جنگ ۱۲ روزه و تبعات اقتصادی آن؛ افت تولید در ۹۰ درصد کسبوکارهای ایرانی
یک گزارش جدید از شرکت ایرانتلنت، ابعاد پنهان و نگرانکننده اثرات جنگ ۱۲ روزه بر اقتصاد ایران را آشکار کرده است. این گزارش که بر اساس پاسخ ۷۳۵ مدیر و صاحب کسبوکار تهیه شده، نشان میدهد که این بحران، ضربه سنگینی به پیکره اقتصادی کشور وارد کرده است.
۹۰ درصد شرکتها با کاهش یا توقف تولید روبرو شدند و بیشترین آسیب را کسبوکارهای کوچک متحمل شدهاند.
کاهش تولید و درآمد؛ ضربه مستقیم به قلب اقتصاد
در همان روزهای ابتدایی جنگ، چرخ اقتصاد عملاً از حرکت ایستاد. بیش از نیمی از شرکتها، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت تولید خود را از دست دادند. اما بحران به همینجا ختم نشد و به درآمدها نیز سرایت کرد.
مدیران، مهمترین دلیل افت درآمد را کاهش شدید تقاضای مشتری (۶۶ درصد) اعلام کردند. عواملی مانند قطع اینترنت (۵۷ درصد)، اختلال در زنجیره تأمین (۳۹ درصد) و حتی کاهش انگیزه کارکنان (۳۷ درصد) نیز این بحران را تشدید کردند.
بحران نقدینگی؛ کابوس کسبوکارهای کوچک
شرکتهای کوچک، بیش از همه از این بحران ضربه خوردند. ۶۳ درصد آنها با افت نقدینگی بالای ۵۰ درصد روبرو شدند و ۴۱ درصد آنها زیان مستقیم بیش از یک میلیارد تومان را گزارش کردند. این آمار برای شرکتهای بزرگ نیز قابل توجه است؛ ۲۹ درصد شرکتهای بزرگ بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ضرر دیدهاند. حتی کسبوکارهایی که صادرات انجام میدادند هم از این آسیب در امان نبودند.
خسارت به زیرساختها؛ از اینترنت تا انرژی
جنگ فقط در میدان نظامی نبود؛ زیرساختهای حیاتی کشور نیز آسیب دیدند.
قطعی اینترنت: ۷۰ درصد شرکتها حتی برای دورکاری هم زیرساخت کافی نداشتند. به گفته یکی از مدیران، قطع اینترنت به معنای “خاموش شدن قلب کسبوکار” بود.
اختلال در تأمین کالا: ۷۳ درصد شرکتها در تأمین مواد اولیه و بیش از ۷۰ درصد در دریافت بهموقع کالاهای خود به مشکل برخوردند.
قطعی برق و گاز: ۶۷ درصد شرکتها با قطعی برق و گاز مواجه شدند.
بازگشت به شرایط عادی؛ مسیری سخت و پرهزینه
حتی پس از پایان جنگ، بازگشت به شرایط قبل دشوار بود. ۷۴ درصد شرکتها همچنان با کاهش تولید روبرو بودند و اصلیترین مانع برای بهبود وضعیت، کمبود نقدینگی اعلام شد. این کمبود باعث شد یکسوم شرکتها مجبور به تعدیل نیرو شوند و بیش از ۳۶ درصد فعالیتهای خود را به طور موقت تعطیل کنند.
آیندهای پرابهام و درخواست از دولت
بیش از نیمی از مدیران، چشمانداز آینده را مبهم میدانند و انتظار دارند تولید، فروش و استخدام نیرو در ماههای آینده باز هم کاهش یابد.
در این شرایط، مهمترین خواسته فعالان اقتصادی از دولت، تأمین امنیت و ثبات است. آنها خواهان رفع تنشهای منطقهای، دسترسی به منابع مالی، تضمین زیرساختهای حیاتی و تسهیل تخصیص ارز هستند. همچنین، بیش از ۹۰ درصد مدیران معتقدند معافیتهای مالیاتی و تسهیلات کمبهره میتواند بهترین کمک دولت برای جبران خسارات باشد.
