تنظیمگری یا خیانت در امانت؟
پس از بیش از یک ماه مسدود بودن درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارزی، امروز (۶ بهمن) شاپرک اعلام کرد که درگاههای دامنههایی که اطلاعات کاربران خود را به این نهاد ارسال کرده و تعهدنامههای لازم را امضا نمودهاند، مجدداً فعال شدهاند. این تصمیم که در هماهنگی با بانک مرکزی اتخاذ شده، بار دیگر بحثهای جدی درباره حفظ حریم خصوصی کاربران و تعهدات نهادهای مالی در قبال آنها را داغ کرده است.
چرا درگاهها مسدود شدند؟ تراکنشهای رمزارزی زیر ذرهبین
در تاریخ ۶ دیماه، صرافیهای رمزارزی بهطور ناگهانی با مسدود شدن درگاههای پرداخت خود مواجه شدند؛ اقدامی که توسط شاپرک و بانک مرکزی بهعنوان راهی برای کنترل تراکنشهای مالی و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی توجیه شد. اگرچه بسیاری از فعالان این حوزه انتظار داشتند که این محدودیتها موقتی باشد، طولانی شدن این انسداد و ابهام در معیارهای بازگشایی، نگرانیهای زیادی را برای کاربران و صرافیها ایجاد کرد.
اکنون، طبق اعلام شاپرک، درگاههای پرداخت تنها برای صرافیهایی باز شده که اطلاعات کاربران خود را در اختیار این نهاد قرار داده و مدارک لازم همراه با تعهدنامههای خاص ارسال کردهاند. این اقدام بلافاصله انتقادهایی را بهدنبال داشته است، چرا که به نظر میرسد برخی صرافیها برای ادامه فعالیت خود مجبور به افشای دادههای کاربران شدهاند.
نقض حریم خصوصی یا اجرای قوانین؟
تصمیم جدید شاپرک از یک سو بهعنوان گامی در راستای اعمال کنترل بر مبادلات رمزارزی و همراستایی با مقررات مالی کشور معرفی شده است. اما از سوی دیگر، برخی از صرافیها و کاربران این اقدام را خیانت در امانت و نقض حریم خصوصی مشتریان خود میدانند.
نگرانیهایی وجود دارد که دادههای ارسالشده به شاپرک ممکن است به نهادهای بالادستی منتقل شود و برای رصد تراکنشهای کاربران یا حتی اعمال محدودیتهای بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. بسیاری از کاربران صرافیهای رمزارزی را به این دلیل انتخاب میکنند که احساس امنیت بیشتری نسبت به حریم خصوصی تراکنشهای خود دارند؛ اما اکنون مشخص نیست که این اطلاعات چگونه مدیریت خواهد شد و چه پیامدهایی برای کاربران خواهد داشت.
کدام صرافیها تسلیم شدند؟ سرنوشت سایرین چه خواهد شد؟
در حالی که فهرست دقیق صرافیهایی که اطلاعات خود را به شاپرک ارائه دادهاند هنوز منتشر نشده است، واضح است که تنها آن دسته از صرافیها که این شرط را پذیرفتهاند، توانستهاند درگاه پرداخت خود را بازگشایی کنند. برخی دیگر از پلتفرمها که احتمالاً از ارائه اطلاعات کاربران خود خودداری کردهاند، همچنان با انسداد درگاههای پرداخت خود مواجه خواهند بود.
سؤال اصلی این است که آیا این اقدام، آغازگر کنترلهای بیشتر بر صرافیهای رمزارزی در ایران خواهد بود یا تنها یک راهکار موقتی برای کاهش حساسیتهای بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی است؟ همچنین، باید دید واکنش کاربران به این تغییرات چه خواهد بود؛ آیا اعتماد به صرافیهایی که اطلاعات را ارائه کردهاند، کاهش مییابد یا به دلیل کمبود گزینههای جایگزین، همچنان از آنها استفاده خواهند کرد؟
آیا این پایان ماجراست؟
بازگشایی درگاههای پرداخت هرچند که گامی مثبت برای صرافیهای رمزارزی به شمار میرود، اما هزینه سنگینی را به همراه داشته است: انتقال اطلاعات کاربران به نهادی که سطح دسترسی و ماهیت آن به این دادهها همچنان مشخص نیست. اگرچه این اقدام میتواند بهعنوان یک سیاست نظارتی توجیه شود، اما بدون شفافسازی بیشتر درباره نحوه مدیریت و استفاده از این اطلاعات، خطر از دست دادن اعتماد کاربران به اکوسیستم رمزارزی ایران وجود دارد که ممکن است غیرقابل بازگشت باشد.
