اقتصاد دیجیتال ایران بر سر دوراهی؛ سال سرنوشتساز برای بقا یا شکوفایی فناوری
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری وزارت ارتباطات، در گفتوگویی صریح با خبرگزاری مهر، سال آینده را «زمان انتخاب نهایی» برای آینده اقتصاد هوشمند ایران دانست. او هشدار داد که ساختار حکمرانی کشور باید میان «پذیرش اقتصاد دیجیتال به عنوان موتور محرک رشد» یا «توقف در مسیر توسعه با تصمیمات سلیقهای»، یک راه را انتخاب کند. به باور او، تداوم بیثباتی در این حوزه، چیزی جز فرار سرمایهها و کوچ نخبگان را به همراه نخواهد داشت.
حکمرانی صنعتی در برابر دنیای دیجیتال؛ چالش اصلی چیست؟
چیتساز معتقد است مشکل بزرگ ایران در این حوزه، نه کمبود دانش فنی است و نه نبود نقدینگی؛ بلکه ریشه اصلی چالشها در «خطای درک» مدیران نهفته است. او تأکید کرد:
تعارض منطقها: حاکمیت هنوز با عینک «اقتصاد صنعتی» به پدیدههای مدرن نگاه میکند.
تخریب اعتماد: اقتصاد دیجیتال بر مدار پیشبینیپذیری میچرخد و محدودیتهای ناگهانی، ریشه اعتماد را در این بازار میخشکاند.
اثر مخرب ابهام: معاون وزیر معتقد است «ابهام در قوانین» حتی از «محدودیتهای سختگیرانه» هم بدتر است؛ چرا که در فضای غبارآلود، هیچ بخش خصوصی توان برنامهریزی نخواهد داشت.
اقتصاد دیجیتال؛ فراتر از پول، بخشی از امنیت ملی
یکی از نکات کلیدی این گفتوگو، اشاره به تغییر نگاه در لایههای بالای امنیتی کشور بود. چیتساز با اشاره به نشست فعالان این حوزه با دبیر شورای عالی امنیت ملی، خاطرنشان کرد که اکنون اقتصاد دیجیتال به عنوان یک «مؤلفه امنیتی» شناخته میشود. او هشدار داد:
«وقتی کاربران برای عبور از سد محدودیتها به ابزارهای جانبی پناه میبرند، ترافیک از مسیرهای رسمی خارج شده و حاکمیت عملاً قدرت نظارت و دید خود را از دست میدهد.»
سیاستگذاری بر پایه داده، نه سلیقه
معاون وزیر ارتباطات با دفاع از رویکرد «سیاستسنجی»، تأکید کرد که دوران تصمیمگیریهای پشت درهای بسته گذشته است. او اعلام کرد که تمامی آثار تصمیمات حوزه فاوا باید با تکیه بر تحلیل دادهها به نظام حکمرانی ارائه شود. همچنین، او از نهایی شدن قراردادهای بزرگ انتقال فناوری خبر داد که اجرای آنها تنها در گرو ثبات سیاسی و اقتصادی در سال پیشرو است.
بنبست تصمیمهای قهری
در بخش پایانی، چیتساز به مسائل بر زمین مانده پلتفرمها از جمله چالشهای مالیاتی، بیمه و تنظیمگری رمزارزها اشاره کرد. او صراحتاً بیان کرد که این گرهها تنها با نگاه «اقتصادی و فناورانه» باز میشوند و استفاده از روشهای اجباری و قهری، تنها به ناکارآمدی بیشتر دامن میزند.
