تنش میان بانک مرکزی و نهادهای تنظیمگر بر سر رمزارزها
در نخستین نشست تخصصی «رکن چهارم»، کارشناسان، حقوقدانان و مدیران دولتی به طور قاطع هشدار دادند که سردرگمی و بلاتکلیفی در بازار رمزارزهای ایران از یک مشکل بزرگ نشئت میگیرد: نداشتن مرز مشخص میان “قانونگذاری” و “تنظیمگری”. این آشفتگی، عرصه رمزارزها را به یک میدان رقابت نهادی و تصمیمگیریهای متضاد تبدیل کرده که توسعه این صنعت را قفل کرده است.
اختلاف حاکمیتی؛ بنبست صنعت رمزارز
در این نشست که با محوریت حکمرانی رمزارزها برگزار شد، همه کارشناسان متفقالقول بودند که نبود تقسیم وظایف روشن بین نهادهای اصلی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات، مسیری جز بنبست برای صنعت فینتک و رمزارز باقی نگذاشته است.
باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با تفکیک دو مفهوم مهم، ریشه مشکل را توضیح داد:
قانونگذاری: وظیفه مجلس است و باید تعیین کند که متولی اصلی (تنظیمگر) کیست.
تنظیمگری (رگولاتوری): اجرای قوانین و وضع مقررات اجرایی است.
او گفت: «مشکل اینجاست که بانک مرکزی خود را در جایگاه قانونگذار قرار داده است. اگرچه دولت در ظاهر بانک مرکزی را متولی میداند، اما این اجماع، اختلافهای اساسی را حل نکرده است.»
انتقادهای تند از قدرت بلامنازع بانک مرکزی
بخش عمدهای از بحثها متمرکز بر عملکرد بانک مرکزی بود و نهادهای دیگر، اختیارات این بانک را زیر سوال بردند:
مرکز ملی فضای مجازی: محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی این مرکز، تاکید کرد که بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات بانک مرکزی در این حوزه، چون برای تطبیق به شورا ارسال و در سامانه قوانین ثبت نشدهاند، فاقد اعتبار حقوقی هستند. او همچنین معتقد بود بخش عمدهای از رمزارزها ماهیت اوراق بهادار دارند و باید متولی آنها سازمان بورس باشد.
بخش خصوصی: روجا لطفی، حقوقدان، با اشاره به کنترل بانک مرکزی بر درگاههای پرداخت، اذعان کرد که بخش خصوصی چارهای جز تسلیم ندارد. او هشدار داد که این خلأ قانونی و بلاتکلیفی، کسبوکارهای رمزارزی را فلج کرده است.
وزارت ارتباطات: بیتا محبیخواه، مدیرکل تأمین منابع این وزارتخانه، متذکر شد که رمزارزها صرفاً یک ابزار مالی نیستند و نمیتوان همه اختیارات را به بانک مرکزی سپرد.
پلیس و کارآفرینان؛ قربانیان اصلی بلاتکلیفی
جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، از آشفتگی فعلی انتقاد کرد و گفت: «ما منتظر رگولاتوری نماندهایم و برای پیشگیری از جرم اقدام میکنیم. وقتی چارچوب رسمی نیست، مردم به سمت بازارهای غیررسمی میروند و آمار جرایم بالا میرود.»
از سوی دیگر، محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی پایش کسبوکار، با انتقاد از نبود سند واحد در حاکمیت، پیشنهاد داد برای خروج از این سردرگمی، سکوهای معاملاتی رمزارز تحت نظارت پلیس فتا و با مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی فعالیت کنند.
راهکار کجاست
در نهایت، کارشناسان تأکید کردند که تا زمانی که تقسیم وظایف دقیق و چارچوب قانونی واحدی برای رمزارزها تدوین نشود، نه تنها این صنعت حیاتی توسعه نخواهد یافت، بلکه به محلی برای نزاع نهادی تبدیل میشود که در آن، فعالان اقتصادی و مردم عادی قربانیان اصلی خواهند بود. آنها خواستار علمی شدن مشکلشناسی و دوری از تصمیمگیریهای واکنشی و عجولانه شدند.
