بیمهپایه؛ بازیگر جدیدی که میتواند اقتصاد دیجیتال را متحول کند
رونمایی از سند راهبردی ملی «تأمین مالی بیمهپایه» با معرفی طرحی ملقب به «کام»، از یک ایده بلندپروازانه برای تحول اقتصادی پرده برداشت. هدف این طرح، جمعآوری سرمایهای عظیم تا سقف ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) طی ۱۰ سال است؛ آن هم بدون اینکه ریالی از جیب مردم پرداخت شود.
منطق طرح «کام»؛ تبدیل تخفیف خرید به سرمایه ملی
هسته اصلی این سند، پیوند زدن خریدهای روزمره به آینده فناوری کشور است. حسین افشین، معاون علمی رئیسجمهور، معتقد است برای جبران عقبماندگی در حوزههایی نظیر هوش مصنوعی، ایران به مشارکتی فراتر از بودجههای دولتی نیاز دارد.
سازوکار اجرایی:
بدون پرداخت مستقیم: شهروندان وجهی بابت عضویت نمیپردازند.
تخفیف هوشمند: هنگام خرید از پایانههای فروش (POS) منتخب، بخشی از تخفیفی که فروشگاه ارائه میدهد، به جای کسر از صورتحساب، به حساب بیمه سرمایهگذاری فرد واریز میشود.
انباشت ۱۰ ساله: این مبالغ خرد به مدت ۱۰ سال تجمیع شده و با سود مرکب رشد میکنند.
از پسانداز خرد تا کارآفرینی کلان
طبق پیشبینی طراحان، این مدل میتواند یک «تغییر پارادایم» در صنعت بیمه ایجاد کند و آن را از حالت خسارتمحور به سمت سرمایهگذاریمحور سوق دهد.
آزادسازی سرمایه: پس از ۲۴ سال، اندوخته فرد (که برآورد میشود ارزشی معادل ۶.۵ میلیارد تومان به قیمت امروز داشته باشد) برای راهاندازی کسبوکار یا بازنشستگی در اختیار او قرار میگیرد.
سرمایهگذاری در دانشبنیان: ۱۰ درصد از کل منابع صندوق صرف خرید اوراق توسعه فناوری و حمایت از شرکتهای نخبگان خواهد شد.
اهداف اقتصادی و اشتغالزایی
دانش راهداری، مجری طرح، معتقد است در صورت مشارکت گسترده بانکی و بیمهای (با همکاری بیمههای آسیا، رازی، معلم و…)، این طرح میتواند موتور محرک اقتصاد ایران باشد:
اشتغال: ایجاد حدود ۲.۵ میلیون فرصت شغلی.
رشد اقتصادی: کمک به تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ملی.
تربیت نخبگان: هدفگذاری برای جذب و حمایت از ۴۰۰ هزار کارآفرین فعال.
فازبندی و اجرا
این طرح در مرحله نخست در استانهای کرمانشاه و خوزستان کلید میخورد و قرار است ظرف شش ماه به کل کشور تعمیم یابد. طراحان مدعی هستند سهم ماهانه هر فرد از محل تخفیفها حداقل ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود که با قدرت سود مرکب، به ارقام نجومی ذکر شده میرسد.
طرح «کام» تلاش میکند «منفعت فردی» را به «توسعه ملی» گره بزند. با این حال، موفقیت این سند راهبردی و تحقق عدد خیرهکننده ۸۰۰۰ همت، بیش از هر چیز به شفافیت سیستم، همکاری صنف فروشندگان و البته جلب اعتماد عمومی بستگی دارد.