از بین ببرد و مانع کار استارتاپهایی شود که راهحلهای امنیتی بهتری ارائه میدهند.
پراتیک واگره، پژوهشگر حوزه فناوری، معتقد است: «مشکل اصلی این است که فرآیندهای پشتصحنه و تبادل دادهها از دید کاربر پنهان است. کاربران نمیدانند دقیقاً چه اطلاعاتی از آنها جمعآوری و با چه کسانی به اشتراک گذاشته میشود.»
دولت هند با استدلال «مقابله با جعل هویت و سرقت»، یکی از بزرگترین پروژههای رجیستری جهان را کلید زده است. اما سوال اینجاست: آیا افزایش امنیت سایبری ارزش قربانی کردن حریم خصوصی صدها میلیون کاربر را دارد؟ این مدلی است که اگر موفق شود، شاید توسط سایر دولتها نیز الگوبرداری شود.
