وقتی قانونگذار متهم میشود؛ شکایت پلتفرم رمزارز از بانک مرکزی
تصور کنید میخواهید یک کسبوکار قانونی راهاندازی کنید، اما دولت به شما میگوید:
«باید مجوز بگیرید!»
و وقتی میپرسید: «کجا؟»، پاسخ میدهند:
«فعلاً مجوزی تعریف نشده، اما بدون آن نمیتوانید فعالیت کنید!»
این بنبست عجیب، واقعیت تلخ پلتفرمهای رمزارز در ایران است. اما خبر داغ اینجاست که یک شهروند جسور علیه این قانون نانوشته شکایت کرده و توانسته بانک مرکزی، غول مقتدر مالی کشور، را به پاسخگویی وا دارد.
ماجرا از کجا شروع شد
از دیماه سال گذشته، بانک مرکزی با مسدود کردن درگاههای پرداخت ریالی عملاً نفس صرافیهای رمزارز را گرفت. استدلال آنها ساده بود:
«بدون مجوز، نه درگاه پرداخت و نه اینماد!»
اما مشکل اینجا بود که در سامانه رسمی مجوزها، هیچ گزینهای برای دریافت مجوز صرافی رمزارز وجود نداشت. به عبارت دیگر، کسبوکارها مجبور بودند برای دریافت چیزی اقدام کنند که اصلاً وجود خارجی نداشت!
این تضاد آشکار باعث شد یکی از متقاضیان راهاندازی پلتفرم رمزارز، به جای ناامیدی، راه دادگاه را انتخاب کند.
پیروزی قانون بر انحصار؛ دادگاه چه رأی داد
در یک اتفاق بیسابقه، دادگاه پس از بررسی شکایت، قرار جلب به دادرسی برای بانک مرکزی صادر کرد.
معنای ساده:
دادگاه دلایل شاکی را آنقدر قوی و مستدل دانسته که بانک مرکزی رسماً بهعنوان متهم فراخوانده شود و از خود دفاع کند.
پیام دادگاه:
اقدامات بانک مرکزی با هدفهای قانونگذار برای بهبود محیط کسبوکار و جلوگیری از انحصار در تضاد بوده است.
چرا این پرونده برای همه کسبوکارها مهم است
این حکم محدود به رمزارزها نیست؛ بلکه یک پیروزی بزرگ برای حاکمیت قانون محسوب میشود. کارشناسان معتقدند این پرونده چند پیام کلیدی دارد:
پایان دوران تصمیمات سلیقهای: نهادهای قدرت نمیتوانند با ایجاد خلأ قانونی، جلوی رشد تکنولوژی را بگیرند.
الزام به پاسخگویی: حتی بانک مرکزی هم در برابر قانون مصون نیست.
امید برای فینتکها: این رأی میتواند راه بازگشت درگاههای پرداخت و صدور اینماد برای صرافیهای ارز دیجیتال را هموار کند.
تحلیل وضعیت در یک نگاه
وضعیت پلتفرمهای رمزارز پیش از شکایت پس از صدور قرار دادگاه
مجوز فعالیت وجود نداشت اما الزامی بود بانک مرکزی باید ایجاد آن را توضیح دهد
درگاه پرداخت مسدود یا تعلیق امید به بازگشایی قانونی
اینماد (نماد اعتماد) غیرممکن احتمال صدور بر اساس مصوبات جدید
رابطه با رگولاتور یکطرفه و تحمیل دوطرفه و مبتنی بر پاسخگویی قانونی
