آیا مودم‌های تی‌پی‌لینک تحت تحریم قرار می‌گیرند

مودم‌های TP-Link در خطر تحریم؛ آیا نگرانی امنیتی آمریکا جدی است یا یک اهرم سیاسی

دولت ایالات متحده در حال بررسی اقدامی جدی علیه مودم‌های محبوب شرکت «تی‌پی-لینک» (TP-Link) به دلیل نگرانی‌های عمیق امنیت ملی است. بر اساس گزارش‌های جدید، تعدادی از نهادهای کلیدی دولتی آمریکا، از جمله وزارت امنیت داخلی، وزارت دادگستری و وزارت دفاع (جنگ پیشین)، از تابستان امسال تحقیقات گسترده‌ای را در مورد این شرکت آغاز کرده‌اند و از اقدام احتمالی وزارت بازرگانی برای تحریم این محصولات حمایت می‌کنند.

دلیل اصلی نگرانی: ارتباط با چین

همانطور که انتظار می‌رفت، محور اصلی این نگرانی‌ها به ارتباط احتمالی تی‌پی-لینک با دولت چین بازمی‌گردد. مقامات آمریکایی نگرانند که طبق قوانین چین، این شرکت مجبور باشد به درخواست‌های سازمان‌های اطلاعاتی پکن پاسخ دهد.

این سناریو شامل تحت فشار قرار گرفتن شرکت برای انتشار «به‌روزرسانی‌های مخرب» (Malicious Updates) برای مودم‌ها و ایجاد حفره‌های امنیتی در زیرساخت‌های اینترنت آمریکا است.

پاسخ قاطع تی‌پی-لینک: «ما یک شرکت مستقل هستیم»

در مقابل، شرکت تی‌پی-لینک این اتهامات را به شدت رد کرده است. سخنگوی این شرکت تأکید کرد که TP-Link از سال ۲۰۲۲ به طور کامل از شرکت چینی «P-Link Technologies» جدا شده و اکنون به عنوان یک شرکت مستقل فعالیت می‌کند.

او گفت: «هر اقدام نامطلوبی علیه TP-Link هیچ تأثیری بر چین نخواهد داشت، بلکه به یک شرکت آمریکایی [اشاره به شعبه آمریکا] ضرر خواهد زد.» شرکت TP-Link Systems که در آمریکا مستقر است نیز صراحتاً اعلام کرده که تابع دستگاه اطلاعاتی چین نیست.

مسئله اصلی: سهم بازار عظیم TP-Link
اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم مودم‌های TP-Link در بازار آمریکا بسیار محبوب هستند و سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند.

ادعای شرکت: تی‌پی-لینک ادعا می‌کند که ۳۶ درصد از سهم بازار این کشور را در اختیار دارد.

آمار نگران‌کننده: اما «راب جویس»، مقام سابق امنیت سایبری آمریکا، در کنگره شهادت داده که سهم واقعی تی‌پی-لینک در بازار مودم ایالات متحده حدود ۶۰ درصد است.

به نظر می‌رسد این اقدام، فراتر از یک نگرانی امنیتی صِرف باشد. احتمال تحریم مودم‌های TP-Link دقیقاً در پس‌زمینه مذاکرات تجاری حساس بین چین و آمریکا رخ می‌دهد. این گمانه‌زنی وجود دارد که دولت ایالات متحده قصد دارد از این موضوع به عنوان یک اهرم فشار و چانه‌زنی در مذاکرات خود با پکن استفاده کند.