شلیک اول، اخراج اول: روایت کارمندانی که قربانی جنگ شدند

اخراج با شلیک اول: روایتی تلخ از کارمندانی که در بحبوحه جنگ شغلشان را از دست دادند

شاید در روزهای ابتدایی، باور وقوع جنگ دشوار بود، اما آوار بحران‌های پیاپی که حملات نظامی اخیر با خود به همراه آورد، واقعیت تلخ جنگ و تغییرات گسترده آن را به رخ کشید. در همان روزهایی که بسیاری با اضطراب جنگ و قطعی اینترنت دست و پنجه نرم می‌کردند، موج جدیدی از بحران، گریبان‌گیر عده کثیری شد: پیام تعدیل نیرو از سوی کارفرما و واحد منابع انسانی. این گزارش به بررسی روایت‌های دردناک کارمندانی می‌پردازد که ناخواسته قربانی این وضعیت شدند و نگاهی جامعه‌شناختی و اقتصادی به پدیده “تعدیل نیرو” در شرایط بحران دارد.

روایت‌های تلخ از دست دادن شغل در میان بحران

تبسم، کارمند یک شرکت دانش‌بنیان در بخش ارتباطات بین‌الملل، که مسئول برگزاری تورهای نمایشگاهی در خارج از کشور بود، از جمله این قربانیان است. او می‌گوید: “اولین روز کاری بعد از شروع جنگ، به ما گفتند مرخصی اجباری بگیریم و در روزهای بعد، با وجود قطعی اینترنت و عدم امکان کار، ‘دورکار’ بودیم.” اما داستان به همین جا ختم نشد. در ۳۱ خرداد، شرکت از کارمندان خواست حضوری سر کار بیایند؛ اقدامی که به گفته تبسم، “توپ را در زمین ما انداختند، چون هیچ‌کس نمی‌توانست برود و همین هم شد؛ هیچ‌کس نرفت.” نتیجه این کشمکش، تعدیل تبسم و همکارانش بود: “ما تعدیل شدیم چون دیگر توری برگزار نمی‌شد و سفارت‌ها بسته بودند. به ما وعده دادند که اگر در مرداد و شهریور شرایط بهتر شد، می‌توانیم برگردیم، اما پیدا کردن کار در این شرایط عملاً غیرممکن است. من کل برنامه‌های زندگی‌ام را بر اساس کار ثابت و درآمد چیده بودم و حالا نمی‌توانم به تهران برگردم.”

محمد، که در یک استارت‌آپ هتل‌داری و گردشگری فعالیت می‌کرد، گرچه اخراج نشده، اما همکاری‌اش به دلیل “استاپ عملیاتی” شرکت برای یک تا دو هفته متوقف شده است. چالش اصلی او، بلاتکلیفی است: “اگر تعدیل می‌شدم، می‌دانستم دیگر بازگشتی در کار نیست و بین زمین و هوا نمی‌ماندم.” او با وجود داشتن قرارداد یک‌ساله، به دلیل عدم دسترسی به نسخه فیزیکی قرارداد، از وجود بندهای مربوط به شرایط جنگی بی‌خبر است. محمد برای همکارانی که زندگی‌شان وابسته به این درآمد بود و موقعیت‌های شغلی بهتری را از دست داده‌اند، ابراز تأسف می‌کند. شرکتشان حقوق خرداد را زودتر واریز کرده، اما به دلیل شیوه پورسانتی همکاری، بخش اصلی درآمد محمد هنوز پرداخت نشده است.

زهرا، یک خبرنگار، و همکارانش به صورت “غیرمستقیم” تعلیق شده‌اند. او می‌گوید: “قرار است جلسه‌ای با ما برگزار کنند که احتمالا قرار است بخشی از حقوقمان را ندهند. واقعاً دنبال بهانه بودند؛ اگرنه فرق کسی که چند کسب‌وکار دارد و مدیر ماست با من کارمند چیست؟ من اگر حقوق نگیرم، نمی‌توانم اجاره بدهم و او هم اگر ۱۰ روز کارش بخوابد، ورشکست خواهد شد.”

سینا نیز روایت مشابهی دارد. روز ششم جنگ، منابع انسانی شرکتشان با او تماس گرفتند و اعلام کردند که مدیرعامل دچار حمله عصبی شده و قادر به مدیریت امور مالی شرکت نیست. در نتیجه، تعداد زیادی از نیروها تعدیل شده و قرار است با بخشی از آن‌ها به صورت پروژه‌ای همکاری شود. حتی تعداد کمی از نیروهای باقیمانده نیز احساس امنیت شغلی ندارند و به دنبال کار جدید هستند.

