سازمان غذا و دارو زیر ذرهبین کمیسیون سلامت دیجیتال؛ انحصارطلبی و تخلف قانونی
تصمیم اخیر سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانهها با پلتفرمهای آنلاین فروش و حمل دارو، با موجی از اعتراضات گسترده روبرو شده است. این بخشنامه نه تنها از سوی شرکتهای آنلاین و فعالان اقتصاد دیجیتال، بلکه از سوی نهادهای دولتی و نظارتی مانند هیئت مقرراتزدایی، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با مخالفت جدی مواجه شده است.
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، این اقدام را «نقض صریح قانون» و «ترک وظیفه اداری» دانسته است.
چرا این بخشنامه غیرقانونی خوانده میشود
به باور منتقدان، این بخشنامه چندین مشکل اساسی دارد:
انحصارطلبی: این اقدام تلاشی آشکار برای حذف پلتفرمهای قانونی از زنجیره تأمین دارو و ایجاد انحصار برای یک گروه خاص است.
بیتوجهی به نوآوری: سازمان غذا و دارو به جای اینکه نقش خود را به عنوان یک ناظر ایفا کند، در حال سرکوب نوآوری و مانعتراشی در مسیر رشد «اقتصاد دیجیتال» است.
خلاف مصوبات قانونی: این بخشنامه مغایر با آرای دیوان عدالت اداری و مصوبات رسمی هیئت مقرراتزدایی است.
ایجاد زمینه فساد: سامانه جدیدی که سازمان غذا و دارو قصد راهاندازی آن را دارد، به جای شفافیت، به ابزاری برای محدودسازی و ایجاد انحصار تبدیل میشود که میتواند زمینه را برای فساد اداری فراهم کند.
تأثیر این تصمیم بر بازار و مردم
کمیسیون سلامت دیجیتال معتقد است که این تصمیم، دهها کسبوکار نوپا و سرمایهگذاران آنها را با خطر ورشکستگی روبرو کرده و در نهایت به ضرر بیماران نیازمند خواهد بود. با حذف این پلتفرمها، دسترسی مردم به خدمات دارویی کاهش پیدا کرده و عدالت در حوزه سلامت تضعیف میشود.
به گفته مهدی خدادادی، در شرایطی که اقتصاد کشور به نوآوری و شفافیت نیاز دارد، تصمیمات انحصارطلبانه نه تنها فضا را برای اعتماد تضعیف میکند، بلکه مانعی جدی برای پیشرفت کشور در حوزه سلامت دیجیتال است. او تأکید میکند که «قانون باید فصلالخطاب باشد، نه اعمال سلیقه یا فشار.»
