بررسی رقابت بانک مرکزی و نهادهای تنظیمگر در حوزه رمزارزها در نشست «رکن چهارم»
حوزه رمزارزها در ایران به دلیل عدم وجود مرزهای روشن میان نهادهای قانونگذار، به میدانی برای تصمیمات متعارض و سردرگمی شدید فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در نشست ماه جاری «رکن چهارم»، مدیران و کارشناسان تأکید کردند که تا زمانی که بانک مرکزی، سازمان بورس و مرکز ملی فضای مجازی هر یک مسیر جداگانهای را دنبال کنند، این بازار نهتنها رشد نخواهد کرد، بلکه بستر اصلی برای جرایم و رقابتهای مخرب نهادی باقی خواهد ماند.
چالش اصلی: قانونگذاری در غیاب شناخت دقیق
باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، با انتقاد از رویکرد حاکمیت در مواجهه با رمزارزها گفت: «در کشور ما همیشه در تنظیمگری عجله میشود. نخست باید مشکل را دقیق شناخت؛ مشکلشناسی هم یک فرآیند علمی است، نه واکنشی.»
او با تفکیک میان قانونگذار (مجلس) و تنظیمگر (نهادهای اجرایی) خاطرنشان کرد که در عمل، نهادهایی مانند بانک مرکزی گاهی به جای قانونگذار عمل میکنند. اگرچه دولت کنونی به این اجماع رسیده که بانک مرکزی متولی حوزه رمزارزها باشد، اما انصاری تأکید کرد که این اجماع به معنای حل چالشها نیست و نیازمند بازتعریف دقیق حدود اختیارات است.
نهادهای حاکمیتی در مقابل یکدیگر
در این نشست، انتقادات صریحی نسبت به نقش محوری بانک مرکزی مطرح شد:
مرکز ملی فضای مجازی: مصوبات بانک مرکزی فاقد اعتبار است. محمدصادق فراهانی، معاون حقوقی مرکز ملی فضای مجازی، صراحتاً اعلام کرد که بانک مرکزی مصوباتش را برای بررسی انطباق به شورای عالی فضای مجازی ارسال نکرده است. به گفته او، مصوباتی که در سامانه قوانین و مقررات کشور منتشر نشدهاند، از نظر حقوقی فاقد اعتبارند.
ماهیت رمزارزها نزدیک به اوراق بهادار است. فراهانی تأکید کرد که ماهیت رمزارزها در بسیاری موارد شبیه اوراق بهادار است و متولی اصلی آن باید سازمان بورس باشد، نه بانک مرکزی. او همچنین خواستار تشکیل فوری کارگروه «محیط آزمون» (سندباکس) برای کسبوکارها شد.
وزارت ارتباطات: رمزارز فراتر از ابزار مالی است. بیتا محبیخواه، مدیرکل دفتر تأمین منابع وزارت ارتباطات، گفت: «رمزارزها فقط ابزار مالی نیستند؛ برخی در حوزه سرمایهگذاری یا کاربردهای غیرپولی فعالیت دارند. بنابراین نمیتوان صفر تا صد تنظیمگری را به بانک مرکزی سپرد.»
صدای بخش خصوصی و هشدار پلیس فتا
در حالی که نهادهای حاکمیتی درگیر کشمکش بودند، پلیس و بخش خصوصی از عواقب این تعارض گفتند:
زورمان به بانک مرکزی نمیرسد: روجا لطفی، حقوقدان حوزه فناوری، از عدم توازن قدرت میان بخش خصوصی و بانک مرکزی انتقاد کرد: «وقتی درگاههای پرداخت در اختیار بانک مرکزی است، بخش خصوصی توان مقابله ندارد.» او با اشاره به استعلام مجلس که رمزارزها را خارج از حیطه وظایف بانک مرکزی دانسته، تأکید کرد که نبود موضع رسمی از سوی قوه قضاییه، کسبوکارها را در وضعیت تعلیق دائمی قرار داده است.
پلیس فتا: عدم رگولاتوری زمینهساز جرم است: جواد مختار رضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، بر ضرورت رگولاتوری اصولی تأکید کرد. او گفت وقتی مردم برای حفظ سرمایه به سمت بازارهای غیرشفاف میروند و سلبریتیها اقدام به سیگنالدهی میکنند، زمینه بروز جرایم افزایش مییابد. پلیس فتا معتقد است که رگولاتوری اصولی، فضای شفاف را از غیرشفاف تفکیک میکند و امنیت معاملات را بالا میبرد.
محمدرضا حاجیجعفری، معاون مرکز ملی پایش کسبوکار، نیز با انتقاد از رویکرد پیچیدهسازی مسائل توسط حاکمیت، پیشنهاد داد که پلتفرمها با مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی فعالیت کنند و نظارت از طریق اتصال به مرکز تتا و پلیس فتا انجام شود.
در نهایت، تمامی شرکتکنندگان در نشست «رکن چهارم» بر این نکته همنظر بودند: حوزه رمزارز در ایران بیش از هر چیز نیازمند چارچوب روشن و تقسیم وظایف دقیق میان نهادهای حاکمیتی است. تا زمانی که این تعارضها ادامه یابد، فعالان اقتصادی همچنان در این میدان بیثبات، سردرگم خواهند ماند.