بی‌توجهی به وضعیت روحی کارمندان و راهکارهای احتمالی

سینا تأکید می‌کند که این اتفاق، یعنی تعدیل نیرو در میانه جنگ، بسیاری از کارمندان را شوکه کرده و آن‌ها احساس می‌کنند شرکت‌ها هیچ ارزشی برای وضعیت روحی و اضطراب ناشی از جنگ قائل نشده‌اند. به باور او، شرکت‌ها می‌توانستند رویکردهای دیگری را در پیش بگیرند، مانند اعطای یک ماه مرخصی بدون حقوق تا روشن شدن وضعیت، یا پرداخت مرحله‌ای حقوق.

این دست روایت‌ها در روزهای اخیر به وفور در فضای مجازی، به ویژه لینکدین، شنیده می‌شود و بسیاری از کاربران تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند یا گروه‌هایی برای یافتن راه‌حل تشکیل داده‌اند. البته بسیاری از روایت‌ها نیز ناگفته باقی می‌ماند، چرا که افراد هنوز کورسوی امیدی به بازگشت به شغل خود دارند و نمی‌خواهند با علنی کردن وضعیتشان، آینده شغلی خود را به خطر اندازند.

تعدیل نیرو از نگاه جامعه‌شناختی: سوداگری سرمایه‌داری و مسئولیت اجتماعی

سعید معیدفر، جامعه‌شناس، پدیده تعدیل نیروی انسانی را ریشه در نظام سرمایه‌داری و تأکید آن بر به حداکثر رساندن سود و کاستن هزینه‌ها می‌داند. او معتقد است که “عقلانیت ابزاری” در این نظام حکم می‌کند که کارفرمایان برای افزایش سود خود اقدام کنند. اما تجربه قرن‌های گذشته نشان داده که این نوع عقلانیت می‌تواند تبعات فاجعه‌باری حتی برای خود نظام سرمایه‌داری داشته باشد و به “زمین سوخته” منجر شود.

معیدفر توضیح می‌دهد: “زمین سوخته یعنی منابع محیط زیستی به تدریج رو به زوال می‌روند و نیروی انسانی با مشکلات فراوان مواجه می‌شود. این نیرو عملاً توانمندی و کارآمدی خود را از دست می‌دهد و در همه ابعاد، جامعه و سرمایه‌دار ضرر می‌کنند.”

او تأکید می‌کند که شرکت‌هایی که به دنبال درآمد پایدار و دوام در درازمدت هستند، باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود توجه کنند. “کارکنان ابزار نیستند؛ انسان‌هایی هستند که برای بقای هوشمند و فعال نیاز به توجه دارند و بنگاه اقتصادی باید حقوقشان را تأمین و رعایت کند.” به گفته معیدفر، اگر اعضای یک بنگاه اقتصادی احساس کنند کارفرمایان به منافع آن‌ها بی‌توجه‌اند و در خطرات تنها رها می‌شوند، ممکن است این بی‌توجهی به ضرر منافع شرکت تمام شود.

پیامدهای اجتماعی رها شدن افراد و نقش دولت

معیدفر هشدار می‌دهد که وقتی افراد در شرایط سخت به حال خود رها می‌شوند، آسیب‌های اجتماعی مانند فقر، نابرابری و بی‌خانمانی پدیدار می‌شوند. این آسیب‌ها عمدتاً اقشار فقیر و نیازمند را درگیر می‌کند و در آینده می‌تواند محیط و منافع بنگاه‌های اقتصادی را نیز به خطر اندازد. او تأکید می‌کند: “در شرایط سخت، اقشار آسیب‌پذیر به سرعت به حمایت‌های همه‌جانبه نیاز دارند؛ در غیر این صورت، خیلی زود به ورطه فقر و آسیب‌های اجتماعی جبران‌ناپذیر کشیده می‌شوند.”

به اعتقاد این جامعه‌شناس، دولت‌ها می‌توانند پشتوانه‌های بزرگی در این شرایط باشند تا اگر بنگاه‌های اقتصادی فراتر از توان خود متضرر شدند، از آن‌ها حمایت کنند. معیدفر بر لزوم ارزیابی سریع و مؤثر خسارات وارده به صنایع مختلف توسط دولت تأکید می‌کند و می‌گوید: “اگر دولت‌ها صرفاً قول بدهند اما با سرعت لازم عمل نکنند و کمک مؤثر و متناسب با خسارت‌ها انجام ندهند، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود.” او مثال می‌زند که برخی صنایع مانند گردشگری ممکن است ضرر بیشتری کنند، در حالی که صنایع غذایی پررونق‌تر شوند. در هر دو حالت، حمایت به موقع از نیروی انسانی و خود بنگاه‌ها ضروری است.

