جنگ و فناوری اطلاعات؛ یادداشتی از شروین سوری درباره تهدید زیرساختهای دیجیتال
شروین سوری، نماینده پارلمانی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در یادداشتی هشداردهنده برای زومیت، از بحرانهای زیرساختی عمیقی سخن گفته است که آینده دیجیتال ایران را به شدت تهدید میکند. جنگ ۱۲ روزه اخیر، علاوه بر خسارات امنیتی و انسانی، پیامدهای اقتصادی مخربی نیز به دنبال داشته که صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در کانون آسیبپذیری آن قرار دارد. این صنعت حیاتی، ستون فقرات تحول دیجیتال، دولت هوشمند و حتی امنیت ملی کشور محسوب میشود.
صنعت فناوری اطلاعات: زیر فشار بحرانهای ساختاری و جنگی
شرکتهای فعال در صنعت فناوری اطلاعات، که پیش از جنگ نیز با چالشهایی مانند تحریمها، نوسانات ارزی و ضعف سیاستگذاری دست و پنجه نرم میکردند، اکنون تحت فشار همزمان چند بحران ساختاری و حاد قرار گرفتهاند. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت، حفظ اشتغال و توسعه زیرساختهای فناوری بدون حمایت فوری و هدفمند دولت، بیش از هر زمان دیگری در معرض خطر جدی است.
در ادامه، به پنج محور اصلی این بحران میپردازیم که نیازمند توجه فوری سیاستگذاران، نهادهای حاکمیتی و بانک مرکزی است:
تعویق گسترده در پرداخت مطالبات دولتی: زنگ خطر برای نقدینگی شرکتها
بخش قابل توجهی از درآمد شرکتهای فناوری در ایران، بهویژه شرکتهای نرمافزاری، پیمانکاران دیتاسنترها و فعالان حوزه امنیت سایبری، از قراردادهای دولتی و نیمهدولتی تأمین میشود. اما پس از جنگ، دولت با فشار شدید برای تأمین منابع نظامی، امنیتی و بازسازی مواجه شده و در نتیجه، پرداخت مطالبات شرکتهای فناوری به حالت تعلیق یا تأخیر درآمده است. این تأخیر باعث کاهش شدید جریان نقدی، توقف سرمایهگذاری و حتی ناتوانی در پرداخت حقوق نیروهای متخصص شده است. این وضعیت میتواند موج جدیدی از مهاجرت نخبگان حوزه فناوری را در پی داشته باشد.
جهش هزینه واردات تجهیزات فناوری: بحران در نوسازی زیرساختها
یکی از جدیترین پیامدهای جنگ برای صنعت فناوری، افزایش سرسامآور هزینه واردات تجهیزات IT است. عواملی مانند افزایش نرخ ارز، بستهشدن مسیرهای حملونقل منطقهای، افزایش هزینههای بیمه کالا و ریسک فزاینده برای شرکتهای واردکننده، موجب شدهاند تا هزینه تأمین تجهیزات حیاتی فناوری (مانند سرورها، تجهیزات شبکه و سختافزارهای ذخیرهسازی) ۲ تا ۳ برابر افزایش یابد. این شرایط باعث شده نوسازی زیرساختها برای بسیاری از شرکتها غیراقتصادی شود، که در بلندمدت کیفیت خدمات دیجیتال کشور را به شدت تحتالشعاع قرار خواهد داد.
اختلال شدید در زنجیره تأمین: توقف پروژهها و اتکا به تجهیزات مستهلک
تحریمها، مشکلات گمرکی، بسته شدن برخی مرزها و روند کند و مبهم صدور مجوز واردات تجهیزات، زنجیره تأمین فناوری کشور را فلج کرده است. در نتیجه، پروژههای توسعهای متوقف یا نیمهکاره رها شدهاند و شرکتها مجبور به استفاده از تجهیزات دست دوم یا داخلی مستهلک شدهاند. این وضعیت نهتنها کیفیت و پایداری خدمات، بهویژه در حوزههای حیاتی مانند دولت الکترونیک و خدمات بانکی را کاهش داده، بلکه ریسک شکست سیستمهای حیاتی در زمان بحران یا حملات سایبری را نیز به شدت افزایش میدهد.
نیاز فوری به بسته حمایتی هدفمند و تسهیلات مالی
با توجه به شرایط ویژه پس از جنگ، دولت و بانک مرکزی باید در کوتاهترین زمان ممکن یک بسته حمایتی اضطراری و جامع برای صنعت فناوری تدوین و اجرایی کنند. این بسته حمایتی باید شامل:
پرداخت سریع مطالبات معوقه شرکتهای فناوری.
اعطای وامهای کمبهره و فوری برای حفظ نقدینگی.
تخصیص ارز نیمایی یا ترجیحی برای واردات تجهیزات راهبردی.
استمهال بدهیهای مالیاتی، بیمهای و بانکی تا حداقل پایان سال جاری.
حمایت از سرمایهگذاریهای داخلی در تولید سختافزار و نرمافزار.
بدون این حمایتها، موجی از ورشکستگی، تعطیلی و تعدیل نیرو در شرکتهای فناوری رخ خواهد داد که ضربهای جبرانناپذیر به کل اکوسیستم دیجیتال کشور وارد میکند.
بازنگری در رویکرد بودجهای دولت: فناوری را زیرساختی راهبردی بدانیم
در شرایط کنونی، تصور عمومی سیاستگذاران از “بازسازی” عمدتاً بر زیرساختهای فیزیکی متمرکز است. اما بازسازی زیرساخت دیجیتال، حیاتیتر و آیندهمحورتر است. بدون توسعه پایدار در حوزه فناوری، شکاف فناورانه کشور با منطقه و جهان افزایش یافته و بهرهوری ملی کاهش مییابد. علاوه بر این، زیرساختهای حیاتی مانند انرژی، حملونقل و سلامت در برابر حملات سایبری آسیبپذیرتر میشوند. دولت باید فناوری اطلاعات را به عنوان یک بخش راهبردی در اولویت بودجهای سال ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه قرار دهد.
زنگ خطر برای آینده دیجیتال کشور
جنگ ۱۲ روزه اخیر، شرایطی بیسابقه و پیشبینینشده برای اکوسیستم فناوری کشور ایجاد کرده است. در چنین شرایطی، دولت نمیتواند به روال عادی امور بازگردد یا بحران را نادیده بگیرد. سیاستگذاران باید درک دقیقی از نقش زیرساختهای فناوری در امنیت، اقتصاد و تابآوری ملی داشته باشند. اگر حمایت فوری، هوشمندانه و هدفمند از شرکتهای فناوری صورت نگیرد، بازگشت کشور به مسیر رشد دیجیتال و تحقق اهدافی مانند دولت هوشمند و امنیت پایدار، با تأخیر چندساله و هزینهای چندبرابری ممکن خواهد بود.
