چرا «شبح بانک آینده» روی درخواست ۲ میلیارد دلاری اکوسیستم دیجیتال سایه انداخته است
در نشست تخصصی «از چالش تا راهکار» که امروز به همت اتاق تهران و انجمن تجارت الکترونیک برگزار شد، نمایندگان بخش خصوصی در حضور بانک مرکزی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مطالبات خود را به شکلی صریح مطرح کردند. محور اصلی این نشست، «سهمخواهی» بخش خصوصی از کانونهای تصمیمگیری و نیاز فوری به «تأمین مالی دو میلیارد دلاری» بود؛ رقمی که به گفته دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال، معادل «یک سوم کسری تراز بانک آینده» است.
مطالبه صریح: ۵۰٪ صندلیهای تصمیمگیری و ۲ میلیارد دلار سرمایه
در ابتدای این نشست، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، با اشاره به جلسات اخیر فعالان اکوسیستم با سران قوا، خواستههای این حوزه را شفاف بیان کرد:
«خواسته اصلی ما افزایش سهم بخش خصوصی در فضاهای تصمیمگیری است. درخواست مشخص ما اختصاص ۵۰ درصد صندلیها و ۳۰ درصد حق رأی در کارگروه اقتصاد دیجیتال به نمایندگان بخش خصوصی است.»
قاضی تأکید کرد که اقتصاد دیجیتال برای دو برابر شدن، نیازمند ورود سالانه دو میلیارد دلار سرمایه است. او با انتقاد از وضعیت موجود افزود، بخش خصوصی در مسیر رشد یا با «برخوردهای امنیتی» مواجه میشود یا پس از موفقیت، امکان ورود شفاف به بورس را پیدا نمیکند.
او همچنین از عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی در شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرد و گفت در دو سال گذشته، تنها یکی از اعضای حقیقی شورا حاضر به گفتوگو با فعالان این حوزه شده است.
هشدار نسبت به «طرح صیانت» جدید
رضا باقریاصل، دبیر کارگروه اقتصاد دیجیتال، در ادامه نشست، با حمایت از نیاز مالی اکوسیستم، هشداری جدی به هر دو طرف داد:
«بدون متن و پیشنهاد مشخص از سوی شما (بخش خصوصی)، برای ما متن نوشته میشود. اکنون مجلس متنی را برای حمایت از کسبوکارها پیش میبرد که نمیدانیم از دل آن چه درمیآید و نگرانیم که سرنوشت آن به نسخههای تازه طرح صیانت تبدیل شود.»
باقریاصل با اشاره به رقم ۲ میلیارد دلاری مورد نیاز اکوسیستم، مقایسهای قابل تأمل انجام داد: «این مبلغ معادل ۲۰۰ همت و برابر با یک سوم کسری تراز بانک آینده است و میتواند اقتصاد دیجیتال را متحول کند.» او تأکید کرد که نباید «فرصتها» قربانی نگرانی از «آسیبها» شوند، چرا که آسیبهای فضای مجازی، بازنمای همان آسیبهای فضای فیزیکی است.
پاسخ بانک مرکزی: حمایت از BNPL، اما ترس از «تجربه بانک آینده» در رمزارز
در مقابل این مطالبات، نمایندگان بانک مرکزی موضع محتاطانهتری داشتند. نوشآفرین مومنواقفی، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، در پاسخ به انتقادات درباره سختگیری بر کسبوکارهای فینتک، دلیل اصلی این رویکرد در حوزه رمزارز را شفاف بیان کرد:
«برخی صرافیهای رمزارزی ما را یاد تجربه بانک آینده میاندازد و سختگیریها برای جلوگیری از تکرار آن اتفاق است.»
با این حال، مومنواقفی اعلام کرد بانک مرکزی از مدلهای نوین مالی مانند «خرید اعتباری» (BNPL) و «کیف پولهای دیجیتال» (Digital Wallets) حمایت میکند. او همچنین در مورد «لندتکها» (فناوریهای وامدهی) تأکید کرد که بانک مرکزی به دنبال حرکت به سمت مدلهای «خودتنظیمگری» است.
آسیب بخش خصوصی از «جنگهای تنظیمگری»
محمدرضا مانییکتا، مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی، نیز دلیل حساسیتها را «وضعیت ویژه اقتصادی کشور» دانست و گفت: «تراز ارزی کشور در حوزه رمزارز منفی است و در دوره هیجانات، مجبوریم منابع باکیفیت را صرف حفظ بازار رمزارز کنیم.»
او تأکید کرد که بخش خصوصی به دلیل «جنگهای تنظیمگری» میان دستگاههای مختلف آسیب دیده و «جای گفتمان تخصصی» در تنظیمگری به شدت خالی است.