نگاه اقتصادی به تعدیل نیرو: اخراج یا تعدیل؟ و مسئولیت کارآفرینان

رسول قنبری، پژوهشگر اقتصادی، معتقد است که “تعدیل نیرو” در واقع همان “اخراج” است و استفاده از این واژه، بار معنایی منفی آن را کاهش می‌دهد. او می‌گوید اخراج نیروی کار در شرایط بحرانی چیز جدیدی نیست و از دهه ۱۹۷۰ و با فراگیری نئولیبرالیسم و پایان “دولت رفاه”، حاشیه امن مشاغل به شدت کاهش یافته است. به گفته او، سرمایه‌داران و کارفرمایان برای مدیریت هزینه‌ها و کاهش سود سرمایه، به تعدیل نیرو روی آورده‌اند.

قنبری موج ناگهانی تعدیل نیرو را از دو منظر بررسی می‌کند:

منظر قابل درک: در شرایط جنگ، بازار کوچک‌تر می‌شود و چشم‌انداز مثبت برای توسعه از بین می‌رود؛ بنابراین، کارآفرینان ممکن است محتاطانه‌تر عمل کنند.

منظر اشتباه مدیریتی: قنبری نکته مهمی را مطرح می‌کند و تعدیل نیرو را ناشی از “توسعه بدون مطالعه و استراتژی کسب‌وکارها” می‌داند. او معتقد است بسیاری از کارآفرینان ایرانی شرکت‌های خود را بدون برنامه‌ریزی و بر اساس “توهم توسعه” گسترش داده‌اند. در نتیجه، با کوچک‌ترین بحران، مجبور به تعدیل گسترده نیرو می‌شوند. “بخش بزرگی از بار تعدیل‌ها متوجه کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکار و اساساً تفکر کسب‌وکاری در ایران است که هیچ‌وقت استراتژی درستی برای توسعه بازار خود نداشته و از تجربیات جهانی استفاده نکرده‌اند.”

به باور قنبری، حتی اگر جنگ هم اتفاق نمی‌افتاد، به دلیل سفت و سخت شدن تحریم‌ها، تابستان امسال برای کسب‌وکارها دشوار بود و احتمالاً شاهد موج تعدیل نیرو در مقیاسی نزدیک به آنچه امروز شاهدیم، بودیم. او همچنین اشاره می‌کند که در بحران‌ها، اقشار خاصی مانند رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، آرایشگرها، دست‌فروشان و افرادی که به درآمدهای روزانه متکی هستند، بیشتر آسیب می‌بینند.

نقش دولت در اشتغال و فرصت طلایی جبران خسارت

قنبری درباره نقش دولت در بحران تعدیل نیرو می‌گوید: “دولت وظیفه ایجاد شغل ندارد، مگر در حیطه بوروکراسی خودش. دولت وظیفه دارد شرایط اشتغال و رشد اقتصادی را برای همه فراهم کند؛ یعنی روی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند، شرایط توسعه صادرات را ایجاد کند، بازار داخلی را گسترش دهد و بازار خارجی برای کالاهای تولید داخل فراهم کند. در چنین شرایطی است که دولت می‌تواند متضمن یک شغل پایدار و مناسب شود و یک اشتغال رقابتی با سایر کشورها ایجاد کند.” او ناکامی دیپلماسی خارجی را از عواملی می‌داند که نیروی کار را نسبت به ایجاد اشتغال توسط دولت ناامید کرده است.

این پژوهشگر اقتصادی معتقد است که دولت برای جلوگیری از کاهش سرمایه اجتماعی و مشروعیت خود، یک “بازه زمانی طلایی” برای جبران خسارات دارد. او می‌گوید: “تفاوت زیادی بین شرایط قبل و بعد از جنگ وجود ندارد. فقط در شرایط پساجنگی دولت باید با دلسوزی بیشتری این کار را انجام دهد؛ از جمله این که دلجویی کند، خسارت‌ها را ارزیابی و آسیب‌دیده‌ها را شناسایی کند.” اگر این فرصت طلایی از دست برود، تلاش‌های دولت بی‌اثر شده و می‌تواند به کاهش مشروعیت منجر شود.

این بحران شغلی، با توجه به آمارهای نگران‌کننده بازار کار پیش از جنگ و تأثیر فیلترینگ بر مشاغل آنلاین، عمق بیشتری پیدا کرده و پیامدهای آن می‌تواند بسیار شدیدتر و جدی‌تر از گذشته باشد.