نگاهی به مصوبه تعرفهگذاری ترافیک شبکه و نحوه تسهیم درآمد محتوا
در دنیای امروز، دیگر فقط شرکتهای بزرگ و رسانههای سنتی نیستند که محتوا تولید میکنند؛ حالا «خالقان محتوا» حرف اول را میزنند. این افراد خلاق، با تولید محتوای جذاب در پلتفرمهای دیجیتال، توانستهاند یک اقتصاد جدید و پررونق به نام اقتصاد محتوا را شکل دهند. از یوتیوبرها و پادکسترها گرفته تا هنرمندان و نویسندگان مستقل، همه در این اکوسیستم نقش دارند.
این اقتصاد که با اعتماد و تعامل مخاطبان رشد میکند، راهکارهای متنوعی برای درآمدزایی ایجاد کرده است. بر اساس گزارشهای جهانی، ارزش این بازار تا سال ۲۰۲۷ به ۵۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید که نشاندهنده اهمیت روزافزون آن است. در برخی کشورها، تقریباً یکچهارم جمعیت به تولید محتوا مشغولاند و از طریق روشهایی مانند تبلیغات، فروش محصولات، اشتراک پولی و… کسب درآمد میکنند.
چالشها و فرصتهای خالقان محتوا در ایران
در ایران نیز خالقان محتوا از الگوهای مشابهی پیروی میکنند، اما با چالشهای جدی روبهرو هستند. نوسانات درآمدی، نبود قوانین مالکیت فکری، و فیلترینگ، مهمترین موانع پیشروی این افراد هستند. این مشکلات باعث شده تا بحث حمایت از محتوای بومی به یک مسئله مهم در سیاستگذاریهای دولتی تبدیل شود.
سه رویکرد جهانی برای حمایت از فرهنگ
کشورهای مختلف برای حمایت از تولیدات فرهنگی خود، رویکردهای متفاوتی دارند:
مدل فرانسوی: دولت مستقیماً از هنر و فرهنگ حمایت مالی میکند تا هویت ملی حفظ شود.
مدل آمریکایی: دولت دخالت کمی در امور فرهنگی دارد و بازار آزاد و نهادهای خصوصی نقش اصلی را ایفا میکنند.
مدل بریتانیایی: یک رویکرد میانه که نهادهای مستقل، تعادلی بین حمایت دولتی و پویایی بازار ایجاد میکنند.
با این حال، یک نقطه مشترک و حیاتی در تمام این مدلها وجود دارد: حمایت قوی از حقوق مالکیت فکری و کپیرایت. بدون این قانون، انگیزه و سرمایهگذاری برای تولید محتوای باکیفیت از بین میرود و اقتصاد خلاق نمیتواند رشد کند. کره جنوبی نمونه موفق کشوری است که با وضع قوانین سختگیرانه در این زمینه، توانسته اقتصاد محتوای خود را به یکی از قویترینها در جهان تبدیل کند.
سند جدید دولت: راهحل یا مشکل جدید
در ایران، سندی با عنوان «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» تصویب شده که هدف آن، حمایت از تولید محتوای بومی است. اما این سند با انتقادهای جدی روبهرو شده است:
ابهام در تعریف «محتوای فاخر»: در این سند هیچ تعریف مشخصی از محتوای فاخر ارائه نشده و این موضوع میتواند به تصمیمگیریهای سلیقهای و ایجاد رانت منجر شود.
دخالت مستقیم دولت: کارشناسان معتقدند که دخالت بیش از حد دولت در این حوزه، میتواند به جای حمایت، باعث انحصار و از بین رفتن نوآوری شود؛ چرا که ذات اقتصاد محتوا بر خلاقیت و رقابت آزاد استوار است.
نادیده گرفتن مالکیت فکری: این سند به جای تمرکز بر مهمترین زیرساخت، یعنی قوانین مالکیت فکری، به سراغ مسائل حاشیهایتر رفته است.
به طور خلاصه، با وجود نیت خوب برای حمایت از خالقان محتوا، این سند به دلیل ابهامات و دخالتهای زیاد، ممکن است نه تنها به رشد این صنعت کمکی نکند، بلکه به آن آسیب هم بزند. رشد پایدار اقتصاد محتوا نیازمند محیطی شفاف، رقابتی و با قوانین روشن است که در آن خالقان محتوا بتوانند با اعتماد کامل به فعالیت خود ادامه دهند.
