نقد بنیانگذار ملّیگلد بر دستورالعمل جدید طلا: تنظیمگری آری، محدودیت زمانی نه
هفته گذشته، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره» توسط دولت ابلاغ شد؛ سندی که میتواند سرنوشت این صنعت نوظهور مالی در کشور را رقم بزند. بر اساس این سند، «اتحادیه کسبوکارهای مجازی» با تأیید بانک مرکزی، مرجع صدور مجوز برای پلتفرمها خواهد بود.
هدایتاله سلیمی، بنیانگذار ملّیگلد، در یادداشتی برای زومیت، ضمن استقبال از هرگونه اقدام برای شفافسازی و تنظیمگری تخصصی، تأکید کرد که نبود چارچوب قانونی، هم مانع رشد کسبوکارها و هم باعث افزایش ریسک برای کاربران میشود.
او وجود این دستورالعمل را گامی مثبت و ضروری دانست، اما به نکاتی اشاره کرد که نیازمند بازنگری جدی است.
قواعد سنتی برای ساختارهای مدرن؛ تضاد ماده ۹ با ماهیت دیجیتال
سلیمی معتقد است که تنظیمگری مؤثر زمانی اتفاق میافتد که بر پایه شناخت عمیق از «ماهیت دیجیتال پلتفرمها» و «رفتار کاربران» باشد، در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که قواعد سنتی برای ساختارهای مدرن وضع شود.
او به طور خاص به ماده ۹ این دستورالعمل اشاره کرد که در آن، ساعت فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا به ضوابط ابلاغی بانک مرکزی موکول شده است.
بنیانگذار ملّیگلد تأکید کرد که این بند، در تضاد کامل با منطق دیجیتال بازار است:
«پلتفرمهای دیجیتال ذاتاً ۷/۲۴ هستند؛ آنها بهصورت شبانهروزی در خدمت کاربراناند… کاربران امروزی، تصمیمهای مالی خود را نه در ساعات اداری، بلکه در لحظات تصمیمگیری شخصی میگیرند؛ از سرمایهگذار خردی که نیمهشب به دنبال حفظ ارزش دارایی خود است تا کاربرانی که خارج از ساعات کاری بازار فیزیکی به دنبال فرصت خرید یا فروشاند. اعمال محدودیت زمانی بر چنین بستری، عملاً به معنای نادیده گرفتن واقعیتهای رفتاری کاربران است.»
افزایش ریسک کاربران با «ناهمزمانی بازارها»
این یادداشت هشدار میدهد که محدودیت زمانی، نهتنها از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست، بلکه ریسک کاربران ایرانی را به شدت افزایش میدهد.
قیمت طلا به صورت لحظهای از نرخ ارز و قیمت انس جهانی تأثیر میپذیرد. از آنجایی که بازارهای بینالمللی طلا در پنج قاره به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند، محدود کردن پلتفرمهای داخلی باعث ایجاد «ناهمزمانی بازارها» میشود. به عبارت دیگر، در حالی که قیمت جهانی در حال نوسان است، دسترسی کاربر ایرانی به ابزار معاملاتیاش مسدود خواهد شد.
سلیمی تأکید کرد که در شرایط نوسانات اقتصادی، محروم کردن کاربران از دسترسی آزاد به ابزارهای شفاف و قانونی، برخلاف روح عدالت اقتصادی است و یکی از معدود مسیرهای سرمایهگذاری امن را حذف میکند.
راهحل: قانونگذاری مشارکتی به جای محدودسازی
بنیانگذار ملّیگلد در پایان، راهحل را در تغییر رویکرد رگولاتور دانست:
«باور ما این است که شفافیت، امنیت و قانونمندی سه ضلع اصلی اعتمادسازی در بازار آنلاین طلا هستند. از نگاه ما تنظیمگری باید ناظر بر سلامت بازار باشد، نه محدودکننده دسترسی کاربران به بازار.»
او بهترین نوع قانونگذاری را «قانونگذاری مشارکتی» دانست؛ به این معنا که نهادهای قانونگذار، اصناف تخصصی (مانند اتحادیه کسبوکارهای مجازی) و فعالان بخش خصوصی، در کنار یکدیگر قواعد را تدوین کنند.
سلیمی نتیجه گرفت که پلتفرمهای قانونی، بازوی توانمند دولت در مقابله با معاملات غیررسمی و پولشویی هستند، اما به شرطی که ابزار لازم برای رشد، رقابت سالم و فعالیت پیوسته (بدون محدودیت زمانی) برای آنها فراهم شود.
