با حذف ارز ترجیحی، کالاهای اساسی چقدر گرانتر میشوند
دولت در یک تصمیم بزرگ و سرنوشتساز، مسیر تأیید ارز کالاهای اساسی را تغییر داد. بر اساس مصوبه جدید، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بهطور کامل حذف شده و جای خود را به سیستمی جدید میدهد که در آن، حمایت مالی بهجای واردکننده، مستقیماً به سفره مردم میرسد. اما این تغییر بزرگ چه تأثیری بر قیمتها و جیب مصرفکننده خواهد داشت؟
شوک قیمتی یا جابهجایی هوشمندانه
طبق اعلام شورای اطلاعرسانی دولت، از این پس ارز مورد نیاز برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی از «تالار دوم درگاه اختصاصی بانک مرکزی» تأمین میشود. نکته چالشبرانگیز اینجاست که قیمت ارز در این بازار در حال حاضر بیش از ۱۳۰ هزار تومان است؛ یعنی افزایشی حدوداً ۴ برابری نسبت به نرخ قبلی.
این جهش قیمتی در نگاه اول نگرانکننده است، اما سوال اصلی اینجاست: آیا قیمت روغن، برنج و گوشت هم ۴ برابر میشود؟
چرا قیمت کالاها ۴ برابر نخواهد شد
احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی، با ذکر یک مثال از بازار برنج، این نگرانی را پاسخ میدهد. او معتقد است که پیش از این، بخش بزرگی از سود ارز ارزان (رانت ارزی) به جیب واسطهها و واردکنندگان میرفت و مصرفکننده نهایی سود چندانی از آن نمیبرد.
به گفته او:
«زمانی که ارز برنج از ۲۸ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید، قیمت برنج در بازار از قبل بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ هزار تومان بود و با این تغییر، تنها یک نوسان مقطعی ایجاد شد و قیمت به ۱۵۰ هزار تومان رسید.»
این یعنی دولت معتقد است با حذف این ارز، در واقع رانت واردکننده حذف میشود و قیمتها پیش از این هم به نرخهای واقعی نزدیک بودهاند.
هدیه دولت برای جبران تورم: کالابرگ ۱ میلیون تومانی
برای جلوگیری از فشار به قدرت خرید مردم، دولت طرح کالابرگ الکترونیکی را جایگزین ارز ترجیحی کرده است. جزئیات این طرح بزرگ به شرح زیر است:
مبلغ اعتبار: به هر نفر مبلغ یک میلیون تومان کالابرگ اختصاص مییابد.
مشمولین: حدود ۸۰ میلیون ایرانی که تا پایان سال ۱۴۰۳ یارانه نقدی دریافت میکردند، مشمول این طرح هستند.
هدف طرح: پرداخت مستقیم یارانه کالاهای اساسی به خانوارها بهجای پرداخت به واردکنندگان.
بازار در انتظار تغییر
اگرچه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به معنای افزایش رسمی قیمت برخی کالاهای اساسی است، اما دولت وعده داده که با اختصاص این اعتبار ۱ میلیون تومانی، قدرت خرید مردم را در برابر نوسانات بازار حفظ کند. حالا باید دید ستاد تنظیم بازار چه قیمتهای جدیدی را تصویب خواهد کرد و آیا این اعتبار جدید میتواند تعادل را به سفرههای ایرانی بازگرداند یا خیر.
