اقتصاد دیجیتال در ۱۴۰۳ با رشد ۷۳ درصدی از ۵۵۰۰ همت عبور کرد

جهش ۷۳ درصدی اقتصاد دیجیتال در ۱۴۰۳؛ رشد ۲.۲ برابر تورم و عبور از ۵۵۰۰ همت

گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) از سال ۱۴۰۳، روایت‌گر یک جهش چشمگیر و تغییرات بنیادی در شیوه زندگی، مصرف و کسب‌وکار ایرانیان است. در این سال، تجارت الکترونیک ایران با رشدی قابل توجه، برای اولین بار از سد ۵,۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات عبور کرد.

جهش بی‌سابقه؛ آمار و ارقام کلیدی

رکورد جدید: ارزش معاملات آنلاین در سال ۱۴۰۳ به ۵,۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.

رشد خیره‌کننده: این رقم، نشان‌دهنده ۷۳ درصد رشد نسبت به سال قبل است که بسیار بالاتر از نرخ تورم (۳۲.۵ درصد) می‌باشد. این شکاف نشان می‌دهد که خرید آنلاین به یک عادت دائمی برای میلیون‌ها ایرانی تبدیل شده است.

سهم از اقتصاد: با وجود این رشد، سهم تجارت الکترونیک از کل اقتصاد کشور همچنان حدود ۷ درصد است و برای رسیدن به استانداردهای جهانی نیاز به رشد بیشتری دارد.

عادت روزمره: ایرانیان در این سال حدود ۴.۷ میلیارد بار خرید آنلاین انجام داده‌اند (۲۱ درصد رشد)، به این معنی که از هر ۳ تومان جابه‌جاشده در شبکه بانکی کشور، تقریباً ۱ تومان به خرید آنلاین اختصاص داشته است.

افزایش اعتماد: میانگین مبلغ هر تراکنش آنلاین به ۱.۱۶۶ میلیون تومان رسیده است (۴۳ درصد رشد)، که نشان می‌دهد مردم برای خریدهای با ارزش بالاتر نیز به فضای آنلاین اعتماد کرده‌اند و سبد خریدشان متنوع‌تر شده است.

زیرساخت قوی و اما محدود

ایران از نظر زیرساختی در وضعیت مناسبی قرار دارد: ضریب نفوذ اینترنت پهن‌باند به ۱۵۲.۷ درصد و تلفن همراه به ۱۸۹.۶ درصد رسیده که از بسیاری از میانگین‌های جهانی بالاتر است. این آمار نشان می‌دهد که بستر فنی برای رشد اقتصاد دیجیتال فراهم است، هرچند گزارش به وجود اختلالات و محدودیت‌های گسترده در این بستر نیز اشاره دارد.

همچنین، با صدور بیش از ۱.۹۴ میلیون گواهی امضای الکترونیکی، اعتماد به ابزارهای هویت‌سنجی و انجام امور رسمی و تجاری در فضای دیجیتال رو به افزایش است.

سلطه پلتفرم‌های خارجی و هشدار جدی

یکی از مهم‌ترین نکات گزارش، برتری محسوس پلتفرم‌های خارجی در جذب کسب‌وکارها است:

اختلاف فاحش: ۵۴.۱ درصد از کسب‌وکارها برای فروش از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی (مانند اینستاگرام و واتس‌اپ) استفاده می‌کنند، در حالی که این سهم برای نمونه‌های داخلی تنها ۲۱.۲ درصد است.

دلیل برتری: دلیل اصلی این شکاف، نفوذ جمعیتی بسیار بالاتر و دسترسی به بازار بزرگ‌تر توسط پلتفرم‌های خارجی است.

چالش داخلی: این آمار یک هشدار جدی برای پلتفرم‌های داخلی است که باید برای رقابت، ارزش افزوده‌های متفاوتی مانند ادغام با خدمات مالی، پشتیبانی قوی، و ابزارهای ویژه تجاری را ارائه دهند.

جوانان و زنان؛ موتور محرک کارآفرینی دیجیتال
چهره کارآفرینان دیجیتال در ایران در حال تغییر است:

رهبری جوانان: تقریباً دو سوم صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین (۶۵.۴ درصد) را جوانان زیر ۴۰ سال تشکیل می‌دهند (۴۱.۷ درصد در رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و ۲۳.۷ درصد در رده ۲۰ تا ۳۰ سال).

افزایش سهم زنان: سهم زنان از مالکیت کسب‌وکارهای دارای «اینماد» از ۲۵ درصد به ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که نشان‌دهنده نقش پررنگ‌تر فضای دیجیتال در توانمندسازی اقتصادی آن‌ها است.

تمرکززدایی: با وجود قطبیت تهران، استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، البرز و کهگیلویه و بویراحمد بالاترین نرخ رشد صدور اینماد را تجربه کرده‌اند که به معنی گسترش عدالت دیجیتال در سراسر کشور است.

الگوی خرید و مصرف در فضای آنلاین

خریداران اصلی: جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال با سهم ۴۵ درصد، ستون فقرات خریداران در تجارت الکترونیک هستند.

کالا بر خدمات: ۶۶.۱ درصد از کسب‌وکارهای آنلاین در حوزه فروش کالا فعال هستند. پوشاک، ملزومات شخصی و خانگی بیشترین سهم را در این بخش دارند.

نسل Z، مصرف‌کننده آگاه: این نسل بیش از هر چیز به تنوع کالا و تماس پیش از خرید اهمیت می‌دهد و به دنبال یک تجربه شخصی‌سازی‌شده و باکیفیت است.

همپوشانی آنلاین و فیزیکی: بیش از ۳۵ درصد کسب‌وکارها پیش از ورود به فضای آنلاین، پایگاه فیزیکی قوی داشته‌اند و ۲۷ درصد دیگر پس از موفقیت آنلاین، فروشگاه فیزیکی ایجاد کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که مرز میان فروشگاه‌های سنتی و آنلاین در حال محو شدن است.

گلوگاه‌های سد راه؛ چالش‌های اصلی

با وجود این پیشرفت‌ها، تجارت الکترونیک ایران با موانع جدی روبروست که مانع رشد بیشتر آن می‌شوند:

تأمین مالی (۲۸.۴ درصد): ضعف ساختار سرمایه‌گذاری خطرپذیر و دشواری دسترسی به منابع بانکی، مهم‌ترین چالش کسب‌وکارهای آنلاین است.

مشکلات بازار و فروش (۲۵.۳ درصد): بی‌ثباتی بازار، رقابت ناسالم و سیاست‌های محدودکننده تبلیغات دیجیتال، دومین مانع بزرگ محسوب می‌شوند.

کیفیت زیرساخت فنی و اینترنتی (۱۸.۱ درصد): این عامل، بهره‌وری را کاهش داده و مانع ارائه خدمات پایدار می‌شود.

این چالش‌ها نشان می‌دهند که رشد اقتصاد دیجیتال ایران بیش از ضعف مدیریتی، تحت تأثیر فقدان زیرساخت‌های مالی و مقرراتی پایدار است. رفع موانع تأمین مالی، بازار و زیرساخت کیفی، مسیر جهش آینده این بخش از اقتصاد را هموار خواهد کرد.