یارانه یک میلیونی یا سراب معیشتی؟ | چرا ۹۳ درصد مردم به کالابرگ جدید «نه» گفتند
در حالی که دولت با حذف ارز ترجیحی در دیماه ۱۴۰۴، به دنبال جراحی اقتصادی است، نظرسنجیها و نظرات کارشناسی نشان میدهد که جامعه نه تنها از این تصمیم استقبال نکرده، بلکه نگران کوچکتر شدن سفرههای خود است. واریز کالابرگ یک میلیون تومانی قرار بود مرهمی بر گرانیها باشد، اما آیا واقعاً چنین است؟
در ادامه، ابعاد این تصمیم جنجالی و واکنشهای تند جامعه کارگری را بررسی میکنیم.
شوک قیمتی؛ وقتی بازار سریعتر از دولت حرکت میکند
تنها یک روز پس از اعلام حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، بازار واکنش شدیدی نشان داد.
گرانی و کمیابی: اقلام اساسی مثل روغن خوراکی نه تنها گران، بلکه در برخی فروشگاهها نایاب شد.
کاهش قدرت خرید: نظرسنجی رسانه «دیجیاتو» نشان داد که ۹۳ درصد از مخاطبان معتقدند کالابرگ یک میلیون تومانی نمیتواند اثرات مخرب تورم جدید را جبران کند.
نقد تند جامعه کارگری: «یارانه فردا، حریف تورم امروز نیست»
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در گفتوگو با دیجیاتو، این اقدام را «انتقال هزینههای دولت به جیب کارگران» دانست. او معتقد است:
«تورمی که بلافاصله پس از اعلام حذف ارز به سفره مردم تحمیل شد، یارانه ماه بعد را از پیش بیاثر کرده است. تصمیمات اقتصادی بدون ایجاد سپر معیشتی، یعنی رها کردن مزدبگیران در برابر طوفان گرانی.»
چرا یک میلیون تومان کافی نیست
به اعتقاد کارشناسان، مشکل اصلی در «نحوه اجرا» است. طبق تحلیلهای ارائه شده:
زمانبندی اشتباه: پیش از آنکه کالابرگ واریز شود، قیمتها چندین برابر جهش کردهاند.
فراتر از نان و روغن: معیشت فقط خوراک نیست. گلپور تأکید میکند که مسکن و درمان دو «زخم باز» جامعه کارگری هستند که هیچ جایگاهی در یارانههای حمایتی دولت ندارند.
هزینه کمرشکن درمان: خصوصیشدن درمان و ضعف بیمهها باعث شده یک بیماری ساده، خانوادهها را به زیر خط فقر سقوط دهد.
حقوق کارگر؛ جا مانده از قطار تورم
یکی از نکات کلیدی این گزارش، تضاد دستمزدها با واقعیتهای اقتصادی است.
پیششرط تولید: برای تحقق شعار جهش تولید، ابتدا باید قدرت خرید کارگر حفظ شود.
هشدار جدی: پرداخت دستمزد باید دقیقاً متناسب با نرخ تورم باشد؛ در غیر این صورت، کاهش قدرت خرید اکثریت جامعه (مزدبگیران)، کل اقتصاد و تولید کشور را تضعیف خواهد کرد.
اول حمایت، بعد اصلاح
پیام اصلی فعالان کارگری روشن است: دولت پیش از هرگونه اصلاح قیمتی، باید ابتدا زیرساختهای کالابرگ واقعی، پوشش درمانی و توان پرداخت هزینههای مسکن را فراهم میکرد تا از شوک ناگهانی و گسترش فقر جلوگیری شود.
