بیمه اجباری رانندگان یا جبران کسری؟ «کارفرمای پلتفرمی»؛ دام جدید تأمین اجتماعی برای کل اقتصاد دیجیتال
در حالی که مدل کسبوکار سکوهای اینترنتی (پلتفرمها) بر اساس «اقتصاد گیگ» (Gig Economy) و عدم وجود «رابطه استخدامی» مستقیم با کاربران بنا شده است، سازمان تأمین اجتماعی با ارائه طرح جنجالی بیمه اجباری رانندگان تاکسیهای اینترنتی، مسیری پر ابهام را در پیش گرفته است. منتقدان معتقدند این طرح، بیش از آنکه یک چتر حمایتی برای رانندگان باشد، راهحلی نوین برای جبران «ناترازی مالی» مزمن این سازمان است.
بحثهای داغ برنامه شب گذشته «پایش» (شبکه یک) نیز نشان داد که این طرح بدون اتکا به آمار دقیق، بدون تفکیک رانندگان و بدون مشارکت واقعی ذینفعان اصلی، یعنی بخش خصوصی و سکوها، تدوین شده است.
چرخش ۱۸۰ درجهای: از بیمه اختیاری تا اجبار
نقطه شروع این ماجرا، آنطور که به نظر میرسد نبود. صادق سازگاری، مدیر حقوقی اتاق اصناف، در برنامه پایش توضیح داد که قانون اولیه، رویکردی کاملاً متفاوت داشت:
«بند چ ماده ۲۸ برنامه هفتم توسعه، که سال گذشته تصویب شد، به رانندگان فاقد بیمه بازنشستگی اجازه میداد تا خود را بهصورت خویشفرما بیمه کنند. این یک طرح اختیاری بود و با استقبال سکوها نیز مواجه شد، چرا که این دغدغه خودشان هم بود.»
اما به گفته سازگاری، یک آییننامه در اسفندماه، تمام مسیر را تغییر داد: «ناگهان با یک ارجاع به قانون بیمههای اجتماعی، حکم اختیاری قانون به اجباری تبدیل شد. ما به عنوان اتاق اصناف از روند این طرح بیاطلاعیم و نظرات سکوها نیز در آن اعمال نشده است.»
طرحی فاقد آمار، با پیامدهای سنگین
نسخه فعلی طرح، یک ایراد اساسی دارد: هیچ تفکیکی میان رانندگان قائل نمیشود.
راننده تماموقت با پارهوقت تفاوتی ندارد.
راننده بازنشسته با فردی که این شغل اصلی اوست، یکسان دیده شده است.
رانندهای که شغل دومش تاکسی اینترنتی است، در نظر گرفته نشده است.
بر اساس این طرح، همه رانندگان باید ۱۳.۵ درصد از درآمد خود را به عنوان حق بیمه بپردازند و سهمی که باید «کارفرما» (که وجود خارجی ندارد) بپردازد، قرار است از طریق افزودن ۴ درصد به کرایه هر سفر تأمین شود؛ هزینهای که مستقیماً به مسافر تحمیل میشود.
پیامدهای این طرح برای رانندگان ویرانگر است
قطع شدن حقوق بازنشستگی: کاربرانی که حقوق بازنشستگی یا بیمه بیکاری میگیرند، در صورت حتی فعالیت محدود، مستمری خود را از دست خواهند داد.
پرداخت بیمه مضاعف: رانندگانی که این شغل دوم آنهاست، باید دو بار حق بیمه بپردازند، در حالی که به دلیل سقف مشخص حقوق بازنشستگی، هیچ خدمتی اضافهای در آینده دریافت نخواهند کرد.
این پرسش جدی مطرح است که مبالغ حاصل از آن ۴ درصد اضافه، دقیقاً قرار است صرف چه چیزی شود؟ آیا سازمان تأمین اجتماعی صرفاً به دنبال درآمدزایی از سکوها برای جبران کسری بودجه خود است؟
توجیه مجلس: حمایت از راننده یا تأمین منابع
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در برنامه پایش، دلیل طرح را «مشکلات رانندگان» و «درخواست آنها» عنوان کرد. اما در ادامه، به شکل ناخواسته، پرده از نیت اصلی طرح برداشت:
«در بند خ ماده ۲۸ برنامه هفتم آمده است که به دلیل ناترازی صندوقها، بهمرور معافیتهای بیمهای کسر شود… با توجه به بند خ، ۴ درصد روی سفرها اعمال میشود که عدد خاصی هم نیست. ما مردم ایران همیشه ایثارگرانه کمک کردیم. در همسانسازی حقوق بازنشستهها هم منابعی نبود، مجلس تصویب کرد یک درصد به مالیات ارزش افزوده اضافه شد و مشکل حل شد.»
این اظهارات نشان میدهد منطق اصلی طرح، نه حمایت، بلکه «تأمین منابع مالی» به هر شکلی است.
تصمیمگیری بدون حضور ذینفعان
اگرچه آقای بیگدلی ادعا کرد که «نظر همه جامعه هدف گرفته شده»، اما سازگاری (مدیر حقوقی اتاق اصناف) به شدت با این ادعا مخالفت کرد:
«از اتاق اصناف دعوتی نشده است. کسبوکارها هم با پیگیری خودشان چند بار حضور پیدا کردهاند. حضور با مشارکت متفاوت است… مجلس که دولت را مکلف به گرفتن نظر بخش خصوصی کرده، انتظار میرود خودش جلوتر از دولت، نظرات مخالف و موافق را شفاف بگیرد تا افکار عمومی توجیه شوند که چرا ریل پنجساله کشور به این سرعت عوض شده است؟»
دام «کارفرمای پلتفرمی»
اساساً در مدل اقتصاد دیجیتال، مفهومی به نام «کارفرمای پلتفرمی» به این شکل وجود ندارد. راننده، «آزادکار» (Freelancer) است؛ ابزار کار (خودرو) و زمان فعالیت، در اختیار خود اوست. رابطه کارگر و کارفرمایی سنتی وجود ندارد.
اما نظام بیمهای کشور، با نگاهی سنتی، هر نوع فعالیت اقتصادی را مشمول الزامات بیمهای میداند. از آنجایی که دولت به دلیل کسری بودجه نمیتواند سهم سوم خود در بیمه (سهم دولت) را بپردازد، مدلی جدید تعریف کرده که در آن کل نرخ ۲۷ درصدی، باید بین راننده (۱۳.۵ درصد) و پلتفرم (۱۳.۵ درصد به عنوان جایگزین کارفرما) تقسیم شود.
خطری که کل اقتصاد دیجیتال را تهدید میکند
این یک زنگ خطر جدی است. اگر این طرح تصویب شود، به زودی به سایر کسبوکارهای آنلاین نیز تعمیم خواهد یافت:
متخصصان و تعمیرکاران در پلتفرمهایی مانند آچاره و استادکار.
پزشکان و مشاوران در سامانههایی مانند دکترتو، پذیرش۲۴ و دکتردکتر.
و حتی پلتفرمهای فروش کالا و ملک مانند دیوار، شیپور و کارنامه.
اجرای شتابزده این سیاست، میتواند ساختار اشتغال آزاد و کل اکوسیستم نوآوری دیجیتال در کشور را به خطر بیندازد.
راهحل چیست
تجربههای جهانی و حتی متن اولیه قانون برنامه هفتم، بهترین راهحل را «بیمه خویشفرما» میدانند. رانندگان در حال حاضر نیز میتوانند از طریق اتحادیه کسبوکارهای مجازی برای این نوع بیمه اقدام کنند. راهحل منطقی این است که سازمان تأمین اجتماعی، به جای درآمدزایی از افرادی که هماکنون بیمه دارند (بازنشستگان یا شاغلان در شغل دوم)، تمرکز خود را بر پوشش اختیاری افرادی بگذارد که فاقد هرگونه بیمه فعال هستند.
